ضرورت ایفای دین و تعهد
https://telegram.me/legallovers
✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری
كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری
دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱
دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷ عالی خانی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶
قرارداد در ذات خود، به این دلیل تنظیم می شود که دو طرف را متعهد به انجام یا ترک فعلی نماید. لذا، ایفای تعهد ، وظیفه قانونی منتج شده از عقد قرارداد است که باید مد نظر قرار گرفته شود. از همین رو در علم حقوق، قراردادها به عقود یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم می شوند. در عقد یک تعهدی، یکی از دو طرف ملزم به انجام تعهداتی نسبت به طرف مقابل است و در عقد دو تعهدی، هر دو طرف قرارداد، تعهداتی را بر عهده می گیرند که باید به آن عمل نمایند.
اصطلاحات حقوقی معاهده
در حقوق به فردی که ملزم به انجام یا ترک فعلی در برابر طرف مقابل را بر عهده می گیرد، “متعهد“ می گویند. طرف مقابل که تعهد به سود او می باشد “متعهدله“ و فعل لازم الاجرا در تعهد، “متعهد به“ نامیده می شود.
اصل الزام به ایفای تعهد
قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی عنوان می کند: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود”. همین ماده، صراحتاً لزوم انجام تعهدات را به لحاظ قانونی عنوان می کند.
لازم به ذکر است که این الزام، تنها در ارتباط با متعهد نیست بلکه وراث وی را نیز پس از فوت، ملزم به ادامه اجرای تعهدات می نماید. البته تعهد وراث به ایفای تعهد در حد اموال به ارث رسیده می باشد. در مواردی که تعهد در زمینه مباشرت متعهد باشد، با فوت وی، تعهد نیز منحل خواهد شد.
ارکان دعوی الزام به انجام تعهد
به طور کلی ۲ رکن برای طرح دعوای الزام به ایفای تعهد وجود دارد:
رکن اول) وجود یا عدم وجود تعهد
باید تعهداتی از نوعی قراردادی، عرفی یا قانونی وجود داشته باشد که این تعهدات می توانند ناشی از قرارداد دیگری بوده یا به صورت مستقل ایجاد شده باشند. برای احراز این رکن در مراجع قضایی، به دو طریق متوسل می شوند:
اسناد و مدارک رسمی: این اسناد باید به صورتی باشند که بر صحت عقد قراردادهای معین قانونی و عقود نامعین دلالت کرده و تردید، انکار و جعل در مورد آنها صورت نگرفته باشد.
در غیر اینصورت اصالت اسناد باید به وسیله صدور قرار کارشناسی بررسی شده و احراز شود.
شهادت شهود: پس از آنکه اولین جلسه دادگاه تشکیل شد، شهادت شهود نیز باید در محکمه استماع شود. بدین صورت وجود تعهد یا عدم وجود آن قابل اجراز است.
پس از احراز وجود تعهد به وسیله یکی از دو روش بالا، باید به سراغ رکن دوم رفت.
رکن دوم) عدم انجام به تعهد
احراز رکن دوم معمولاً با روش های زیر انجام می پذیرد:
اقرار خوانده دعوا به عدم انجام تعهدات؛تأییدیه کارشناسی با دستور دادگاه به انجام بررسی های کارشناسی به دلیل فنی بودن موضوع دعوا؛استناد به شهادت شهود
با توجه به ارکان فوق و مراحل ذکر شده، به طور معمول رسیدگی به دعاوی الزام به ایفای تعهد به یک الی ۲ جلسه دادرسی نیاز دارد.
ضمانت انجام تعهد
قانون مدنی در مواد ۲۲۰ و ۲۲۲ راه هایی را برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی پیش بینی نموده است. علاوه بر اینکه متعهد قانوناً و عرفاً ملزم به رعایت تعهدات خود می باشد، بنا به ماده ۲۲۲ قانون مدنی، در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات خود، متعهدله می تواند خود اقدام به انجام عمل متعهد به نموده و متعهد، محکوم به پرداخت مخارج و هزینه انجام عمل و خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد شود.
در چه صورتی تعهد ساقط می شود؟
قانون موارد زیر را ناقض عمل تعهد بیان نموده که در صورت وقوع هریک، تعهد به خودی خود منحل می شود:
وفاء به عهد اقاله ابراء تبدیل تعهد تهاترمالکیت فی الذمه خسارت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در انجام تعهد
در زمینه انجام تعهد و تأخیر آن، دو تفاوت در مطالبه خسارات وجود دارد. خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد مبنای قراردادی داشته، در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبنای قانونی دارد. از آنجایی که هدف از انعقاد یک قرارداد، اجرای تعهد است و نه مطالبه خسارت، بنابراین در تعهدات قراردادی، متعهدله خواستار ایفای تعهد از سوی متعهد است و خسارت را به عنوان ضمانت اجرایی به منظور اجبار متعهد به ایفای تعهدات خویش تعیین می کند. لذا وضع اجبارات قانونی برای متعهد در زمینه انجام تعهدات قراردادی، منطقی تر از مطالبه خسارت می باشد. همچنین در صورتی تعهد به صورت ناقص اجرا شود، در اولین قدم باید وی را ملزم به ایفای کامل تعهد نمود و سپس در صورت امتناع وی، اقدام به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نمود.
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
برای مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد، باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: رسیدن موعد اجرای تعهد، احراز تخلف متعهد از اجرای تعهدو احراز وجود خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد. رسیدن مهلت نهایی انجام تعهد، از اولین شروط مطالبه خسارت می باشد. به صورتی که اگر با پایان یافتن زمان انجام تعهد، متعهد به تعهدات خود عمل نکرده باشد یا نقصی در اجرای آنها وجود داشته باشد، می توان خسارات ناشی از این دیرکرد یا عدم انجام را مطالبه نمود.
در مورد تمامی تعهدات به غیر از اسناد تجاری، در صورت وجود موعد معین، متعهد باید برای ایفای تعهدات خود پس از اتمام مهلت انجام تعهد به متعهد له مراجعه نماید و نیازی نیست متعهدله از این بابت، مطالبه ای داشته باشد. در مورد اسناد تجاری مانند چک و سفته و …، متعهدله یا همان طلبکار باید درخواست مطالبه تعهد را داشته باشد. در صورتی که قرار معینی برای انجام تعهد در قرارداد وجود نداشته باشد، با استناد به مواد ۷۰۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی، فرض تعهد بر حال است و باید به صورت فوری توسط متعهد اجرایی شود.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی الزام به ایفای تعهد
رسیدگی و اجرای حکم الزام به انجام تعهد در قانون مدنیبه طور کلی به دادگاه محل اقامت خوانده دعوی سپرده شده است اما نوع دادگاه و هزینه دادرسی، بنا به تعهد فی مابین تعیین می شود.
https://telegram.me/legallovers
توضیحات بیشتر👇
الزام به ایفای تعهد
در تمامی قرادادها به خصوص قراردادهای ملکی طرفین تعهدات گوناگونی نسبت به یکدیگر دارند و در صورت عدم انجام این
تعهدات دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه شخص متعهد مطرح کرد و این عنوان بسیار گسترده بوده و شامل تمام
تعهدات در قراردادها است.
خواهان و خوانده طرف دعوای الزام به ایفای تعهد
طرفی که تعهدی را به عهده گرفته است متعهد نامیده می شود و در مقابل طرف مقابل که متعهدله نامیده می شود به عنوان خوانده
خوانده طرف قرار می گیرد.
دادگاه صالح
در صورتی که موضوع قرارداد اموال غیرمنقول ( ملک ) باشد محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این
صورت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد صالح به رسیدگی است.
شرایط اجرای حکم الزام به ایفای تعهد
پس از صدور حکم و در مرحله اجرای حکم ابتدا شرط بر این است که طرف متعهد موظف به اجرای حکم است در صورت
استنکاف شخصی که تهعد به نفع اوست با خرج خود تعهد را انجام دهد و در صورت عدم امکان تعهد توسط ذی نفع این امکان
وجود دارد که توسط شخص ثالث نسبت به موضوع یا خرج محکوم له اقدام نماید در صورتی که شخص ثالث نیز قادر به انجام
موضوع نباشد متعهدله می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.
آیا قبل از دادخواست الزام به ایفای تعهد باید اظهارنامه داد؟
دو صورت قابل تصور می باشد و آن این که آیا برای ایفای تعهد زمانی در قرارداد مشخص شده است یا خیر؟ اگر زمان مشخص
شده باشد نیازی به اظهارنامه جهت مطالبه تعهدات نیست اما اگر زمان مشخص نشده باشد بهتر آن است که اظهارنامه ای قبل از
دادخواست الزام به ایفای تعهدات به طرفیت مقابل داده شود .
آیا امکان مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارات عدم انجام تعهد در یک دادخواست امکان پذیر است ؟
در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد ولیکن بهتر این است که در قراردادها در صورت پیش بینی شرط وجه التزام
د ر صورت انجام تعهد در این خصوص قید گردد که مطالبه این امر به طور همزمان قابل مطالبه است.
مواد قانونی الزام به ایفای تعهد
ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجامدهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 226 قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقعانجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است در مورد عقد لازم است.
ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 237 قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورتتخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکممیتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 قانون مدنی هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.ماده 520 قانون مدنی در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
https://telegram.me/legallovers
✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری
كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری
دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱
دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷ عالی خانی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶