دعاوی مختلف علیه سازنده ساختمان

                       

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

دعاوی علیه سازنده

دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه سازنده

دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت تفکیکی

دعوای الزام سازنده به تنظیم تقسیم نامه رسمی

دعوای الزام سازنده به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر با عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده

دعوای مطالبه خسارت در ساخت آپارتمان از سازنده

دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی مشارکت در ساخت

 

اخذ تضمین از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

زمانی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می شود همیشه برای متعهد له این تردید وجود دارد که ممکن است با عدم یا تأخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی متعهد مواجه گردد برای پیشگیری از این بی عهدی ها شرط جبران خسارت چاره ساز می باشد. اما باید جبران خسارت به نحوی باشد که در مدت کوتاه و حتی بدون طرح دعوا صورت پذیرد برای رسیدن به این اهداف از متعهد تضمین گرفته می شود.

اخذ تضمین و انواع آن از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

در ابتدا باید گفت که تضمین به معنای دادن وثیقه می باشد که ممکن است وثیقه وجه نقد یا اوراق تجاری مثل چک و سفته یا  جنس و یا ضمانت نامه های بانکی، تضمین به معنای ضامن و مسئولیت هم آمده است.

تضمیناتی که ممکن است سازنده در جریان قرارداده بدهد به قرار ذیل می باشند:

1- تضمین حسن انجام کار

باید گفت که ممکن است سازنده از نظر به کاربردن مصالح و یا اجرای صحیح عملیات ساخت و ساز به تعهدات قراردادی و یا متعارف عمل ننماید که در این خصوص تضمیناتی از وی اخذ می گردد تا در صورت تخلف مالک زمین بتواند از محل آن خسارت مربوط به خود را وصول نماید .

لازم به ذکر است که ضمانت حسن انجام کار معمولاً حاوی پیش بینی هایی است که به ضامن اجازه ی اصلاح نقص و تکمیل قرارداد ساختمانی یا پرداخت به مالک زمین برای تکمیل قرارداد مشارکت در ساخت را تا حد معین شده در ضمانت نامه می دهد و باید اشاره کرد که مبناء و منشاء حقوق مطالبه در چنین موقعی خسارت تخلف از انجام تعهد نیست بلکه در واقع ارش عیب می باشد که نحوه ی محاسبه ی آن بر طبق ماده 427 قانون مدنی است.

2- تضمینات مربوط به خسارت تأخیر انجام تعهد

در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز سازنده در قبال تأخیر انجام تعهد مسئول می باشد و بابت هر روز یا هر ماه تأخیر مکلف است مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به مالک زمین بپردازد و بدین دلیل تضمیناتی به مالک زمین داده می شود تا از محل آن بتواند خسارت تأخیر را وصول نماید.

3- تضمین سرمایه

ممکن است مالک زمین تضمیناتی را در قبال تملیک تدریجی حصه ی مشاع عرصه و تعهد سازنده به ساخت و ساز از وی بگیرد. که از محل تضمینات مزبور می توان معادل سرمایه و خسارت مالک زمین را که ناشی از تعدی و تفریط سازنده باشد تأدیه نمود.

همچنین لازم به ذکر است که اگر شرط شود مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد قرارداد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک مجاناً تملیک کند.

بنابراین شرط تضمین اصل سرمایه در غیر تعدی و تفریط شریک باطل می باشد. زیرا ید شریک امانی محسوب می شود و شرط ضمان امین جز در مورد عاریه پذیرفته نیست.

 

 

خلع ید از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

تعریف خلع ید

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یا مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقدام می کند.

قرارداد مشارکت در ساخت

دارندگان زمین و خانه ها ی کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند. بدین نحو که مالک ملک خود را بعنوان آورده قرار می دهد و سازنده کلیه ی هزینه های ساخت را تقبل می نماید بنابراین از آنجایی که تمام هزینه ها بر عهده سازنده می باشد امکان تخلف وی از مفاد قراردادی بیشتر است.

اساس قراردادهای مشارکت در ساخت بر تجربه، توانایی مالی و فنی، وفاداری دانش و تخصص است و تخطی سازنده از هر کدام از این اصول مانند تأخیر در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت استفاده از روش های نادرست در جهت کاهش هزینه ها و عدم توجه به منافع مالک امکان فسخ و اقاله ی قرارداد مشارکت در ساخت را به مالک می دهد

شیوه های طرح دعوای خلع ید از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

علاوه بر فسخ و اقاله می توان به خلع ید از سازنده توسل جست، دعوای خلع ید می تواند به صورت جداگانه (دادخواست خلع ید) مطرح گردد که لازمه ی این امر این است که ابتدا قرارداد مشارکت در ساخت فسخ شده باشد. اما علاوه بر این می توان از دادگاه تقاضای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و تحویل ملک را تواماً داشت تا ضمن اجرای حکم هر دو خواسته فراهم شود چرا که دادگاه در محدوده ی دادخواست حکم می دهد و اگر خواسته صرفاً فسخ باشد، اجباری به تحویل ملک به مالک نخواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است دعوای خلع ید از جمله دعاوی مالی می باشد بنابراین می تواند در شورای حل اختلاف هم مطرح شود مشروط بر اینکه قیمت خواسته از بیست میلیون تومان بیشتر نباشد در غیر اینصورت در ددگاه مطرح می شود و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای خلع ید از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

2- معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

 

دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار

در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت مالک ازهمان ابتدای شروع به اجرای قرارداد وکالت نامه رسمی به سازنده می دهد تا اقداماتی مانند اخذ پروانه ساخت،امور اداری مربوط به ساخت اعم از مراجعه به شهرداری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و غیره را انجام دهد و در قرارداد مشارکت در ساخت از جمله تعهدات سازنده اخذ پایان کار ساختمان می باشد. سازنده می بایست ساختمان را طبق نقشه ای که مورد تائید شهرداری بوده ساخته و به اتمام برساند پس از پایان کار سازنده با مراجعه به شهرداری و با ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در صورتی که ساختمان طبق نقشه ساخته شده باشد و خلافی نداشته باشد گواهی پایان کار توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می شود.

مراحل رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار

در صورتی که سازنده به دلایل مختلف به تعهد خویش عمل ننماید مالک یا خریداران می توانند دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار را مطرح نمایند. دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار در دادگاه محل وقوع ملک ارائه می گردد و پس از رسیدگی و صدور رای ،سازنده ملزم به اخذ پایانکار می شود و مالک یا خریداران می توانند صدور اجرائیه را بنماید در این مرحله پس از اخطار به سازنده جهت انجام امور مربوط به اخذ گواهی پایان کار،در صورتی که ایشان از انجام این کار امتناع ورزد مالک یا خریداران خود می توانند اقدام به اخذ گواهی پایان کار نموده و هزینه های انجام شده در این خصوص را از سازنده مطالبه نمایند.

 

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارادادهای مشارکت در ساخت ،سازنده می بایست نسبت به گرفتن بیمه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث ،بیمه مسوولیت مدنی سازندگان ابنیه مقابل کارکنان ساختمانی، بیمه تضمین کیفیت ساختمان اقدام نماید و اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت جزء تعهدات سازنده می باشد در صورت عدم اقدام سازنده به اخذ بیمه های مذکور و بروز خسارات مالی یا جانی ، مالک نیز مسوول می باشد لذا ایفای تعهد سازنده در این خصوص بسیار مهم می باشد.

حال اگر سازنده نسبت به تعهد خویش مبنی بر اخذ بیمه های مندرج در قرارداد اقدام ننماید مالک می تواند الزام او را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دعوای مالی محسوب می شود و میزان خواسته بستگی به ارزش مالی بیمه دارد. حال اگر ارزش مالی بیمه کمتر از 20 میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و در صورتی که بیشتر از 20 میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میگردد پس از تقدیم دادخواست و تعیین شعبه رسیدگی کننده و تعیین وقت رسیدگی ، در صورتی که ادعای مالک پذیرفته شود. دادگاه سازنده را ملزم به اخذ بیمه های مورد توافق می نماید. در صورتی که در زمان اجرای حکم سازنده از اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت خودداری نماید مالک می تواند  خود اقدام نماید و هزینه های مربوط را از سازنده مطالبه نماید.

از مزایای دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت این می باشد که در صورتی که مالک نسبت به اخذ بیمه ها هزینه نماید می تواند از سازنده مطالبه نماید ولی اگر بدون اینکه الزام سازنده را بخواهد خود اقدام به اخذ بیمه ها نماید نمی تواند در خصوص هزینه ها ی انجام شده ادعایی داشته باشد.

دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده

مواردی که می توان دعوای الزام به فک رهن را علیه سازنده مطرح نمود

یکی از دعاوی که ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده می باشد. در بسیار از مواقع سازنده جهت ساخت اقدام به اخذ وام بانکی می نماید و ملک را در رهن بانک قرار می دهد . با توجه به اینکه ملکی که در رهن باشد نمی توان منتقل نمود لذا جهت انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار می بایست نسبت به فک رهن اقدام شود. در صورتی که سازنده از باز پرداخت وام اخذ شده و فک رهن امتناع نماید می توان الزام وی را به فک رهن از  مراجع قضایی صالح در خواست نمود. وکیل متخصص دعای مشارکت در ساخت در خصوص نحوه و طرح دعوای الزام به فک رهن ، هزینه دادرسی دعوای الزام به فک رهن، مرجع صالح به رسیدگی دعوای الزام به فک رهن و نحوه اجرای الزام به فک رهن توضیحاتی را خواهد داد. طبق گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت خریدار بایستی دعوای الزام به فک رهن را علیه سازنده و مالک یا مالکین رسمی ملک و بانکی که وام گرفته شده مطرح نمود. دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام به فک رهن دادگاه محل وقوع ملک می باشد. دعوای الزام به فک رهن را می توانید توسط وکیل متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت مطرح نمائید.

مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده

1. قرارداد     2- سند رسمی     3- استعلام ثبتی     4- استعلام از بانک

پس از ارجاع دعوا به شعبه و تعیین وقت رسیدگی با بررسی مدارک و مستندات رای مبنی بر الزام سازنده به فک رهن صادر می گردد و پس از قطعی شدن می توان تقاضای  صدور اجرائیه را نمود البته در صورتی که این مراحل توسط وکیل دعوی مشارکت در ساخت انجام شود روند کار تسریع پیدا می کند پس از اینکه سازنده از پرداخت مبلغ وام و فک رهن امتناع نماید ، خریدار می بایست وام را پرداخت نموده و ملک را از رهن بانک خارج کند و نسبت به انتقال سند به نام خویش اقدام نماید و پس از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه نماید.

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعهداتی برای مالک و سازنده مشخص می گردد و می بایست مالک یا سازنده در موعد مقرر به تعهدات خویش عمل نمایند از جمله این تعهدات می توان به اخذ پروانه تخریب و نوسازی اشاره نمود.

شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در واقع پروانه تخریب و نوسازی به مالک یا مالکین داده می شود در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت اخذ پروانه تخریب و نوسازی بر عهده سازنده باشد،مالک یا مالکین می بایست به سازنده وکالت کاری جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی بدهند در این صورت سازنده موظف می باشد با وکالتنامه رسمی به وکالت از مالک نسبت به انجام تعهد اقدام نماید.

با توجه به اینکه اولین اقدام در قراردادهای مشارکت در ساخت اخذ جواز تخریب و نوسازی می باشد لذا سازنده می بایست در موعد مقرر توافق شده فی مابین طرفین نسبت به اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید.

در بسیاری مواقع دیده می شود که سازنده علی رغم توافقات فی مابین ، حال به دلایل مختلف از ایفای تعهدات خویش خودداری می نماید. در چنین حالتی باید ببینیم در قرارداد مشارکت در ساخت چه شرایطی درج گردیده است . اگر در قرارداد مشارکت در ساخت قید گردیده که مالک می بایست وکالت کاری به سازنده بدهد و از انجام تعهد خویش سرباز می زند سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی الزام مالک را نسبت به تنظیم سند رسمی وکالت نامه بخواهد ، در صورتی که مالک تعهد خویش مبنی بر اعطای وکالت کاری عمل نموده باشد و سازنده علی رغم آن به تعهد خویش جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی اقدام ننماید می توان دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی را مطرح نمود.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوای حقوقی بوده و از دعاوی مالی محسوب می شود. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی طبق ماده 12 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. در دادخواست الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می بایست قرارداد مشارکت در ساخت و ماده ای که در آن سازنده متعهد به انجام این کار گردیده مشخص گردد.باتوجه به اینکه این شرط ، شرط فعل می باشد در ابتدا باید سازنده را ملزم به اخذ پروانه تخریب و نوسازی نمود ، در صورتی که وی پس از صدور رای دادگاه از اجرای رای و ایفای تعهد خودداری می نماید،مالک می تواند خود اقدام   نماید و هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه نماید. و یا اینکه در صورت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.

دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی

از جمله دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد وکیل متخصص دعوای مشارکت در ساخت در این خصوص توضیحاتی را خواهد داد تا بدین وسیله پاسخ برخی از سوالات شما در مورد  نحوه طرح دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی، شرایط دعوای اخذ صورت مجلس تفکیکی، هزینه دادرسی دعوای اخذ صورت مجلس تفکیکی، نحوه اجرای رای دعوای اخذ صورت مجلس تفکیکی و… داده شده باشد»

مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی توسط سازنده

در قرارداد های مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که پس از پایان عملیات ساخت،سازنده موظف و متعهد  به اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد. جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی می بایست پایان کار ساختمان از شهرداری گرفته شده باشد پس از آن سازنده با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه پایان کار تقاضای صدور صورت مجلس تفکیکی را می نماید. پس از آن سر دفتر تقاضای سازنده ر ا به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می نماید. در اداره اسناد و املاک پس از ارجاع و بررسی کارشناس مربوطه ، صورت مجلس تفکیکی صادر می گردد و مالک یا مالکین تقسیم  نامه را له نسبت سهم خود امضاء نموده و می توانند نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام نمایند.

طرح دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی در دادگاه

در صورتی که سازنده نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید طبق نظر وکیل دعاوی مشارکت در ساخت می بایست الزام او را از طریق مراجع قضایی درخواست نمود.

در دعوای الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی می بایست سازنده و مالکین ملک، خوانده  دعوا قرار گیرند. به گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی مالی بوده و هزینه دادرسی می بایست طبق دعاوی مالی پرداخت گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی  به دعاوی الزام سازنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی دادگاه محل وقوع ملک می باشد .

پس از صدور رای و قطعی شدن آن مالک یا خریدار می تواند تقاضای صدور اجرائیه نموده و در صورت امتناع سازنده از اخذ صورت مجلس تفکیک ، خودشان مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی را انجام داده و سپس هزینه های انجام شده از سازنده مطالبه نمایند.

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت

در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحد های ساخته شده متعلق به خود را بفروشد در اینصورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی خواهد ذاشت و در قولنامه تنظیمی  متعهد خواهد شد در تاریخ مشخص نسبت به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام نماید. وکیل دعاوی مشارکت در ساخت توصیه می کند که در قولنامه تاریخ و دفترخانه ای که سازنده می بایست نسبت به انتقال سند اقدام نماید مشخص گردد همچنین خسارت عدم انجام تعهد نیز پیش بینی گردد تا در صورت عدم انجام تعهد از سوی سازنده بتوان علاوه بر الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی به نام خریدار،خسارت پیش بینی شده را نیز مطالبه نماید. در برخی موارد به جهت عدم اخذ پایان کار در صورت مجلس تفکیکی ، سازنده در آن تاریخ به تعهد خویش عمل نمی نماید در این صورت طبق گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت خریدار می بایست در تاریخ معین شده  به دفتر خانه اسناد رسمی رفته و با ارائه اصل قولنامه و مبلغی که می بایست در روز تنظیم سند در دفتر خانه به سازنده پرداخت می گردید حاضر شده و گواهی عدم حضور سازنده را دریافت نماید.

مزایای داشتن وکیل در دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت را می توان شخصا یا از طریق وکیل دعاوی مشارکت در ساخت مطرح نمود که داشتن وکیل دعاوی مشارکت در ساخت مزایای بسیاری اعم از تنظیم صحیح دادخواست ،تسریع در روند رسیدگی و اخذ رأی، مطالبه خسارات پیش بینی شده در قرارداد، عدم حضور خریدار در دادگاه و… دارد.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به تنظیم سند مالکیت

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت به طرفیت سازنده و مالکین رسمی ملک مطرح می شود . این دعوا مالی بوده و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می گردد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد و اینها موارد بسیار مهمی است که افراد از آنها آگاهی نداشته و وکیل دعاوی مشارکت در ساخت می تواند در این موارد بسیار موثر باشد. چرا که در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد باعث طولانی شدن حصور نتیجه و صرف هزینه های مجدد خواهد بود. پس از تعیین شعبه و تعیین وقت رسیدگی، رای مبنی بر الزام سازنده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد و خریدار می تواند از طریق صدور اجرائیه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نماید.

دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به اینکه اجرای قرارداد مشارکت در ساخت در طول زمان محقق می شود جزء قراردادهای مستمر می باشد. طرفین قرارداد بر مبنای محاسبات خویش در زمان قبل از قرارداد توافق می نمایند. درحالی که امکان دارد مدت اجرای قرارداد طولانی تر از مدت معین شده در قرارداد گردد و در این مدت به جهت نوسانات اقتصادی هزینه ها ی بر آورد شده تغییر یا بد و باعث شود یکی از طرفین متضرر گردند.

شرط تعدیل در قراردادهای مشارکت در ساخت

به همین دلیل در برخی مواقع در قرارداد مشارکت در ساخت شرط تعدیل قرارداد پیش بینی می شود تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط انعقاد آن.

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت طرفین شرط تعدیل را پذیرفته باشند در صورتی که شرایط تعدیل به وجود آید می تواند برای اعمال شرط تعدیل می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت را مطرح نمایند. رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد و از دعاوی مالی محسوب می گردد.پس از ارائه دادخواست تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت  و ارجاع به شعبه وقت رسیدگی معین می گردد.

مراحل رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری . قاضی رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت وجود دارد رای مقتضی را صادر می نماید.

تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی امکان پذیر است که در قرارداد پیش بینی شده باشد و حادثه ای که به وجود آمده غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد و قابلیت انتساب به سازنده رانداشته باشد و باعث تغییر اساسی در آورده های طرفین گردد وخواهان بتواند مواردی که ذکر شده را اثبات نماید و برای دادگاه محرز و مسلم گردد که این شرایط به وجود آمده است.

دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده

آیا درصورت فوت یا ورشکستگی سازنده قرارداد مشارکت در ساخت قابل فسخ است ؟

در قراردادهای مشارکت در ساخت به جهت طولانی بودن مدت اجرای موضوع قرارداد امکان فوت یا ورشکستگی هر یک از طرفین وجود دارد حال اگر این شخص سازنده باشد به دلیل اینکه اجرای موضوع قرارداد توسط ایشان انجام می شود و فوت یا ورشکستگی سازنده باعث توقف اجرای قرارداد می شود لذا از این جهت امکان دارد مشکلاتی برای مالک پیش آید.

شرط حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت از دسته قراردادهای لازم می باشد و قراردادهای لازم نیز به فوت یا ورشکستگی یا حجر هر یک از طرفین از بین نمیرود بنابراین در اینگونه مواقع نمیتوان قراردادمشارکت در ساخت را فسخ نمود.اما همچنانکه در عقود لازم می توان حق فسخ را برای طرفین قائل شد تا در موقع فوت یا ورشکستگی بتواند قرارداد را فسخ نماید،در قرادادهای مشارکت درساخت نیز می توان چنین شرطی را درج نمود تا در صورت فوت یا ورشکستگی سازنده ، مالک بتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید. درصورتی که چنین شرطی وجود داشته باشد و ضمن آن با استناد به ماده ی قرارداد مشارکت در ساخت که این شرط پیش بینی شده است فسخ قرارداد را اعلام نماید و پس از آن دادخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به جهت فوت یا ورشکستگی سازنده ارائه نماید.

نحوه طرح دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده

دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را بایستی علیه وراث ، قیم و یا اداره تصفیه مطرح نمود. دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود و دعوای مالی محسوب می گردد بنابراین هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی پرداخت می گردد.

پس از اینکه دادخواست ارجاع گردید شعبه مربوطه وقت رسیدگی را معین می نماید و پس از بررسی مدارک و مستندات مالک رای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را صادر می نماید. رای صادره در این خصوص جنبه اعلامی داشته و لذا اجرائیه صادر نمی شود.

دعوای مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان یا مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت باید مصالحی که برای ساختمان به کار می رود مشخص گردد و سازنده می بایست از همان نوع مواد و مصالح در ساختمان استفاده نماید، مثلاً قرار می شود مصالح همه از نوع درجه یک باشد . در صورتی که پس از ساخت مالک متوجه شود مصالح به کار رفته از سوی سازنده از مرغوبیت پایین تری می باشد و مصالح مورد توافق در قرارداد مشارکت در ساخت را به کار نبرده است می تواند از طریق مراجع قضایی و یا داوری ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان را با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مطالبه نماید. در صورتی که حل اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت مراجع قضایی پیش بینی شده باشد مالک می تواند دادخواست مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقض مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت را ارائه نماید.

اقداماتی که پیش از طرح دعوا باید صورت گیرد

البته می تواند قبل از تقدیم دادخواست از طریق شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل نماید که در این صورت کارشناس رسمی دادگستری  تعیین می گردد و ایشان با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت و بررسی مصالح به کار رفته در ساختمان ما به التفاوت قیمت مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت با مصالح به کار رفته در ساختمان معین می نماید و در دادخواست تقدیمی تامین دلیل اخذ شده نیز ضمیمه می گردد در صورتی که مالک تامین دلیل نگرفته باشد می تواند طی دادخواست خود تقاضای ارجاع امر به کار شناسی رسمی دادگستری را جهت تعیین ما به التفاوت مصالح بنماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر مصالح در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه وقوع ملک مطرح می گردد و دعوای مالی محسوب می شود  و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود.

این دعوا را در صورتی می توان مطرح نمود که در قرارداد مشارکت در ساخت نوع و درجه مصالح  و موادی که طبق توافق طرفین سازنده می بایست استفاده نماید باید مشخص شده باشد در غیر این صورت نمی توان در این خصوص ادعایی داشت.

دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اینکه موضوع آن انجام کار و ساختن ساختمان است برای مالک این تردید به وجود می آید که ممکن است با عدم یا تاخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی سازنده مواجه گردد لذا در قرارداد مشارکت در ساخت برای رفع ایجاد و این مشکل در آینده شرط جبران خسارت و یا وجه التزام معین می نمایند.

انواع وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت

وجه التزام و یا تضمین قرارداد مشارکت در ساخت به صورت های مختلف می تواند مورد توافق قرار گیرد.امکان دارد یک یا چند فقره چک بانکی که شماره و مبلغ آن در قرارداد قید گردیده باشد و یا روزانه مبلغ مشخص را تعیین نمایندتا از زمان تاخیر و یا عدم انجام تعهد محاسبه گردیده و از سازنده مطالبه شود.و یا اینکه وجه نقد یا وثیقه باشد که در نزد مالک و یا شخص ثالث و یا داور قرار بگیرد و ایشان بتواند در صورت بروز اختلاف در ایفای تعهدات سازنده آن را برداشت نماید.

در قرارداد مشارکت در ساخت بایستی دقت شود حتی الامکان وجه التزامی را معین نمایند که مالک بتواند در کوتاه ترین زمان و با هزینه کم از سازنده دریافت نماید در صورتی که شرط جبران خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت باشد و سازنده به تعهدات خویش عمل ننماید و یا در ایفای تعهدات خویش تاخیر داشته باشد مالک میتواند دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده را مطرح نماید .

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

هنگام ارائه دادخواست مطالبه وجه التزام از سازنده می بایست مبلغ خواسته مشخص شود همچنین می توان در ضمن مطالبه وجه التزام ،الزام سازنده را به ایفای تعهدات نیز خواستار شد و مطالبه وجه التزام بدین معنا نیست که سازنده با پرداخت آن دیگر نیازی به ایفای تعهد ندارد بلکه در صورت تخلف سازنده می بایست هم وجه التزام را طبق قرارداد پرداخت نماید و هم نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی برای دعاوی مطالبه وجه التزام از سازنده دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

 

مراحل رسیدگی در دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

پس از ارائه دادخواست و مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده ، وقت رسیدگی معیین می گردد.در روز رسیدگی با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی مالک از جمله قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که سازنده اظهارات مالک را مبنی بر عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد انکار نماید ، جهت اثبات ادعای مالک ،کارشناس رسمی دادگستری معین می شود تا با بررسی فنی و کارشناسی ،درخصوص ادعای مالک و سازنده اظهار نظر نماید.سرانجام پس از انجام کارشناسی و اخذ نظریه ی وی قاضی رسیدگی کننده در صورتی که تخلف سازنده را محرز و مسلم بداند وی را به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد مشارکت در ساخت محکوم می نماید و پس از صدور رای و قطعی شدن آن مالک رای صادره را اجرا نموده و می تواند در صورتی که سازنده از پرداخت وجه التزام امتناع نماید با معرفی اموال وی از آن ها برداشت نماید.

دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

یک از دعاوی که در قراردادهای مشارکت در ساخت مطرح می شود دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی است. در قراردادهای مشارکت در ساخت ،سازنده می تواند از سهم خود واحد های ساخته شده را بفروشد . طبق مبایعه نامه فی مابین سازنده متعهد می شود در تاریخ مشخص در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام نماید و در خیلی از مواقع شرطی درج می گردد که در صورت عدم ایفاء تعهد در موعد مقرر از آن تاریخ روزانه مبلغ مشخصی تحت عنوان وجه التزام به خریدار تعلق می گردد. قرار دادن وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی بدین معناست که فروشنده بایستی هم نسبت به ایفاء تعهد و پرداخت وجه التزام اقدام نماید .

اقدامات پیش از طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

وکیل دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه می نماید خریدار در موعد مقرر به دفترخانه تعیین شده در قرارداد یا در صورتی به دفتر خانه مشخص نشده باشد به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و با ارائه مبایعه نامه و ما بقی ثمن ،تقاضای صدور گواهی عدم حضور را بنماید پس از صدور گواهی عدم حضور از همان تاریخ تا زمان اجرای حکم مبلغ وجه التزام محاسبه می گردد و فروشنده مکلف به پرداخت می باشد. به گفته وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که خریدار گواهی عدم حضور را دریافت ننماید مبلغ وجه التزام را از روز تقدیم اظهارنامه رسمی و یا دادخواست می تواند مطالبه نماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص نحوه دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی می گوید: جهت طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی مدارکی مانند مبایعه نامه ، گواهی عدم حضور و مدارک شناسایی ضمیمه دادخواست شود.

دعوی مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود. مبلغ مورد مطالبه می بایست معین شود و نمی توان آن را تقویم نمود. مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک

در قراردادهای مشارکت در ساخت جهت تحویل ملک تاریخی را مشخص می نمایند و سازنده موظف است در آن تاریخ ملک را تحویل مالک یا خریداران نماید. با توجه به این که همیشه این نگرانی وجود دارد که سازنده  در موعد معین نتواند ملک را تحویل دهد وجه التزامی را معین می نمایند که در صورت تاخیر در تحویل ملک ،مالک یا خریدار بتواند آن را مطالبه نماید.

وکیل متخصص در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتی که تنظیم قراردادمشارکت در ساخت به وکیل متخصص از قراردادهای مشارکت در ساخت سپرد ه شود می تواند تمامی موارد که حقوق مالک حفظ شود را پیش بینی نمود و در قرارداد درج نماید وجه التزام تاخیر در تحویل ملک معمولا از تاریخ تحویل ملک به صورت روزانه مبلغ معینی مشخص می شود. جهت مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک می بایست دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک را  مطرح نمود .

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک

به گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک به طرفیت سازنده مطرح می گردد و می بایست قرارداد مشارکت در ساخت و تامین دلیل مبنی بر عدم تحویل به موقع ملک ضمیمه گردد. دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد پس از ارجاع به شعبه و تعیین وقت رسیدگی در صورت احراز و اثبات ادعای مالک دادگاه سازنده را محکوم به پرداخت وجه التزام تاخیر در تحویل ملک نماید . و پس از قطعی شدن رای صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه را نمود.

قوانین مرتبط با آب و فاضلاب(وزارت نیرو)

 

                       

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

 

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب‌قانون تشکیل شرکتهای آب و

فاضلاب
‌ماده 1 - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری
و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی‌شهرهای هر استان به عهده
شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل
خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت
تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان‌شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات
این قانون تشکیل داد.
‌تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت
می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به‌تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا
قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
‌تبصره 3 - اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و در
خواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به‌این شرکتها تفویض می‌شود.
‌تبصره 4 - بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال،
منابع سیستمهای کنترل و غیره به عهده شرکتهای آب و‌فاضلاب می‌باشد.
‌ماده 2 - بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش
خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکتها‌سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.
‌ماده 3 - شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به
صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت‌اداره خواهند شد.
‌تبصره - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط
و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با‌تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت
دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
‌ماده 4 - با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهایی
که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و‌جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری
از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و
حقوق آنها با رعایت‌مقررات مربوط تملک می‌گردد.
‌تبصره 1 - با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و
دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها‌باشد (‌بدون داشتن سهامدار
خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود
آب و فاضلاب شهرها که‌از محل دریافت آن گونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از
مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این‌قانون
قرار نمی‌گیرند.
‌تبصره 2 - وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب
و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود‌اقدام نماید.
‌تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک
متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی‌و پس از کسر دیون متعلقه و حق
انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می‌پذیرد.
‌تبصره 4 - در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و
حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات‌فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات
مربوط به وقف عمل خواهد شد.
‌تبصره 5 - کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک
شهرداریها و وزارت نیرو (‌ شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و‌برق خوزستان) که در
امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد
استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان‌تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار
گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت
قرار‌می‌گیرد.
‌ماده 5 - منظور از:
‌الف - تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (‌وزارت نیرو و شرکتهای آب
منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به‌نمایندگی از طرف دولت) که در این
قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل
شده است:
1 - کلیه سرمایه‌گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً
در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
2 - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از
بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری‌شده است.
ب - منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در
این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و‌مردم و وامهایی که مسترد یا
بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
‌ماده 6 - تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (‌شرکتهای
آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها‌به شرح مندرج در بندهای الف و
ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه
غیر نقدی سازمان آب‌منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات
مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به‌اجاره شرکتهای
آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی
اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین‌خواهد شد.
‌ماده 7 - کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده‌دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و
جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و‌یا پست سازمانی در ارتباط
با مسئولیتهای فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی
به این شرکتها منتقل می‌گردند‌و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع
می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه
داده و در غیر‌این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند
شد.
‌تبصره - مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر
نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای‌کارکنان ایجاد شود در چارچوب
قانون حل و فصل خواهد شد.
‌ماده 8 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان
به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ‌این قانون شرکتهای مورد نظر
تشکیل شوند.
‌ماده 9 - هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع
فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و‌استهلاک توسط مجمع عمومی
شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.
‌ماده 10 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض
از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و
تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از
آن بهره‌مند بوده‌اند برای‌مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.
‌ماده 11 - با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این
موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید‌و همچنین میزان
سرمایه‌گذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری
لازم جهت گسترش تأسیسات را‌نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف
هزینه‌های سرمایه‌گذاری گردد.
‌سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین
تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسکونی یا غیر مسکونی که از
طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت
خواهد شد.
‌ماده 12 - ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه
ارزی کشور منظور خواهد شد.
‌ماده 13 - نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی
به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.
‌ماده 14 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود
می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و‌املاک برای اجرای برنامه‌های
عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای
اجرای برنامه‌های عمومی‌دولت تصویب می‌شود استفاده کنند.
‌مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی....
وزیر نیرو خواهد بود.
‌ماده 15 - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک
واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند‌ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای
آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به
مرجع مربوط تسلیم و‌هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به
قطع آب آن گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب‌انشعاب
فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.
‌ماده 16 - تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع
فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجرا‌کماکان به عهده دستگاههایی است
که فعلاً عهده‌دار هستند.
‌ماده 17 - به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و
آموزشی شرکت‌های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب‌وابسته به وزارت نیرو به
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط
هیأت وزیران، این وظایف را به‌عهده بگیرد.
‌مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
‌ماده 18 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 19 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2
ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.

==========================================

قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

‌قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری
‌ماده واحده - به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه
تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب‌به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه
داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تأمین
نمایند:
‌تبصره 1 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های
برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده(11) قانون تشکیل شرکتهای آب و
فاضلاب مصوب 1369 را براساس تعرفه‌های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد
سالانه حق انشعاب در‌شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای
اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تأسیسات آب همان شهر هزینه‌نمایند. (‌ ضمناً
مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد).
‌تبصره 2 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده
درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و‌آب بهاء تا زمان نصب انشعاب
فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه
فاضلاب شهرهایی که‌اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند
شروع می‌گردد.
‌تبصره 3 - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از
استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب‌و فاضلاب استان و یک یا
دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (‌به عنوان
ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی‌مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای
طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و
تایید‌نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.
‌تبصره 4 - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند
چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور‌تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری ،
توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب
کشور به‌نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های
اعمال شده را خواهد داشت.
‌تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تأسیسات و ماشین‌آلات
مشخص یا تأمین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی‌محلی، از سوی افراد حقیقی یا
حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (3) هزینه
گردد. این کمکها جزئی از حقوق‌عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خود یاریهای مردم قرار
گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران
زیان‌عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی
به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.
‌تبصره 6 - هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری
مربوط به دستگاههائی که از درآمد عمومی استفاده می‌نمایند‌باید به تصویب دولت
برسد.
‌تاریخ تصویب 1377.3.24
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.3.24

=========================================

‌قانون مجازات
اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
‌مصوب 1351.10.12
‌ماده 1 - هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و
گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی
و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات
مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به
هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به
منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا
هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود و چنانچه
مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام
خواهد بود.
‌ماده 2 - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
‌ماده 3 - هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده 1 این قانون را بدون آنکه
منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و‌یا با علم به مسروق بودن
به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 4 - در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم
مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
‌ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و
برق مصوب 1337 ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.9.20 در
جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

==========================================

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 
شماره ویژه نامه: ۹۶۷

چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۹

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 

شماره۷۳/۲۶۷۲۷                                                                         ۱۳۹۶/۴/۱۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۴۶۸/۲۵۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۴۳۵۵۹                                                                              ۱۳۹۶/۴/۱۷

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.

تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف  قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

https://telegram.me/legallovers                          

 

                       

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات

اشخاص زیر حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را در شعب تجدیدنظر دارند:

الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه

ج- روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت (ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی)؛  علاوه بر شعب تجدید نظر، هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وی تقاضا را وارد تشخیص داد و یا رؤسا رای را غیرقانونی بدانند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.

نکته: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲  از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور آرای صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری سایر مراجع قضایی نیست.

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی  | فرجام خواهی از آرای شعب تعزیرات

فرجام خواهی از آرای شعب تعزیرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره از اغلب دادگاه های اختصاصی اداری و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است و دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند ۲ قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای صادره از سوی دادگاه اختصاصی اداری را مورد بازنگری قضایی قرار می‌دهد.

دیوان منحصراً رای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی را رد یا تایید می کند و خود صلاحیت صدور رأی در ماهیت دعوا را ندارد. بنابراین در صورت نقض رای صادره از سوی دیوان، اختلاف جهت صدور رای مجدد به سازمان تعزیرات حکومتی بازگردانده می شود تا مرجع مذکور با توجه به رای دیوان عدالت اداری، مجدداً وارد رسیدگی شود و رای مقتضی صادر کند.البته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مواردی از امکان صدور رای ماهوی پیش بینی شده است.

شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری (از جمله سازمان تعزیرات حکومتی) به دیوان عدالت اداری، اجرای رای مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر اینکه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد. با وجود این، نقض رای در دیوان عدالت اداری موجب توقیف یا انتفای آثار عملیات اجرایی خواهد بود زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرایی به استناد رای منقوض وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه، مادام که رای قطعی جدیدی صادر نشده، باید وضع به حالت قبل از صدور رای منقوض در آید.

مهلت فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری در ایران ۳ ماه و در خارج از کشور شش ماه  مقرر شده است.

موجبات نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی

الف-عدم انطباق آراء قطعی با اصول و قواعد ماهوی (قانون اساسی،  قوانین عادی، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری و…)

ب- عدم انطباق آرای قطعی صادره با اصول و قواعد شکلی؛عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی، نقص تحقیقات، مستند و مدلل متن رای صادره یا مبتنی بر دلایل و امارات فاقد اعتبار، عدم رعایت مواعد رسیدگی، عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر ابلاغ و … .

 

 

اعتراض به تعزیرات

آراء قابل تجدیدنظر در اعتراض به تعزیرات حکومتی با محاکم دادگستری متفاوت است و صرفاً آراء در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه نقدی اعتراض به تعزیرات قابل تجدیدنظر می باشد در سایر موارد از جمله تعطیلی محل کسب، نصب پارچه و قطع سهمیه و… آیین نامه مسکوت می باشد. در این خصوص دو نظر وجود دارد. عده ای معتقدند با توجه به سکوت آیین نامه و با توجه به اصل بر قطعیت آراء در محاکم عمومی دادگستری صرفاً آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات مقرر قانونی بیش از یک میلیون ريال باشد ، اعتراض به رای تعزیرات قابل تجدیدنظر خواهی است. نظر دیگر این است که به جهت رعایت حقوق محکوم علیه و رعایت اصل تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم بهتر است اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء قرار دهیم. چرا که در مواردی نصب یک پارچه حتی برای یک روز برای یک کاسب، از مجازات جزای نقدی بیش از یک میلیون ريال هم شدیدتر است.

 

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دعاوی تعزیرات بدین صورت می باشد که الزامی به ابطال تمبر یا پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیست و تجدیدنظرخواه می تواند اعتراض خود را به صورت یک لایحه یا درخواست بدون رعایت تشریفات مذکور تقدیم کند.

مهلت اعتراض به رای تعزیرات برای محکوم علیه و شاکی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ و نسبت به اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است. شعب تجدید نظر در دعاوی اعتراض به تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردند جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. محکوم علیه می تواند درخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی خود را به دفتر شعبه صادر کننده رأی ارائه نماید و دفتر شعبه آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه و طرف دعوای اعتراض به تعزیرات او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد. تاریخ ثبت وصول، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دفتر شعبه بدوی درخواست را تکمیل می نماید و مدیر دفتر شعبه بدوی ظرف مدت دو روز پرونده را در صورتی که یک شعبه تجدیدنظر وجود داشته باشد به همان شعبه، در غیر اینصورت شعبه اول، پرونده اعتراض به رای تعزیرات را به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می دهد. در صورتی که متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم نموده باشد ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

 

==============================================

" دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

ماده 1- تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.

ماده 2- ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد.

ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.

تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد.

ماده 4- چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند.

ماده 5- منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواهد شد.

ماده 6- دفتر تبصره ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده 2 این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر کنند.

ماده 7- پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت.

ماده 8- رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد.

ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان صادر خواهد شد.

ماده 9- شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد.

ماده 10- این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد.

ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 11؍10؍1395 به تصویب وزیر دادگستری رسید. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1099؍160؍97- 15؍4؍1397 توضیحاتی در خصوص اشکالات حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی  داده که پس از آن دیوان اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرده است:

نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می شوند و به

موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی

شماره 252- 13؍8؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12  و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

========================================

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
‌فصل اول - تشکیلات
‌ماده 1) - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب
67.12.23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 73.7.19 و ماده3 آیین‌نامه شماره 5202 - 73 م
مصوب 73.7.20 هیأت دولت سازمان "‌ تعزیرات حکومتی" که در این آیین‌نامه به اختصار
سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر‌دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این
آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 2) - رییس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب
خواهد شد. و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
‌ماده 3) - امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در
این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا‌خواهد کرد.
‌ماده 4) - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل
می‌گردد.
‌تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب
وزیر دادگستری خواهد بود.
‌ماده 5) - رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه
اول مراکز استانها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر‌شهرها رییس اداره
و دفتر مذکور خواهد بود.
‌ماده 6) - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و
مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.
‌ماده 7) - معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران
کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان‌منصوب
می‌گردند.
‌ماده 8) - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی
در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به‌تعزیرات حکومتی تشکیل
خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره 1: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 2: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه
شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق‌معتبر و
لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 9) - رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ
رییس سازمان منصوب می‌شوند.
‌ماده 10) - رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان
شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین‌فارغ‌التحصیلان
رشته‌ها حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که
دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب‌شوند.
‌ماده 11) - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و
نهادهای عمومی که به صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار‌سازمان
قرار خواهند گرفت تأمین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام
نماید.
‌مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت، شهرداریها موظف به همکاری و
مساعدت می‌باشند.
‌ماده 12) - تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها
به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رییس جمهور می‌رسد‌خواهد بود.
‌ماده 13) - به منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازماهای تعزیرات حکومتی و بازرسی
و نظارت شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.‌رؤسای این شعب بنا به
پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
‌تبصره: مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
‌ماده 14) - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد
تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و‌در سنوات آتی
در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.
‌ماده 15) - امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً
تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری‌به تصویب
هیأت دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد
و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از‌شمول قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی خواهد بود.
‌ماده 16) - محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات
دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و‌در صورت
ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
‌تبصره: مسئولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان
موظف به همکاری می‌باشند.
‌ماده 17) - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط
سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات‌مسئولین تعزیرات
حکومتی اقدام می‌نماید.
‌فصل دوم - نحوه رسیدگی
‌ماده 18) - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:
‌الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
‌تبصره: هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان
نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15‌روز نظرات کارشناسی خود
را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
‌ماده 19) - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب
را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب‌بازرسان و مأمورین
سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور
در ماده 10 این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی‌مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و
نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
‌ماده 20) - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه
باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و‌شرح تفصیلی
تخلفات باشد.
‌ماده 21) - هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از
سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
‌ماده 22) - آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار
تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به‌مازاد آن قابل
تجدید نظرخواهی است.
‌ماده 23) - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرائ شعب بدوی را دراند:
‌الف - شاکی خصوصی پرونده در صورت بائت متهم.
ب - اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج - رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
‌ماده 24) - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و
نسبت به سایر اشخاصی تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
‌ماده 25) - شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر
قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
‌ماده 26) - هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز
دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نمایند و
مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصمیم مراجع
قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی‌نخواهد بود.
‌ماده 27) - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد
گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و‌یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت
گیرد.
‌ماده 28) - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف 10 روز از
تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً‌درباره
وی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 29) - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی
به پرونده متخلف اصلی را دارد.
‌ماده 30) - به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه
مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است.
و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده
رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 31) - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد
گردید.
‌ماده 32) - محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز
از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام‌نماید، در غیر این
صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده "‌غیر از مستثنیات دین"
وصول خواهد شد.
‌ماده 33) - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه
رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
‌ماده 34) - کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح
می‌شود واریز خواهد شد.
‌ماده 35) - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و
نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانکها موظف به‌همکاری بوده و
همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را
فراهم خواهند آورد.
‌ماده 36) - این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 73.8.1 به پیشنهاد وزیر
دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

هبه و شرایط باز پس گرفتن آن/اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟

 

https://telegram.me/legallovers                          

 

                       

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

 

مردی حدود سه سال پیش یه خانه را با وام میخرد و با اصرار همسرش خانه را به نام او میکند حالا همسرش تقاضای طلاق کرده است آیا می‌تواند با توجه به اینکه زمان خرید نباید هیچ خانه‌ای به نام زوج یا زوجه باشد آنرا پس بگیرد یا خیر.

 در پاسخ به این سوال میتوان گفت: به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود. از طرفی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای زمان انجام آن معامله میباشد، به عبارتی دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برا انجام معامله وجود نداشته باشد این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود، ولو سال‌ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین و در فرض مورد پرسش به نظر می‌رسد که چنین امکانی برای شما وجود نخواهد داشت. از طرفی دیگر و نیز با توجه به توضیحات. اولیه در سوال به نظر میرسد مرد ساختمان خود را به همسرش هبه کرده است. برابر مقررات راجع به این عقد که از عقود معین بوده مرد میتواند تا مادامی که ساختمان درمالکیت همسرتان قرار دارد با ارسال اظهارنامه از هبه رجوع و ساختمان را مجددا در مالکیت خود قرار دهید.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی بیان میکند بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

 

نکات مهمی که درمورد «هبه» باید بدانیم

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آن‌هاست و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی، امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین، هیچ ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است

در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم درباره هبه و شرایط کلی آن پرداخته شده است. هبه، در لغت به معنای بخشیدن ـ دادن چیزی به کسی بدون عوض است. بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر، وی مال خود را مجانی به ملکیت دیگری درمی‌آورد.
 
ب در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. 

طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين، رجوع هم موضوعيت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد.

اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي می‌تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد:

حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت.

هبه نامه‌های رسمی چه مزیتی نسبت به هبه نامه‌های عادی دارد؟

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌هاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنهاست و در دیگر انواع هبه‌ها يافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است، چون این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را بررسی کند و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.

آیا استرداد هدیه بعد از هبه امکان پذیر است؟

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛ به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است مي‌تواند هر زمان كه بخواهد آن را پس بگيرد، حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود. البته کار به این آسانی هم نیست، چون برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد؛

مال مورد هدیه موجود باشد.

حق رجوع واهب از بين نرفته باشد.

شرط اول كه روشن است؛ اگر عين مال از بين رفته باشد، ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار می گوید، واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

در صورتي كه هدیه‌گیرنده پدر، مادر يا فرزند واهب باشد.

در صورتي كه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد، زیرا واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد؛ مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتي كه گیرنده مال هدیه‌ شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

در صورتي كه در مال موهوبه تغييري به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

رجوع در هبه یا با گفتار صورت می‌گیرد و یا با رفتار. رجوع با گفتار مانند این است که واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم. رجوع در رفتار هم که گاه اتفاق می‌افتد مانند گرفتن مال از دست متهب. اصولا رجوع خصوصیت جدایی‌ناپذیر عقد هبه است تا آنجا که حتی نمی‌توان شرط کرد واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد.

بنابراین شاید یک شخص نتواند برای همیشه مالک مالی باشد که هدیه گرفته است. در این میان باید خاطرنشان کرد، پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.

زني که مهر خود را به همسرش هبه کرده است امکان رجوع به مهر را خواهد داشت؟

آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ لازم است تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک كنیم. حالاتی که پيرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود، چون زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

برای رجوع از هبه چگونه باید طرح دعوا کرد؟

براي رجوع از هبه‌ و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب باید به دادگاه حقوقي که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند. 

دادخواست فرمی است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است. در این فرم چاپی اطلاعاتی از آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است. از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان یا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده یا گیرنده هبه و ذکر خواسته یا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است.

به علاوه لازم است، واهب هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول قیمت، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

پس از این اقدامات، دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جریان می‌افتد. در دادگاه يكي از اين دو صورت وجود دارد: نخست اينکه هبه ثبت‌ شده و داراي سند رسمي است که در اين حالت واهب بدون اينکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح مي‌کند.
ديگر آنکه هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده باشد (هبه‌نامه عادي يا هبه شفاهي) در اين حالت واهب باید در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات سپس اعلام کند که مي‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگیرد.
به هر حال در هر دوی این صورت‌ها واهب موظف است ثابت کند که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است.

صدور رای پایان کار نیست

با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رأی صادر می‌کند و در غیر این صورت، همان طور که معمول است، حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رأی را صادر می‌کند.

پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله مأموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر‌خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد.

در دعوای رجوع از هبه با توجه به قیمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته‌ شده است، مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر. در صورتی که قیمت بیش از سه میلیون ريال باشد هریک از دو طرف، در صورتی که حکم علیه او صادر شده باشد؛ می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند.

بنابراین از تاریخ ابلاغ رأی تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا دو ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه محل صدور رأی یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.

در صورتی که قیمت مال بیش از سه میلیون ريال نباشد یا اینکه بیش از این مقدار باشد اما در مهلت 20 روزه برای تجدیدنظر اقدام نشود حکم قطعی و اجرا و مال موهوبه پس گرفته می‌شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.