چگونه سوابق بیمه ای خود را زنده کنیم

سابقه و میزان حق بیمه پرداخت شده، مؤثرترین و مهم‌ترین عامل در ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان است. به عبارت دیگر، بیمه شدگان برای دریافت خدمات مورد نیاز خود، مانند مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و مانند آن، باید میزان معینی از حق بیمه را، در مدت مشخصی، پرداخته باشند. برای نمونه، برقراری مستمری بازنشستگی برای فرد بیمه شده، در برخی شرایط، منوط به داشتن سابقه ای دست کم سی ساله در پرداخت حق بیمه است.

میزان این مستمری نیز، به میزان حق بیمه ای بستگی دارد که کارفرما، بر اساس حقوق پرداختی به بیمه شده، در فهرست های بیمه ثبت کرده و حق بیمه را بر اساس آن پرداخته است.

طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، «کارفرما مسئول پرداخت سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید.»

حال فرض کنید کارفرما، به هر دلیلی، از پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی خودداری و وی را از برخی امتیازات و حقوق مربوط به بیمه تأمین اجتماعی محروم کرده باشد؛ آیا این تأخیر یا پرداخت نکردن، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه شده است؟ آیا بیمه شده به علت تأخیر یا تعلل کارفرما در پرداخت حق بیمه، باید از حق و حقوق خود دست بشوید؟

رسیدگی به ادعای سوابق بیمه

بر اساس بخش پایانی ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.» پس سازمان تأمین اجتماعی موظف است برای احقاق حق بیمه شدگان و حمایت از آن ها در برابر کارفرمایان خاطی، تمهیداتی بیندیشد.

مطابق قانون، رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای سوابق بیمه افراد در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است و افرادی که در این زمینه ادعا و شکایتی دارند، باید به این سازمان مراجعه کنند. بنابراین، در صورتی که در سابقه بیمه شما، به علت پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، وقفه ای به وجود آمده باشد، می توانید با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، برای تأیید و ترمیم سوابق بیمه خود اقدام کنید.

روند رسیدگی به ادعای سابقه

موضوع رسیدگی به ادعای سوابق بیمه، در سازمان تأمین اجتماعی، زیر عنوان «رسیدگی به ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه ها» بررسی می شود. نخست، باید توجه داشته باشید که رسیدگی به ادعای سوابق در همان شعبه ای انجام می شود که کارگاه مد نظر – که در آن برای بیمه شده حق بیمه رد نشده است- در محدوده آن قرار دارد.

در صورتی که ادعای سوابق بیمه شده مربوط به چند کارگاه و در چند شعبه مختلف سازمان تأمین اجتماعی باشد، هر شعبه، حسب مورد، به موضوع ادعای سوابق در کارگاه قرار گرفته در محدوده اداری خود، رسیدگی خواهد کرد. از آن جا که روندرسیدگی به ادعای سابقه بیمه، طولانی و وقت گیر است، طبق دستورالعمل حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، اولویت رسیدگی به ادعای سوابق بیمه در شعبه های این سازمان، با افرادی است که در شُرُف برخورداری از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی یا بازماندگان هستند.

فرد مدعی باید شخصاً به شعبه مراجعه و فرم های مربوط را تکمیل کند. در صورت فوت یا کهولت سن و بیماری فرد مدعی، حسب مورد، وراث قانونی یا وکیل قانونی فرد، برای تکمیل فرم ها و پیگیری پرونده اقدام خواهند کرد.

مراحل رسیدگی به ادعای سوابق بیمه

فرد مدعی سوابق بیمه، در ابتدا باید مدارک مورد نیاز را برای اثبات ادعای خود به شعبه سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند. این مدارک، صرف نظر از اصل و کپی شناسنامه و دفترچه درمانی مدعی(در صورتی که آن را داشته باشد)، شامل اصل و کپی انحصار وراثت و اصل و کپی وکالت نامه وکیل قانونی مدعی، در صورت نیاز، خواهد بود که در واقع، به شناسایی دقیق مدعی توسط مأمور مربوط کمک می کند. افزون بر این، مدعی باید مدرکی دال بر ادعای سابقه بیمه خود به شعبه سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند.

مدارک لازم برای ادعای سابقه

طبق دستورالعمل حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، مدارک قابل ارائه ای که می توان در تأیید ادعای سابقه بیمه از آن استفاده کرد، عبارت است از:

• ۱- حکم استخدامی، ارتقای شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا
• ۲- فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی که مربوط به واریز و دریافت حقوق فرد باشد
• ۳- گواهی بانک مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی طبق لیست های حقوقی کارفرما
• ۴- کارت افتتاح حساب بانکی برای دریافت حقوق از کارفرما
• ۵- لیست های حقوق کارگاه
• ۶- دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوط
• ۷- لیست های حقوق کارگاه، منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تأیید اداره دارایی مربوط رسیده است
• ۸- کارت های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
• ۹- آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار(در صورتی که در زمان قطع رابطه با کارگاه مورد نظر صادر شده باشند.)
• ۱۰- کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار؛
• ۱۱- استشهاد محیط کارگاه.به نظر می رسد که اسناد اثبات کننده ادعای سوابق بیمه، محدود به موارد یازده گانه نباشد و فرد مدعی بتواند در صورت دارا بودن سندی، غیر از این موارد، که اثبات کننده ادعای اوست، برای احقاق حق خود اقدام کند.

بنابراین، فرد مدعی سابقه بیمه، موظف است فرم های مربوط را پُر و امضا و نیز، برای تسلیم اسناد مورد نیاز برای اثبات حقش به شعبه سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند. طبق دستورالعمل، اسناد ارائه شده باید همراه با کپی به مأمور مربوط تسلیم شوند. مأمور پس از بررسی اسناد و تأیید برابر با اصل بودن کپی آن ها، باید اصل سند را به فرد درخواست کننده باز گرداند. شعب سازمان تأمین اجتماعی پس از دریافت مدارک، برای بررسی دقیق آن ها اقدام می‌کنند.

در صورتی که اسناد هویتی فرد مدعی سوابق، دارای ایرادات سجلی، مانند تطبیق نداشتن مشخصات دفترچه بیمه با شناسنامه باشد، لازم است ابتدا اصلاحات لازم در اسناد فرد متقاضی انجام و بعد، مراحل بررسی آغاز شود. ممکن است در دوره مورد ادعای فرد درخواست کننده، کارگاه تعطیل بوده باشد و کارفرما با فرض عدم فعالیت و اشتغال کارگر، منکر سابقه بیمه وی در دوره تعطیلی کارگاه شود.

با این که ادعای اشتغال نداشتن در زمان تعطیلی کارگاه، می تواند درست باشد، اما ممکن است این تعطیلی به استناد موادی از قانون اتفاق افتاده باشد که در آن، حق کارگر برای دریافت مزد محفوظ است.

برای نمونه، ممکن است تعطیلی کارگاه به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار و با نظر کارشناس بهداشت حرفه ای، مبنی بر نیاز کارگاه به ارتقای شرایط بهداشت حرفه ای، صورت گرفته باشد. در این حالت، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، «کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کارتعطیل می شود، مزد کارگران کارگاه را بپردازد.»

بدیهی است که با این شرایط، سابقه کار و در نهایت بیمه کارگر نیز دچار وقفه نخواهد شد. به همین دلیل، تعطیلی کارگاه در دوره مورد ادعای فرد متقاضی یا عدم اظهار نظر کارفرما درباره سوابق کارگر، مانع از رسیدگی به درخواست بیمه شده، در شعب سازمان تأمین اجتماعی نیست.

پس از انجام بررسی های اولیه، موضوع ادعای سوابق بیمه شده در کمیسیون ها بررسی خواهد شد. در صورت تأیید ادعای سابقه و پس از طی مراحل اداری مربوط و دریافت حق بیمه از کارفرما، سابقه مورد ادعا، به سنوات پرداخت حق بیمه مدعی سوابق، افزوده خواهد شد و وی می تواند از مزایای آن بهره مند شود.هم رده به نقل از خراسان.

بخشنامه ۵۰۷۹۵ معاونت توسعه سابق درباره دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های

بخشنامه ۵۰۷۹۵ معاونت توسعه سابق درباره دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف

 

رای دیوان درباره فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

• عنوان دستورالعمل : نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
• شماره و تاریخ مصوبه : ۲۰۰/۵۰۷۹۵ مورخ ۸۹/۱۰/۵ به همراه مستندات مرتبط
• مرجع صدور مصوبه : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- دستگاه های اجرایی مکلفند شرایط بهداشتی و ایمنی لازم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و نسبت به ارایه آموزش‌های ضروری در مورد انجام وظایف محوله و استفاده از ابزار و تجهیزات لازم اقدام کنند.

۲- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف به متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی لازم و ارائه آموزش‌های ضروری، شاغل در هنگام انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله در معرض ابتلا به بیماری ها یا عوارض نامطلوب قرار می‌گیرد.

تبصره- مواردی نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی و همچنین کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و در اعماق دریا، مستلزم تایید مراکز ذی صلاحی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین می شود، خواهد بود.

۳- فرآیند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله، نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوط، براساس مفاد تصویب نامه مورخ ٩/٨/١٣۶۶ و دستورالعمل آن، موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۴- میزان امتیاز فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف کارمندان دستگاه های اجرایی براساس درصدهایی که قبلاً برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرایی تایید شده است، به ازای هر یک درصد، (١٢) امتیاز، حداکثر تا (١۰۰۰) امتیاز، به عنوان سختی کار مشاغل آنان تعیین می‌شود.

تبصره- بر این اساس، تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق، مبلغ فوق‌العاده سختی کار کارمندان، کمتر از مبلغ مذکو در حکم کارگزینی مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی، ملاک دریافت فوق‌العاده سختی کار خواهد بود.

۵- امتیاز سختی کار کارمندانی که از تاریخ ١/١/١٣٨٨ به بعد، تصدی مشاغل مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده سختی کار را عهده‌دار شده یا می‌شوند، با توجه به درصدهایی که بر اساس مقررات قبلی برای آن مشاغل تعیین شده و بر اساس سازوکار این دستورالعمل مشخص می‌‌گردد.

۶- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که قبلاً دارای مقررات استخدامی خاص بوده‌اند، لازم است در اجرای این دستورالعمل فهرست مشاغل مورد نظر خود را برای تعیین امتیاز سختی کار، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

۷- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای تعیین یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل خود، پیشنهاد خود را با ارایه دلایل توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

تبصره- در مورد آن دسته از مشاغلی که به لحاظ کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز فوق‌العاده سختی کار، با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش است، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیشنهاد لازم را برای بررسی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارایه خواهند کرد تا پس از تأیید برای سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال شود.

لطف الله فروزنده دهکردی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

🔶 #مباحثی از #آیین #دادرسی #کیفری

🔶 #مباحثی از #آیین #دادرسی #کیفری:
=============================
🔵مجموعه نکات:
@legallovers
♦️نکته یک_در صورت عزیمت بازپرس به مرخصی؛ماموریت و یاانتقال و مانند آن موظف است

نسبت به پرونده متهمانی که بازداشت می باشند اقدامات قانونی لازم را انجام داده و درصورت عدم آزادی متهم به هر
علت مراتب را به طور کتبی به
دادستان اطلاع دهد.

♦️نکته دو_در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده و یاعین معین بوده و قابل توقیف نباشد
بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان
شاکی از سایر اموال متهم توقیف می کند.

@legallovers
♦️نکته سه_چنانچه مطالبه خواسته مستلزم تقدیم دادخواست باشد
و شاکی تا قبل از ختم دادرسی
دادخواست ضرر و زیان خود را
به دادگاه کیفری ندهد به درخواست متهم از تامین خواسته رفع اثر می شود.
@legallovers

♦️نکته چهار_جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت امور خدماتی
یا تولیدی ممنوع است مگر در
مواردی که حسب قرائن معقول
و ادله مثبته ادامه این فعالیت ها
متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای
باشد که که مضر سلامت و مخل
امنیت جامعه و نظم عمومی باشد
در این صورت بازپرس با اطلاع
دادستان از ادامه این فعالیت ها
جلوگیری می کندواین تصمیم
ظرف پنج روز در دادگاه کیفری
قابل اعتراض است.

♦️نکته پنج_مواردی که بازپرس نسبت به یک جرم در حوزه قضایی محل ماموریت خود می تواند شروع به تعقیب کند:

✅جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف و یا متهم در آن
حوزه قضایی دستگیر شود.
@legallovers

✅جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت اومقیم باشد

♦️نکته شش_در مواردی که مستند رای قاضی اقرار متهم؛شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت باشداستماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

♦️نکته هفت_حضور بازپرس برای معاینه محل در جرایم بند الف ماده
302و همچنین معاینه اجساد ضروری است و حضور برای معاینه محل و تحقیق محلی در سایر جرایم به تشخیص بازپرس است.

♦️نکته هشت_در جرایم منجر به سلب حیات ضابطان دادگستری
مکلفند صحنه جرم و محل کشف
جسد را با وسایل مناسب محصور کند و تا حضور بازپرس و یا صدور
دستور معاینه از ورود و خروج افراد جلوگیری کنند.

♦️نکته نه_بازرسی و تفتیش منزل و محل کار افراد موضوع ماده 307و 308 و بند ث ماده 302باید به تایید
رییس کل دادگستری استان برسد و
با حضور مقام قضایی انجام شود.

♦️نکته ده_تفتیش و بازرسی منزل در
روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضا کند؛روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب می باشد.

با ما همراه باشید......👇

http://legallovers.blogfa.com
🆔 @legallovers

⚠️سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند

⚠️سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند

🔷مردان در چه شرایطی می‌توانند، با داشتن همسر ازدواج  مجدد داشته باشند.

💢ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ - عدم تمکین زن از شوهر ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن.»
💢بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. 

💢البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

💢مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

💢بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»/ميزان

با ما همراه باشید......👇

http://legallovers.blogfa.com
🆔 @legallovers

♨️ تغییرات لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی

اهم این تغییرات که در مواد مختلف لایحه پیش بینی شده اند عبارتند از:

۱‏- جداسازی سازوکارهای اداره واحدهای عملیاتی از واحدهای ستادی

در حال حاضر در دستگاه های اجرایی کشور و واحدهایی که خدمات نهایی را به مردم ارائه می دهند، با همان ساز و کار و قواعد حاکم بر واحدهای ستادی دستگاه اداره می شوند که این موضوع باعث کندی ارائه خدمت و بعضاً نارضایتی مردم و عدم کارآیی آن واحدها شده است. در لایحه حاضر از واحدهای عملیاتی دستگاه­ها نظیر مدارس، بیمارستان­ها و ورزشگاه­ها تعریف به عمل آمده و ساز و کار اداره آن­ها نیز تبیین شده و متناسب با نیاز این­گونه واحدها اختیارات تصویب مقررات مالی و اداری آنها به هیأت دولت واگذار گردیده است. انتظار می رود با عملیاتی شدن این جداسازی، مدیران و کارکنان شاغل در این واحدها با انگیزه بیشتری انجام وظیفه نموده و مردم نیز با سهولت بیشتر از خدمات دستگاه­های دولتی برخوردار شوند.

۲‏- استفاده از توانمندی­های نهاد مدیریت محلی

هر چند در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری، یکی از راهبردهای انجام وظایف دولت، «واگذاری امور تصدی به بخش‌های تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است، لیکن با توجه به عدم شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و همچنین، عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی برای اینگونه واگذاری‌ها، عملاً احکام مربوط در این خصوص عملیاتی نشده است.

در اصلاحیه قانون با پیش بینی نهاد «مدیریت محلی»، مقرر گردیده وظایف تصدی­گری و عنداللزوم اداره واحدهای عملیاتی دستگاه­های اجرایی به تدریج به مدیریت محلی محول شده و سازماندهی و نظارت لازم از طریق شهرداری­ها و شوراهای اسلامی به عمل آید.

مدیریت محلی، وظایف محوله قانونی را در چارچوب استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، با تکیه بر توانمندی های بخش خصوصی و منابع محلی و عنداللزوم کمک دولت انجام خواهد داد که حد تفصیل وظایف قانونی، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی ها، مشخص شدن وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و همچنین نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۳‏- ایجاد زمینه قانونی برای تشکیل سازمان­های تنظیم‌گر صنفی‏- تخصصی

با توجه به اینکه در این لایحه بر واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه­های اجرایی به بخش غیردولتی به ویژه مدیریت­های محلی تأکید شده است، لذا یکی ار راه­کارهای اجرای صحیح این امر، ایجاد سازمان­های صنفی‏- تخصصی و تنظیم­گر است تا از طریق آنها بتوان در عین تحقق نظارت عالیه دولت بر انجام صحیح امور، روابط حقوقی بین مردم و متصدیان انجام امور عمومی را تنظیم نمود.

۴‏- پیش­بینی جبران خسارات وارده به اشخاص ناشی از تصمیمات و اقدامات کارمندان و واحدهای ارائه دهنده خدمات

یکی از محورهای اصلی حقوق شهروندان در برابر نظام اداری، لزوم جبران خساراتی است که در نتیجه قصور کارگزاران و واحدهای ارائه دهنده خدمات یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می­آیند. با توجه به پیچیدگی­های اثبات ورود خسارت و تعیین مسبّب آن از طریق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این­گونه موارد و خلأ قانونی موجود، شهروندان و خدمات گیرندگان با سهولت بیشتری قادر به احقاق حق خود در اخذ خسارات ناشی از این قصور و تقصیر خواهند بود.

۵- اِعمال تغییرات لازم در فصل حقوق و مزایا

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور تعادل­بخشی بین دستگاه­های اجرایی مختلف که در طول سال­های اخیر با استفاده از ظرفیت­های قانونی، نظام پرداخت را نامتعادل کرده­اند، ضمن افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، اختیارات دولت در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان دولت که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده بود، به صورت دائمی در لایحه گنجانده شد.

در عین حال، برای برقراری عدالت در پرداخت و از بین بردن تبعیض موجود در میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردیده که آن دسته از دستگاه های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات خاص، قبلاً از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های مذکور در مورد آنها پس از کسر افزایش های قبلی امکان پذیر باشد.

۶‏- ترمیم حقوق بازنشستگان

پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری فوق العاده های مختلف در اجرای این قانون برای کارمندان شاغل، فاصله دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل و نیز دریافتی بازنشستگان سالهای اخیر با بازنشستگان سنوات پیشین به تدریج افزایش چشمگیری یافته است، لذا در این لایحه مقرر شد با پیش بینی منابع لازم در بودجه های سنواتی، به تدریج و در بازه زمانی ۵ ساله این فاصله کاهش یابد. بر این اساس، دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف را تعدیل نماید به نحوی که در سال اول اجرای قانون، حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف، شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، از سال پنجم به بعد همواره از هشتادوپنج درصد (۸۵%) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.

۷- ایجاد مرجع درون دستگاهی برای رسیدگی به اعتراضات اداری و استخدامی کارکنان دولت

به منظور تسریع در روند رسیدگی به اعتراضات کارکنان دولت در خصوص نحوه اعمال قوانین و مقررات استخدامی نسبت به آنان و کاهش مراجعات به مراجع قضایی، در هر یک از دستگاه های اجرایی، هیئت ویژه ای برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات پیش بینی شده است.

۸- تبیین نقش و وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری کشور

با توجه به پراکندگی وظایف و مسئولیت های سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب مصوبه شورای عالی اداری ایجاد شده است، اهم وظایف و مأموریت های این سازمان با رویکردهای جدید در لایحه تصریح شده است.

۹- توسعه دولت الکترونیک

برای تسریع و توسعه اقدامات دستگاه های اجرایی در طراحی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات به مردم و الکترونیکی کردن آنها، اقدامات این دستگاه ها برای تحقق کامل دولت الکترونیک به صورت عملیاتی در لایحه پیش بینی گردید. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاه ها خواهد بود.

۱۰- تسهیل به کارگیری و استخدام نخبگان

برای سهولت به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر در زمینه های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور، امتیازاتی برای این قبیل افراد در لایحه پیش بینی گردید.

۱۱- ایجاد زمینه قانونی برای اختیار دولت در کاهش ساعات کار در شرایط خاص

در لایحه به دولت اختیار داده شده است تا در شرایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد هوا و همچنین برای ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارکنان دولت را کاهش دهد.

۱۲- نسخ صریح قوانین مغایر

در پایان لایحه، آن دسته از احکام و قوانینی که با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرورتی برای اجرا نداشته اند، احصا و به صراحت لغو شده اند.

Legallovers@

 

آیا دیه ماه حرام شامل راننده مقصر نمیشود ؟

بله متاسفانه بيمه طبق ايين نامه ماده ٣ قانون بيمه شخص ثالث فقط تا سقف تعهدات خود را ملزم به جبران خسارات مي داند

-----------------

legallovers@

تعیین مناطق عملیاتی موضوع فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم

دی ۲۶, ۱۳۹۶

 

تعیین مناطق عملیاتی موضوع فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم

ستاد کب نیروهای مسلح در نامه ای خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناطق عملیاتی موضوع فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم و دیگر موارد ذکر شده در این ماده را تعیین کرد

شرح ابلاغیه:

در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس، به منظور جبران عقب ماندگی استانهای مذکور تا پایان سال اول اجرای قانون به سازمان، مناطق جنگی (که مورد تصرف یا بشدت در حال بمباران و گلوله باران بوده) و امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس( که حضور ضد انقلاب و درگیری های مداوم در این مناطق موجب عقب ماندگیهای آنها شده است) یشرح ذیل اعلام می گردد:

۱- مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس:

• استان آذربایجان غربی: محدوده مناطق (اشنویه، پیرانشهر و سردشت)
• استان کردستان محدوده مناطق (بانه، مریوان و سرآباد)
• استان کرمانشاه محدوده مناطق (اورامانات، پاوه، نوسود، باینگان، تازه آباد، ازگه، سرپل ذهاب و قصرشیرین)
• استان ایلام محدوده مناطق (ایوان، ابلام، صالح آباد، ملک شاهی، مهران، دهلران و موسیان)
• استان خوزستان محدوده مناطق (اندیمشک، دزفول، شوش، هفت تپه، سوسنگرد، بستان، حمیدیه، هویزه، اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان، اروندکنار، بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان)
• استان بوشهر محدوده مناطق (بندر دیلم، بندر گناوه، جزیره خارک و بندر بوشهر)

تعیین مناطق عملیاتی موضوع فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم

ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه:

به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(۱۰%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

ت- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۵) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(۲۵%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری‌که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

تبصره- دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به‌صورت مشابه تأمین نمایند.

بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

Legallovers@

 

جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگان

🌲ملکشاهی‌راد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه در بودجه ۹۷ دولت مکلف شده است که حقوق بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند را افزایش داده و آن را با شاغلین همسان‌سازی کند، ادامه داد:همچنین تصویب کردیم که سربازان غایبی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده‌اند و برای تأمین معیشت خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند به خدمت بروند به شرط آنکه غیبت سربازی‌ آنها بالاتر از ۸ سال باشد بتوانند برای خرید خدمت سربازی ۷۰درصد تخفیف بگیرند.

حذف یارانه اقشار پردرآمد

حذف طبقات پر درآمد از لیست یارانه‌بگیران نیز به عنوان یکی از ضرورت‌های کشور در این بودجه مد نظر قرار داده شده است و سازوکار تشخیص اقشار پردرآمد که نیازی به یارانه ندارند نیز تعیین شده است، بدین‌صورت که دولت مکلف شده برای تشخیص اقشار پردرآمد تراکنش حساب‌های بانکی افراد را معیار قرار دهد تا بتواند به تشخیص درستی در این زمینه دست پیدا کرده و این کار را با کمترین خطا انجام دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین جهت‌گیری بودجه ۹۷ توجه به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است، گفت: در این رابطه تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد که بسیاری از آنها برای اولین بار در تاریخ بودجه کشور تصویب شده است که از جمله آنها می‌توان به معافیت حقوق‌های زیر ۲ میلیون و سیصد هزار تومان از مالیات و افزایش پلکانی مالیات با افزایش حقوق اشاره کرد، به این معنی که هرچه حقوق بالاتر برود درصد مالیات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

پایین‌ترین حقوق‌ها ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کنند

وی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق برای مبارزه با تبعیض و کم کردن شکاف درآمدی در جامعه را متوقف کردن افزایش حقوق‌های بالاتر از ۵ میلیون تومان برشمرد و افزود: در کمیسیون تلفیق برای اولین بار تصمیم گرفته شد که کلیه نمایندگان مجلس، وزرا،معاونین وزرا، استانداران و کلیه مقامات کشور و کسانی که بیش از ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند در سال ۹۷ افزایش حقوق نداشته باشند و با توجه به اینکه در لایحه اولیه که توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود افزایش ۱۰ درصدی برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود، اعضاء کمیسیون تلفیق مصوب کردند که به صورت پلکانی، پایین‌ترین حقوق‌ها ۱۸ درصد افزایش یابند و هرچه حقوق‌ها بیشتر باشد افزایش سنواتی آنها کمتر شده تا نهایتاً برای بالاترین حقوق‌ها افزایش سالیانه به صفر برسد.
به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی علاوه بر یارانه حقوق پرداخت می‌شود

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

عیدی کارکنان دولت همه ساله بر اساس مصوبه دولت تعیین می‌شود؛ مبلغ قطعی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد و نحوه پرداخت آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شود. به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۳۹۷، عیدی کارمندان دولت ۹۳۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش نامه نیوز، سال گذشته هیات دولت، پاداش پایان سال کارکنان را ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۸۸ هزار تومان بود.

آنچه مسلم است هرگونه تصمیم‌گیری درباره رقم عیدی کارکنان دولت در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد؛ به این معنا که در صورت تصویب عیدی ۹۳۰ هزار تومانی برای کارکنان دولت، همه بازنشستگان کشوری نیز این میزان عیدی را دریافت خواهند کرد.

مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا در بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.

پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار

مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که بر اساس آن کارفرمایان موظفند دست کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.

بر اساس قانون کار، میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران، معادل دو ماه حداقل حقوق مصوب وزارت کار و سه ماه حداکثر حقوق است و کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کارکرد ایام خدمت، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۸۱۲ هزار تومان بود و کارفرمایان با احتساب دو ماه ‌پایه حقوق، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و با احتساب سه ماه پایه حقوق، حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کردند.

رقم دستمزد امسال کارگران ۹۳۰ هزار تومان است که بر مبنای آن حداقل یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شود.ایسنا

🔴 میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

🔴 میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده
@legallovers
🔸 بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

🔸 بر اساس این مصوبه که پس از بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نکهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:
@legallovers
🔸 میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد

🔸 میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان معادل ۱۷ درصد

🔸 میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان معادل ۱۶ درصد

🔸 میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان معادل ۱۵درصد
@legallovers
🔸میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان معادل ۱۴ درصد

🔸 میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان معادل ۱۳ درصد

🔸میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان معادل ۱۲ درصد

🔸میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان تا ۱۰ درصد
http://legallovers.blogfa.com

ارائه مطالب حقوقی و کیفری

📌 دانلود نمونه سؤالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

📌 دانلود نمونه سؤالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

🔸نمونه سؤالات چند دوره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی) در سایت اختبار قرار گرفت.

🔸برای دانلود این سؤالات به لینک زیر وارد شوید: 👇👇👇

http://scioe.org/?Page=nemune_soal

http://Telegram.me/legallovers

 

بخشنامه بودجه ۹۷ ابلاغ شد

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی رییس‌جمهوری و با رویکرد اصلی «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» ابلاغ شد.  به گزارش «تعادل» بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به همراه 6 پیوست از سوی روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده تا دستگاه‌ها پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را براساس آن انجام دهند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با رویکرد پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی است. رییس‌جمهوری در این بخشنامه تاکید کرده که ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در چند جهت اصلی باشد؛ تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط عالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانواده‌های با درآمد پایین برای کاهش فقر باشد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها باید در مدت تعیین‌شده پیش‌بینی منابع و هزینه خود در سال آینده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند نسبت به چارچوب‌بندی لایحه اقدام کرده و با نهایی شدن آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در موعد مقرر و تا نیمه آذرماه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم شود.

این در حالی است که براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی خود نسبت به تنظیم بودجه سال بعد آنها اقدام کنند. مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

 ضوابط مالی بودجه 97

براساس این گزارش ضوابط مالی بودجه 97 به این شرح است:

الف- بودجه هزینه‌ای

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی:

الف- افزایش حقوق را پنج (5) درصد پیش‌بینی نمایند ضمنا تا معادل پنج (5) درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها پنج (5) درصد با رعایت مفاد پیش گفته تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1397 حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1397 معادل 500/322/9 ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) پیش‌بینی نمایند.

هـ- دستگاه‌های اجرایی مجازند سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را حداکثر معادل اعتبار سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را پیش‌بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1397 و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.

ز- تمامی موسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت، و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود رادر بودجه پیشنهادی سال 1397 مطابق افزایش مندرج در جزو الف و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

3- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود رادر قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در بند (الف) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1397 مجاز است.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1396 (براساس موافقتنامه متبادله سال 1396) و با لحاظ افزایش مندرج در بند الف فوق‌الذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نیست ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیات امنا صرفا با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و درصورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارسال عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی همراه با بودجه پیشنهادی، اعتبار لازم برای انجام ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات و از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

9- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده 115 و ماده 123 قانون مدیریت خدمات کشوری است. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادات خود را برای تجمیع ردیف‌های اعتباری ارائه نمایند.

10- دستگاه‌های اجرایی برای پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده/ هزینه واحد فعالیت‌ها اقدام نمایند و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادره نتایج را براساس برنامه زمانبندی تدوین لایحه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

11- دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظفند مفاد ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریف واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی را رعایت و نتیجه اقدامات را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

ب- بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

12- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتاسیس- با رعایت مفاد بند 9- یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع است.

13- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الزامیست.

- موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری

- تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید

- تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بار مالی جدید

- تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید

- ایجاد واحدهای عملیاتی و خدمت‌رسانی شرکت‌های دولتی

- خرید برای جایگزینی با ساختمان‌های استیجاری

14- دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط، اعتبار موردنیاز طرح‌های نیمه ‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1397 است را در اولویت قرار داده و به‌طور کامل پیش‌بینی نمایند.

15- دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) و ریاست‌جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پیش‌بینی نمایند.

16- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.

17- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌یی دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود، اعتبار لازم برای تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی در سقف اعتبار پیش‌بینی و منظور نمایند.

18- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌یی جدید، به استثناء موارد مندرج در ماده (13)، طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، تامین آب شرب، حفظ و احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.

19- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (20) درصد به استثناء موارد فوق‌الذکر ممنوع است.

20- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌یی نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، مطابق مصوبه‌های شماره 586206 مورخ 5/4/1395 و 1342590 مورخ 25/5/1396 شورای اقتصاد، طرح‌ها و پروژه‌های قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی نماید.

21- دستگاه‌های اجرایی مجازند برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش‌بینی نمایند.

22- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تدقیق عملکرد سال‌های قبل و بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود در چارچوب ماده (7) دستورالعمل ماده (23) الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نمایند.

 ج- بودجه تملک دارایی‌های مالی

23- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1397 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.  دستگاه‌های اجرایی مکلف به تفکیک بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌ها، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک اجاره و فاینانس‌های خود را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار خود، پیش‌بینی نمایند.

24- دستگاه‌های اجرایی که برای تسریع در عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود نسبت به انعقاد قرار داد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اقدام نموده‌اند موظفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال‌های قبل را پیش‌بینی نمایند.

25- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذ شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

 د – بودجه‌ شرکت‌های دولتی

26- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1397 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

27- شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

28- برای شفاف‌سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

29- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

-افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌‌های کارکنان شرکت‌های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) مطابق افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

حقوق و مزایا، کمک‌های رفاهی و سایر پرداختی‌ها به هر نحو و به هر شکل از محل هرگونه منابع صرفا در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی از جمله مصوبات شورای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شود.

اثرات بهره‌وری بر هزینه‌های مستقیم تولید متناسب با میزان و سطح تولید تعیین و مشخص شود.

30- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند (ج) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به میزان پنجاه درصد (50%) محاسبه گردد.

31- شرکت‌های دولتی دارای در مرحله واگذاری با تایید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

32- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود را با رعایت مفاد بند (پ) ماده 64 برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی نمایند.

33- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1395 خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضاء ذی‌حساب و ممهور به مهر شرکت، به همراه لیست کامل اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و پیش‌بینی تغییرات آن به همراه بودجه پیشنهادی سال 1397 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

34- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1397 علاوه بر بندهای فوق‌الذکر سایر بندهای مرتبط در این ضوابط از جمله مفاد بندهای 1-5-8-12-13و14 را رعایت نمایند.

35- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه عملکرد بودجه سال 1395 و بودجه پیشنهادی سال 1397، شرکت‌ها مادر تخصصی موظفند ضمن تدوین برنامه و فعالیت سالانه خود، نسبت به ابلاغ برنامه سالانه شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه آنها اقدام و شرکت‌های زیرمجموعه نیز نسبت به ارائه فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های مذکور اقدام کنند.

36- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50درصد رسیده است، همراه با اسناد و مدارک مثبته مانند صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر ترکیب سهام‌داران و قرارداد واگذاری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نمایند.

 هـ موارد عمومی

37- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به مردم از طریق خرید خدمات و برون سپاری اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن هستند.

38- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

 

وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی

موسسه حقوقی اصحابِ دانش پرور
شماره ثبت: ۹۲۳
مدیر مسئول؛ عباس عالی خانی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷
همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶
ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱
===============================

http://Telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری
كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

✋ قبول داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بين المللی جهت رفع اختلافات طرفین دعوا در خارج از دادگاه

✍ تنظیم و تحریر انواع دادخواست ها،اظهارنامه، شکوائیه، لایحه،قراردادهای ملکی،تجاری،مشارکت در ساخت،پیمانکاری

✍ تدوین و تنظیم مقالات و تحقیق دانشجویی متون حقوقی و ترجمه غير رسمی

💢مشاوره حقوقی،کیفری، روانشناسی(در جهت حل اختلافات خانوادگی، طلاق،مهریه،نفقه و.. ) بیمه،ثبتی،مالیاتی، خانواده و.....

👊 ثبت شرکت،برند،علائم تجاری،انحلال،ورشکستگی

💥 هدف ما موفقیت شماست 💥

🎍تیم وکلای برجسته موسسه حقوقی اصحاب دانش پرور ملارد

@legallovers

http://legallovers.blogfa.com

تفاوت #نفقه #اجرت_المثل و #نحله

🖋تفاوت #نفقه #اجرت_المثل و #نحله

http://Telegram.me/legallovers

🔻نفقه، اجرت المثل و نحله از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است. البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود.

🖋نفقه

🔻مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 قانون مدنی برطرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید #تمکین #زوجه از #زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است. همانطور که در ماده 1108 قانون مدنی آمده: " هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود " می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند، مستحق دریافت نفقه خواهد بود، با این حال زوجه هم می تواند در حین زندگی زناشویی، هم در زمان #طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد.

🖋اجرت المثل

🔻به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد. مطابق ماده 29 قانون جدید #حمایت_از_خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند، ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی زناشویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 قانون مدنی اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی، ارائه نماید.

🖋نحله

🔻پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پایینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات، شان خانوادگی، شغل همسر، مدت زندگی زناشویی و … زوجه بستگی دارد.

🖋در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط، صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد.

http://legallovers.blogfa.com

دعاوی زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد که در این موارد قاضی شورا رای را صادر می‌کند:

دعاوی زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد که در این موارد قاضی شورا رای را صادر می‌کند:

@legallovers

http://Telegram.me/legallovers

۱- دعاوی مالی راجع به اموال "منقول" تا نصاب(حداکثر) 20 میلیون تومان

۲- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن

۴- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

۵- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف (بیست میلیون تومان)، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده نباشد.

۷- تأمین دلیل

۸- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

http://legallovers.blogfa.com

سوال حقوقی

⭕️ زن وشوهری دراثرسانحه تصادف رانندگی فوت می نمایند ، تقدم وتاُخر فوت آنها معلوم نیست:⁉️⁉️
@legallovers
۱. فقط زن ازمرد ارث می برد

۲. فقط مرداز زن ارث می برد

۳. ازیکدیگر ارث نمی برند

۴. تصادف مانندهدم وغرق است

✅ گزینه ۴
طبق ماده ی ۸۷۵ قانون مدنی👇

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵
شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین ‌الموت منعقد بوده و زنده ‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
با ما همراه باشید......👇
اصحاب حقوق
🆔 @legallovers

https://telegram.me/legallovers

✳️جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد

✳️جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد
@legallovers
🔹قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
🔸مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،
🔹طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
🔸 بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.
💥مطالب بیشتر در کانال اصحاب حقوق👇

https://telegram.me/legallovers

فاینانس چیست

❤️ فاینانس ❤️

در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها است که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند.

به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
@legallovers
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. بانک خارجی تا 85 درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.

خلاصه آنکه قرارداد‌های فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌ منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسید‌های تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است:

@legallovers
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل ۱۵ درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی ۸۵ درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی ۶ ماهه بازپرداخت شود. (هرسال ۲ قسط)

نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشور‌های خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.

دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشور‌های نسبتاً ثروتمند تا ۵ سال و نسبتاً فقیر تا ۱۰ سال است

http://legallovers.blogfa.com

📝 فسخ وكالتِ بلاعزل

📝 فسخ وكالتِ بلاعزل
@legallovers
وكالت از جمله عقودِ معينى است كه شرايط و آثارِ آن در مواد ٦٥٦ الى ٦٨٣ قانون مدنى به تفصيل بيان شده است.
✏️هرچند در قانون تصريحى مبنى بر "جايز" بودنِ عقد وكالت وجود ندارد، اما با نگاهى به موادِ مربوطه، على الخصوص بند ٣ ماده ى ٦٧٨ كه موت يا جنون وكيل و موكل را از طُرُقِ انحلالِ وكالت بر شمرده است، مشخص مى گردد كه اين عقد از عقودِ جايز به شمار مى آيد، چرا كه انحلالِ عقدى بر اثر فوت يا حجرِ احدِ از طرفين، از خواصِ عقودِ جايز است، و مآلاً به سببِ جايز بودنِ عقدِ وكالت، هريك از طرفين، در هر زمان مى توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.
✏️با ذكرِ اين مقدمه، مى خواهيم نگاهى داشته باشيم به وكالت هايى كه در سطح گسترده اى تنظيم مى شود و در اصطلاح آنها را "وكالت بلاعزل" مى نامند.
در اينگونه وكالتها ، موكل ضمنِ تفويضِ تمامِ اختيارات راجع به موضوعِ وكالت، به منظورِ آسايشِ خيالِ وكيل، كه معمولاً به لحاظِ ثبوتى خريدار يا متصالحِ موضوعِ وكالت است، "حقِ عزلِ وكيل" را از خود سلب و ساقط مى نمايد.
✏️نگارشِ اين شرط در سند توسط سردفترانِ دفاتر اسناد رسمى به اَشكالِ مختلف صورت مى پذيرد؛ به طورِ نمونه در ذيل آن وكالتها نوشته مى شود:
" موكلِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، حق عزلِ وكيل را تا انجامِ مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود"
يا "موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم حق ضم وكيل و امين و نيز عزل وكيلِ سند را از خود ساقط نمود"،
با توجه به عباراتِ مذكور و عباراتى مانندِ آن، تلقىِ عموم بر آن است كه اين نوع وكالتها به لحاظِ قانونى "خاصيتِ لزوم " گرفته و ديگر به صورتِ يكطرفه از ناحيه ى موكل قابل انحلال نيست.
اما به نظر مى رسد اين اسناد و شرطِ مندرج در آن ، از منظرى ديگر ، نمى تواند به تمامى در برگيرنده ى "خاصيتِ لزوم" براىِ عقدِ وكالت باشد.
در مقدمه ى اين نوشتار بيان شد كه وكالت "عقدى جايز است" و در ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى، طُرُقِ انحلالِ آن بيان شده است ، كه عبارتند از :١- به عزلِ موكل ٢-به استعفاىِ وكيل ٣-به موت يا جنونِ وكيل يا موكل.
همچنين مى دانيم كه چنانچه عقدِ جايزى، ضمنِ عقدِ لازم منعقد گردد، به تبعيت از آن عقدِ لازم، "خاصيتِ لزوم " مى پذيرد، و طرفين نمى توانند رأساً اقدام به فسخِ آن نمايند.
حال بايد ببينيم كه آيا شرط مندرج در اين اسناد، مى تواند به عقد وكالت " خاصيتِ لزوم" ببخشد يا خير؟
مجدداً مرور مى كنيم:
_ در اين اسناد، موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ، " حقِ عزل وكيل را از خود سلب مى نمايد.
به تعريفى ديگر يكى از طُرُقِ انحلال وكالت، كه در بند يك ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى ذكر شده است، از گردونه خارج مى شود.
اما نكته ى بسيار مهم در اينجا است كه بايد ديد :
از آنجاييكه عقدِ وكالت عقدى جايز است، آيا صِرفِ اسقاطِ حقِ عزل وكيل ، موجبِ "اسقاطِ حق فسخِ وكالت" نيز مى گردد؟
به تعريفى ديگر :
عزلْ ناظر به "وكيل" است اما فسخْ ناظر به خودِ "عقدِ وكالت".
✏️بزنگاهِ كليدىِ اين بحث در اينجا است كه ، آنچه "ضمنِ عقدِ خارجِ لازم " توافق مى شود، "عدمِ عزلِ وكيل از ناحيه ى موكل" است و نه خودِ "عقدِ وكالت".
همانگونكه بيان شد، عقودِ جايز زمانى خاصيتِ لزوم به خود مى گيرند كه ضمنِ عقد لازمى منعقد گردند.
در مانحن فيه، منصرف از اينكه گاه وجود و انعقادِ عقدِ خارجِ لازم نيز خودْ محلِ نزاع است، اما بر فرضِ وجود اين عقدِ لازم، آنچه ضمنِ آن شرط شده و به تٓبٓعِ عقد لازم ، لازم گرديده است، " سلبِ حقِ عزلِ وكيل" بوده و نه "خودِ عقدِ وكالت"، پس با چه استدلالى مى توان حقى را كه قانونگذار براى طرفينِ عقدِ جايز به رسميت شناخته، يعنى حقِ فسخِ يكطرفه را از موكل گرفت؟
شايد در مقابلِ استدلالِ مذكور چنين عنوان شود كه:
وقتى موكلى حق عزل وكيل را از خود سلب نمود، باطناً خواهانِ دوام و بقاىِ عقد وكالت است، و نبايد اجازه ى فسخ وكالت را به او داد،
اما در پاسخ بايد گفت:
بله، هر چند امكان دارد چنين باشد، اما هرگز نبايد فراموش كنيم كه حقوق، "هنرِ رقصِ واژگان است"، هر واژه، هر كلمه، هر اصطلاح و هر عبارتى در حقوق، در جاىِ خود بررسى و تفسير مى شود ؛ حقِ عزلِ وكيل يك چيز است و حقِ فسخِ وكالتْ چيزِ ديگر.
از اين رو كرچه كه شايد رويه ى حاكم، در مقابلِ اِعمالِ حقِ فسخِ موكل در خصوصِ اينگونه اسناد مقاومت كند، اما نمى توان به راحتى نيز از مقابلِ استدلال مزبور عبور نمود.

https://telegram.me/legallovers

مطالب حقوقی ناب

📚این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود
✔معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
✔معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
✔معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است
✔معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است
✔معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
✔معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
✔اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
✔اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.
✔در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است
✔در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است
✔در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
✔در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.
✔تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است
✔تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
✔دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن
✔ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد
✔تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است.

https://telegram.me/legallovers

مسؤلیت امضاء كنندکان چک

❓سؤال 
الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ 
ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ 
@legallovers
✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. 
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.

https://telegram.me/legallovers

چگونگی پرداخت بدهی از بابت چک

اگر بابت بدهی خود چک داده اید و می خواهید به تدریج پول را به دارنده چک پرداخت کنید، در این صورت باید اثبات شود که تمام پرداختی های شما به صورت نقدی و یا کارت به کارت بابت این چک بوده است.
@legallovers
و الا دارنده چک بعد از دریافت تمام این پول ها و علی رغم این که وجداناً و شرعاً وجه چک را دریافت نموده است، با استفاده از چک در دادگاه دادخواست می دهد و به احتمال زیاد نمی توانید اثبات کنید که پرداختی های شما بابت چک بوده است.

فلذا محکوم به پرداخت وجه چک می شوید و ناچاراً برای استرداد مبالغ پرداختی خود باید دعوای استرداد وجه علیه دارنده چک (دریافت کننده) مطرح کنید.
http://legallovers.blogfa.com

Legallovers@

بخشنامه ای در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲

ادامه نوشته

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲
ماده‌واحده ـ یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح می‌گردد:
ماده۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
@legallovers
http://legallovers.blogfa.com

زلزله چیست و چگونه بوجود می آید؟

زلزله چیست؟

زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که هر از چند گاهی در نواحی که بر روی بند زلزله خیز قرار دارند رخ می‌دهد. این پدیده طبیعی دارای خصوصیات و وی‍ژگیهای منحصر به فردی است، که آگاهی از پدیده‌های همراه زلزله ، شناخت گسلها و انواع آن در تعیین الگوی لرزه زمین ساخت و رژیم لرزه خیزی مناطق مختلف دارای اهمیت است.

لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.
بطوری که در ابتدا فشار و نیروهای درونی ممکن است باعث ایجاد یکسری لرزه‌های خفیف و کوچک در سنگها شود که پیش لرزه نامیده می‌شود. بعد از اینکه فشار درونی بر مقاومت سنگها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد می‌گردد و زمین لرزه اصلی رخ می‌دهد، البته نباید از اثر لرزشهای کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق می‌افتد و به نام پس لرزه معروف هستند، چشم پوشی کرد. لرزه ، پیش لرزه ، لرزه اصلی و پس لرزه مجموعا یک زمین لرزه را نشان می‌دهند.
باید توجه داشت که تمام زلزله‌ها با پیش لرزه‌ها همراه نیست و همچنین پیش لرزه را نمی‌توان مقدمه وقوع یک زلزله بزرگ دانست، زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه فوق العاده مخربی بوده است که در تعقیب آن اتفاق افتاده است. همچنین در بسیاری از زمین لرزه‌ها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق می‌افتند، زلزله‌هایی هم در اثر عوامل دیگر مثل ریزشها (مثلا ریزش سقف بخارهای آهکی و زمین لغزشها) و یا در بعضی موارد فعالیتهای آتشفشانی نیز بوجود می‌آید که مقدار و شدت آنها کمتر است.
چرا زلزله بوجود می‌آید؟
به درستی مشخص نیست که چرا زلزله بوجود می‌آید، اما همانطور که قبلا اشاره شد تجمع انر‍ژی در درون زمین از یک طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین و عدم تحمل طبقات زمین برای نگهداری این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی از محل آن آزاد می شود. این شکستگی که اکثرا با جابجایی زمین اتفاق می‌افتد باعث خطرات و ایجاد لرزش زمین می‌شود که به آن زلزله گفته می‌شود.
اما این انرژی از کجا می آید؟ برخی معتقدند که زمین از ورقه‌هایی تشکیل شده است که این ورقه‌ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می‌شوند که ورقه‌هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می‌شود). همچنین ممکن است که ورقه‌ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می‌کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می‌کند.
ترکیب این نیروها در درون زمین باعث ایجاد یک حالت عدم تعادل انرژی می‌شود، این وضعیت تا زمانی که طبقات فوقانی و سطحی زمین تحمل مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ می‌گردد. اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره آزاد می‌گردد و زلزله بوجود می‌آید. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی زلزله‌ها بدین طریق ایجاد می‌شوند، بلکه می‌توان گفت بخش اصلی زمین لرزه‌ها ، با این فرضیه قابل توجیه است.
رابطه گسل با زلزله
رابطه گسل - زلزله دو طرفه می‌باشد. یعنی وجود گسلهای فراوان در یک منطقه سبب بروز زلزله می‌گردد. این زلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدی گردیده و نتیجتا تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت لزره خیزی منطقه افزایش می‌یابد.
نحوه آزاد شدن انرژی زلزله
ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و پس لرزه‌هایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. بطوری که انرژی زلزله بصورتهای زیر آزاد می‌گردند:
پیش لرزه
گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ، یکسری زلزله‌هایی با بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع می‌پیوندند که معمولا فراوانی آنها با نزدیک شدن به زمان وقوع لرزش اصلی ، افزایش می‌یابد.
لرزش اصلی
همان زلزله اصلی بوده که بواسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده در سنگها یکباره آزاد می‌گردد و چنانچه داده‌های مربوط به یک زلزله بزرگ غیر دستگاهی باشد مهلرزه نامیده می‌شود.
پس لرزه
زلزله‌های خفیفتری که غالبا پس از لرزش اصلی ، از حوالی کانون زلزله اصلی منشأ می‌گیرند، را پس لرزه می گویند.

پس لرزه‌ها می‌توانند حتی تا سالها پس از وقوع زلزله‌های اصلی نیز به طول انجامد.
دسته لرزه
مجموعه‌ای از تعداد زیادی زلزله که در یک منطقه محدود در مقطع زمانی در حد هفته تا چند ماه به وقوع می‌پیوندد. دسته لرزه‌ها غالبا در نواحی آتشفشانی دیده می‌شوند.
ریز لرزه
زلزله‌های ضعیفی هستند که بزرگی آنها 3 ریشتر و یا کمتر از 3 بوده و غالبا افزایش ناگهانی و نامنظم آنها نشانه قریب الوقوع بودن مهلرزه یا زلزله اصلی می‌باشند

نکاتی چند از #حقوق_مدنی

نکاتی چند از #حقوق_مدنی

🔴@legallovers

🔴نکته۱: چون بیع صرف عقدیست عینی، می‌گوییم عقد بیع اصولاً رضایی است و بیع صرف، استثنای آن می‌باشد.

🔴نکته۲: اگر مبادله دو عین با یکدیگر دارای قیودی باشد که دلالت بر قصد طرفین کند مثلاً فروختم، خریدم، مبیع، ثمن و...دلالت بر عقد بیع می‌نماید و اگر قیودی مثل معاوضه باشد، دلالت بر عقد معاوضه می‌کند اما اگر هیچ قیدی نبود بنابر غلبه‌ی عرفی مبادله‌ی دو عین با یکدیگر را معاوضه و مبادله‌ی عین با پول را بیع در نظر می گیریم.

🔴نکته۳: همانطوریکه گفتیم عقد بیع به غیر از بیع صرف با ایجاب و قبول و یاحتی داد و ستد (معاطات) واقع می‌شود و فقط مهم این است که الفاظ و عبارات و امارات، قاطع و روشن به بیان انتقال بپردازند.

🔴نکته٤: در عقد بیع، اصل برحال بودن مبیع و ثمن می‌باشد اما می‌توان برای تسلیم مبیع یا تأدیه‌ی ثمن اجلی مقرر کرد.

🔴نکته۵: اگر مبیع حال وثمن مؤجل باشد، به آن بیع نسیه گویند.

🔴نکته٦: اگر مبیع مؤجل وثمن حال باشد، به آن بیع سلف یا سلم گویند.

🔴نکته۷: اگر هم مبیع و هم ثمن مؤجل باشند، به آن بیع دین به دین یا کالی به کالی گویند که فقها آن را باطل می‌دانند و می‌گوییم بیع باطل ولی عقد مطابق ماده ی ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.

🔴نکته۸: اصولاً درتمامی عقود، موضوع عقد باید معلوم باشد. حال در برخی عقود که قصد اولیه‌ی طرفین در آن کسب سود می‌باشد و به آن عقود مغابنه ای گویند. این علم باید تفصیلی باشد ودرآن دسته از عقودی که قصد اولیه‌ی طرفین احسان ونیکی می‌باشد و به عقود مسامحه ای معروفند، این معلوم بودن می‌تواند اجمالی باشد مثل هبه، صلح، ضمان و...

🔴نکته۹: معلوم بودن در عقد بیع یعنی مقدار و جنس و وصف مبیع تفصیلاً مورد توافق طرفین قرارگیرد و برای آنها معلوم شود.

🔴نکته۱۰: اوصاف مبیع در بیع عین معین لازم نیست در عقد ذکر شود برعکس مبیع کلی فی الذمه که ذکر اوصاف مبیع در آن موضوعیت دارد و اگر اوصاف در عقد ذکر نشود از موجبات بطلان می‌باشد.

براى مطالعه مطالب بيشتر به كانال تخصصى "اصحاب حقوق " بپيونديد:👇🏼
🔴https://telegram.me/legallovers

نکاتی چند از #آیین_دادرسی_کیفری

نکاتی چند از #آیین_دادرسی_کیفری

🔴@legallovers

🔴نکته۱: در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

🔴نکته۲: پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌به اقدام شود.در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.

🔴نکته۳: هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.

🔴نکته٤: مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

🔴نکته۵: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند.

🔴نکته٦: چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلائی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏‌های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

🔴نکته۷: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

🔴نکته۸: چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

🔴نکته۹: دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

🔴نکته۱۰: سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت ‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت ‏های مالی است.

براى مطالعه مطالب بيشتر به كانال تخصصى " اصحاب حقوق " بپيونديد:👇🏼
🔴https://telegram.me/legallovers

کاتی چند از #آیین_دادرسی_مدنی

نکاتی چند از #آیین_دادرسی_مدنی

@legallovers

🔴نکته۱: آراي قطعي هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف، توسط اشخاص ذينفع، تنها از حيث نقض قوانين و مقررّات يا مخالفت با آن‌ها، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است.

🔴نکته۲: مرجع نخستين رسيدگي به اختلافات مالياتي بين مودي و اداره امور مالياتي، هيأت حل اختلاف مالياتي است كه داراي سه عضو است.

🔴نکته۳: مودي يا اداره‌ی امور مالياتي، مي‌توانند ظرف مدّت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به شوراي عالي مالياتي شكايت نمايند.
@legallovers
🔴نکته٤: شوراي عالي مالياتي مركب از 25 نفر عضو مي‌باشد كه به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي منصوب مي‌گردند و در صورت نقض رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، پرونده را جهت رسيدگي مجدد،، به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع مي‌دهند.

🔴نکته۵: رسيدگي به اختلافاتي كه در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه¬ی گمركي بين گمرك و مودي به وجود مي‌آيد در صلاحيّت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است كه داراي هفت عضو مي‌باشد.
@legallovers
🔴نکته٦: رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مواردي كه تفاوت بين مبلغ رأي و مبلغ مورد قبول مودي يا مورد مطالبه گمرك ايران، پنج‌ميليون ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم‌الاجراست و زائد بر پنج ميليون ريال ظرف بيست روز از سوي طرفين، قابل اعتراض در كميسيون تجديدنظر مي‌باشد.

🔴نکته۷: كميسيون تجديدنظر، داراي پنج عضو است و رأي صادره از كمسيون قطعي و براي طرفين لازم‌الاجراست.آراي اين كميسيون، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است.
@legallovers
🔴نکته۸: به درخواست شهرداري، قلع تأسيسات و بناهاي احداث شده بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهر يا حريم آن در كميسيون مادّه ۱۰۰ قانون شهرداري رسيدگي مي‌شود كه داراي سه عضو مي‌باشد.

🔴نکته۹: آراي كميسيون مادّه ۱۰۰ ظرف ده روز، قابل شكايت در كميسيون تجديدنظر مي‌باشد.

🔴نکته۱۰: در مواردي كه بين مودي و شهرداري در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحيّت كميسيون مادّه ۷۷ قانون شهرداري است و داراي سه عضو مي‌باشد.

براى مطالعه مطالب بيشتر به كانال تخصصى "اصحاب حقوق " بپيونديد:👇🏼
🔴https://telegram.me/legallovers

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود

 https://telegram.me/legallovers                          

 

                       

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

 

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰)ریال

 

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

فرق سرقفلى و حق كسب و پيشه

👈فرق سرقفلى و حق كسب و پيشه
@legallovers
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال آنكه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه دارند. راجع به نظر فقها همين برهان بس كه ايشان، سرقفلي را شرعي مي‌‌داند و معتقد به غيرشرعي بودن حق كسب و پيشه هستند. اما حقوقداناني كه قائل به تفاوت اين دو هستند تفاوتهايي در اين خصوص ذكر كرده‌اند كه اهم آنها را مورد اشاره قرار مي‌‌دهيم:
@legallovers
1- سرقفلي از اول اجاره حتي به محض اتمام ساخت و ساز مكان تجاري وجود دارد. بطوريكه مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مكانهاي تجاري سرقفلي ملك را با انواع جملات مشابه مثل «سرقفلي اين ملك به فروش مي‌‌رسد» در معرض فروش قرار مي‌‌گيرد در حالي كه حق كسب و پيشه بدواً موجوديت نداشته و تدريجاً با فعاليت مستأجر حاصل مي‌‌شود.
@legallovers
2ـ اسقاط حق كسب و پيشه در اول اجاره با توجه به اينكه هنوز به وجود نيامده به لحاظ عدم امكان اسقاط مالم يجب ممكن نيست در حالي كه توافق طرفين اجاره مبني بر اسقاط سرقفلي مواجهه با هيچ ايرادي نيست.

3ـ مبناي سرقفلي ناشي از پرداخت مبلغ در اول اجاره است در حالي كه مبناي حق كسب و پيشه بستگي به حسن شهرت و جمع‌آوري مشتري و رونق كسب دارد.
@legallovers
4- حتي اگر مكان تجاري بدون دريافت سرقفلي اجاره داده شود ممكن است مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، داراي حق كسب و پيشه و تجارت شود و بر عكس قضيه هم صادق است يعني فردي مكاني را با پرداخت سرقفلي اجاره كند و به عنوان گاراژ از آن استفاده كند در اين حالت حق كسب پيشه و تجارت براي مستأجر متصور نيست.
@legallovers
5- ميزان حق كسب و پيشه به تعداد مشتري‌هاي محل كسب و رونق كسب و كار بستگي دارد در حالي كه ميزان حق سرقفلي با موقعيت و كيفيت بنا در ارتباط است.
@legallovers
النهايه گفتني است كه مي‌‌توان با تعمق و تأمل، مشتركاتي بين سرقفلي و حق كسب و پيشه پيدا كرد. ولي در تفاوت مفهومي معناي اين دو تاسيس ترديدي وجود ندارد. خصوصاً تصويب قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و پيش‌بيني سرقفلي به جاي حق كسب و پيشه و ممنوعيت پرداخت هر گونه وجهي خارج از مقررات قانون موصوف براساس تبصر ماده 10 همان قانون، مهر تأئيدي است بر عقيده اخيرالذكر كه هرگونه شك و ترديدي را در اين باب مرتفع مي‌‌سازد. اما مسلم است كه قانونگذار با قبول نظر گروهي كه به وحدت مفهومي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت معتقدند با فاصله گرفتن از واقعيت جاري جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است چه همانطور كه گفته شد فقها پرداخت حق كسب و پيشه را غير شرعي مي‌‌دانند و تا مدتها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت.
@legallovers