شما در کدام گروه مالیاتی هستید؟

هم‌زمان با فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، تکالیف صاحبان مشاغل از منظر قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شده است؛ چراکه مؤدیان مالیاتی مشمول سه گروه می‌شوند که برای هر یک شرایط و میزان پرداخت مالیات و همچنین جرایم و تشویقی مشخصی در نظر گرفته شده است.

https://telegram.me/legallovers

 بعد از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، بیشتر مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند که خرداد ماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل، پیشه‌ها و کسب‌وکارهایی است که در قوانین مالیاتی حاکم بر ایران از آنها با عنوان اشخاص حقیقی یاد می‌شود.

این گروه بزرگترین گروه مؤدیان مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهند که از جمله مهمترین تکالیف مورد اشاره برای این دسته را می‌توان در مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مسقتیم دید. در این ماده تصریح شده که "صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند".

https://telegram.me/legallovers

آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است که در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم شده‌اند.

 

- تقسیم‌بندی مشاغل بدین صورت است:

 

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.

https://telegram.me/legallovers

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

 

گروه سوم: مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز گروه سوم محسوب می‌شوند.

 

البته در این آئین نامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است که اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آئین نامه مذکور جزو مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند.

 

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

 

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط

 

۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

 

۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

 

۵- صاحبان مشاغل صرافی

 

۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

 

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بر اساس این آئین نامه، مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.

https://telegram.me/legallovers

تکالیف قانونی این سه گروه از مشاغل نیز اعلام شده که بدین شرح است:

 

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد مندرج در این آئین نامه هستند.

 

پ- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

 

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

 

آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همچنین تکلیف کرده است که صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند.

 

همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

 

گفتنی است؛ مؤدیان به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند اظهارنامه‌های خود را از طریق پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم کنند.

 

قانونگذار علاوه بر نگهداری اسناد و مدارک تکالیف دیگری را نیز برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است که عمل به آنها برای افزایش شفافیت اقتصادی ضروری می‌نماید. از جمله این تکالیف که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت یافته این است که صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

https://telegram.me/legallovers

چنانکه با مرور مفاد قانونی مربوطه دیدیم، تشخیص مالیات باید بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده صورت گیرد، با این حال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد مشاغلی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (۸۲۸ میلیون تومان) است از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند.

 

اصناف مشمول این تبصره فقط کافی است فرم موضوع دستورالعملی را که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است تکمیل و ارسال نمایند.

https://telegram.me/legallovers

مجموعه تکالیف مندرج در قانون فقط با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی وضع نشده است، بلکه اهدافی همچون عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که تحقق آنها منوط به ارائه اطلاعات شفاف از زنجیره فعالیت‌های اقتصادی است، نیز مد نظر بوده است؛ از این‌رو انجام به موقع تکالیف قانونی علاوه بر اینکه دولت را در تأمین هزینه خدمات و زیرساخت‌های همگانی مورد استفاده همه افراد جامعه یاری می‌کند، گام مهمی در مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب می‌شود./ ایسنا

 

حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد

حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری .

https://telegram.me/legallovers

طرفین دعوا حضور فعالی در دادگاه دارند و در جریان فرایند رسیدگی به دعوای مطرح شده قرار می گیرند . اما در برخی موارد امکان این وجود دارد که خوانده علی رغم اطلاع از دعوای مطرح شده در دادگاه بر علیه خود ، نتواند یانخواهد در روند رسیدگی در دادگاه حضور  یابد . همچنین امکان این هست که خوانده اصلا از دعوای مطرح شده اطلاع پیدا نکرده باشد . به همین دلیل ، عنوان حکمی که در این شرایط علیه خوانده صادر می شود ، حکم حضوری نیست ؛ بلکه حکم غیابی است و به همین دلیل است که قانونگذار امکان واخواهی از این حکم را پیش بینی نموده است . به همین دلیل در این مقاله حکم غیابی و تفاوت آن با حکم حضوری توضیح داده می شود .

 

💎حکم غیابی و تفاوت آن با حکم حضوری

https://telegram.me/legallovers

در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی چنین پیش بینی شده است : « حکم دادگاه حضوری است ؛

مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یااخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد » .

با توجه به این ماده ، روشن است که اصل بر حضوری بودن رسیدگی و حکم صادره از دادگاه است . بنابراین در مواردی که در خصوص حضوری بودن یاغیابی بودن حکم تردیدی حاصل شود ، اصل بر این است که حکم حضوری بوده است . اما در برخی از شرایط ، حکم حضوری نیست بلکه عنوان آن حکم غیابی است که در قانون شرایط صدورحکم غیابی بیان شده است . 

💎بر اساس این ماده حکم غیابی در صورتی صادر می شود که :

اولا ، شخص خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ کدام از جلساتی که برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است حضور نیافته باشند . پس در صورتی که خود خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نکند اما وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی به جای او حضور پیدا کند ، حکم صادر شده غیابی نخواهد بود .

دوما ، هیچکدام از اشخاص مذکور در مورد قبل لایحه ای نیز به دادگاه نفرستاده باشند و به اصطلاح بطور کتبی دفاع نکرده باشند . چرا که مرسوم است که طرفین معمولا در قالب ارسال لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده در جریان دادرسی شرکت می کنند که در این صورت ، عنوان حکم صادره حکم حضوری خواهد بود .

سومین مورد در رابطه با ابلاغیه به خوانده است . در واقع ، زمانیکه اخطاریه دادگاه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد ، دیگر نمی توان حکم را غیابی دانست . چرا که خود شخص خوانده در جریان دادرسی قرار گرفته است . برای آشنایی با ابلاغ واقعی کلیک کنید . از مفهوم مخالف این مطلب متوجه می شویم که در صورتی که ابلاغ بصورت قانونی انجام شده باشد ، می توان با استناد به آن حکم را غیابی دانست . برای آشنایی با ابلاغ قانونی کلیک کنید . 

اما نکته مهم این است که برای اینکه یک حکم غیابی باشد ، بایستی سه شرط فوق را همزمان داشته باشد ؛ به این صورت که هم حکم ابلاغ واقعی نشده باشد ، هم اشخاص مذکور در ماده 303در جلسه دادرسی شرکت نکرده باشند ولایحه ای نیز نفرستاده باشند . بنابراین ، اگر اشخاص مذکور در ماده در جلسه رسیدگی حاضر نشده باشند ، لایحه ای هم نداده باشند ، اما حکم بصورت واقعی به آنها ابلاغ شده باشد ، حکم صادره حضوری است نه غیابی . 

حالا سوالی که ممکن است مطرح شود این است که حضوری یا غیابی بودن حکم چه تفاوتی دارد ؟ چه اثری بر این موضوع مترتب است ؟

در پاسخ به این سوال باید ذکر کنیم که یکی از روش های اعتراض به رای دادگاهواخواهی است . واخواهی تنها می تواند از طرف خوانده ای که حکم غیابی به ضرر او صادر شده است مطرح شود . پس تشخیص اینکه حکمی حضوری است یا غیابی ، از این لحاظ مفید است که در قانون برای احکام غیابی امکان واخواهی پیش بینی شده است ولی آرایی که بصورت حضوری صادر می شوند ، امکان واخواهی ندارند.

https://telegram.me/legallovers

قبول وکالت و داوری_ تنظیم دادخواست و قراردادهای ملکی،تجاری،پیمانکاری

=========================

موسسه حقوقی اصحابِ دانش پرور

شماره ثبت: ۹۲۳

مدیر مسئول؛ عباس عالی خانی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶

ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

=========================

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

✋ قبول داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بين المللی جهت رفع اختلافات طرفین دعوا در خارج از دادگاه

✍ تنظیم و تحریر انواع دادخواست ها،اظهارنامه، شکوائیه، لایحه،قراردادهای ملکی،تجاری،مشارکت در ساخت،پیمانکاری و ثبت شرکت

💢مشاوره حقوقی،کیفری، بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ا 

https://telegram.me/legallovers

 

شهود و شرایط آن و جرح و تعدیل شهود

شهادت عبارت است از اینکه شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد ، نزد مراجع قضایی این اطلاعات را بیان نماید . 

https://telegram.me/legallovers

شهادت شهود یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و حقوقی محسوب می شود .

به همین دلیل قانونگذار شرایطی را برای شهادت و شاهدان پیش بینی نموده است . اما همیشه و در همه حال نمی توان به شهادت شهود استناد و اکتفا کرد ؛ چرا که ممکن است شاهد ، شرایط ذکر شده در قانون را نداشته باشد . همین مسئله سبب شده است تا در قانون مسئله جرح و تعدیل شهود که شرایط قانونی را ندارند پیش بینی شود . در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان جرح و تعدیل شهود می پردازیم .

” در صورت وجود شرایط پیش بینی شده ی قانونی در شاهد ، شهادت معتبر است “

💎شرایط قانونی شاهد برای شهادت

به کسی که در مرجع قضایی با توجه به دیده ها و شنیده ها و محسوسات خود به نفع یکی و به ضرر دیگری اخباری را می دهد، شاهد و به عمل او شهادت می گویند .

💎از جمله شرایط قانونی شاهد می توان به این موارد اشاره نمود : 

1- بلوغ ،

2- عقل ،

3- ایمان ،

4- طهارت مولد ( حلال زاده بودن ) ،

5- عدالت ،

6- نداشتن نفع شخصی در دعوا ،

7- نداشتن دشمنی با طرفین دعوا ،

8- عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری .

پس تنها در صورت دارا بودن همه این شرایط است که شهادت شاهد معتبر خواهد بود و قاضی می تواند بعنوان یک دلیل شرعی به آن استناد کند و بر اساس آن حکم بدهد .

البته مطابق قانون قدیم ، داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و طرف دعوی یکی از موارد جرح شاهد - که در قسمت بعدی توضیح داده شده است -  محسوب می شد ، اما با توجه به نسخ این قانون ، شهادت خویشاوندان دیگر با منع قانونی مواجه نیست و در حال حاضر داشتن رابطه خویشاوندی جزء موارد جرح شهود محسوب نمی شود .

ولی در هر حال ، تشخیص  ارزش و تاثیر شهادت خویشاوندان با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم می گیرد لذا ممکن است که قاضی تحت عنوان مطلع ، به اظهارات آنها رسیدگی کند . 

 بر این اساس ، هرگاه در دعوایی به شهادت شهود استناد شود و دادگاه آن را مؤثر در دعوی تشخیص بدهد ، در اصطلاح « قرار استماع گواهی گواهان » را صادر می نماید و شهادت شهود را استماع می کند .  قبل از اینکه این شهادت شنیده شود ، مسئولیت و مجازات شهادت دروغ به شاهد تفهیم می شود و پس از آن ، شاهد سوگند داده می شود به اینکه حقیقت را بگوید . 

💎جرح و تعدیل شهود

قواعد مربوط به شرایط شاهد جزء قواعد آمره به شمار می آیند ، به این معنا که حتما باید همانگونه که در قانون پیش بینی شده است رعایت شوند. بنابراین در مرحله اول خود دادگاه مکلف است در صورتی که نداشتن شرایط فوق را در مورد یک شاهد احراز نمود ، به شهادت اثری ندهد . اما اگر دادگاه از فقدان شرایط مقرر در مورد شاهد بی اطلاع بود ، فردی که مدعی نبودن این شرایط در شاهد است ، باید آن را اثبات نماید . به این عمل در اصطلاح « جرح و تعدیل شهود » گفته می شود . پس جرح و تعدیل شهود علاوه بر دادگاه توسط طرف مقابل نیز می تواند مطرح شود .

https://telegram.me/legallovers

💎تعریفی که قانونگذار برای جرح و تعدیل شهود ارایه کرده است ، بدین شرح است :

« ادعای فقدان یکی از شرایطی کهقانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد » .

” در صورتی که شاهد شرایط مقرر قانونی را نداشته باشد می توان او را جرح کرد “

 

مدت زمان جرح و تعدیل شهود

بر اساس قانون ، جرح شاهد بایستیقبل از ادای شهادت انجام شود . اما در صورتی که پس از شهادت معلوم شود کهموارد جرح شاهد - که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد -  وجود داشته اند ، می توان باز هم ایراد جرح و تعدیل شهود را مطرح نمود که در این حالت تا پیش از صدور حکم بایستی جرح و تعدیل شهود انجام گیرد  و مطابق قانون ، دادگاه موظف است که به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید 

https://telegram.me/legallovers

البته در صورتی که شاهد از سوی دادگاه رد شود و یا طرف مقابل ادعا کند شاهدموارد جرح و تعدیل را دارد ، کسی که شاهد را معرفی نموده می تواند دلایل خود را برای اثبات صلاحیت شاهد به دادگاه ارائه نماید و دادگاه به آن رسیدگی می کند.

 

 

 

سازمان بیلدربرگ (فراماسونری)

 

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷     عالی خانی    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶

بیلدربرگ یک سازمان جهانی سیاست گذاری ماسونی (فراماسونری)است که با دو شاخه فرعی لژ نیویورک و لژ منچستر فعالیت می‌کند ،لژ نیویورک روابط اروپا و آمریکا و مسائل آمریکای شمالی را مدیریت می‌کند و لژ منچستر نیز بخش اروپایی روابط با آمریکا را تحت کنترل دارد. و ابزار‌های قدرتمند مالی، نظامی و نفوذ لازم برای رسیدن به اهداف خود در مدیریت اقتصاد و سیاست جهان را در اختیار دارد. هدف اصلی این گروه، ایجاد یک دولت جهانی است که تحت حکمرانی یک طبقه ممتاز باشد. در این گزارش سعی داریم به نمایی کلی از این گروه پرنفوذ و پنهان کار بپردازیم.

https://telegram.me/legallovers

به عبارت دیگر:

گروه بیلدربرگ (به انگلیسی: Bilderberg Group) نام کنفرانسی غیررسمی است که هر ساله به صورت کاملاً خصوصی و محرمانه در نقطه‌ای از جهان برگزار می‌شود. اعضای گروه بیلدربرگ تماماً انتصابی هستند و تعداد ایشان به حدود ۱۳۰ نفر می‌رسد.تمامی اعضا از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینه‌های سیاست، اقتصاد و رسانه هستند.بسیاری از پادشاهان و اعضای خاندان‌های سلطنتی کشورهای غربی از اعضای دائم گروه بیلدربرگ هستند.

اعضای گروه بیلدربرگ در کنفرانس سالیانه خود، در مورد مسائل جاری سیاسی و اقتصادی جهان به صورت محرمانه با یکدیگر تبادل نظر و مشورت می‌کنند.

گروه بیلدربرگ نام خود را از هتلی در کشور هلند می‌گیرد که برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴، میزبان اعضای کنفرانس بود.دفتر گروه بیلدربرگ در شهر لیدن در استان هلند جنوبی و در نزدیکی شهر لاهه در کشور هلند قرار دارد.

https://telegram.me/legallovers

هماهنگی‌های لازم در این سازمان از طرف دفتر گروه بیلدربرگ که در نزدیکی شهر لاهه در کشور هلند قرار دارد؛ انجام می‌شود. این نهاد مانند اکثر سازمان‌های بزرگ بین المللی تحت کنترل صهیونیست‌ها بوده و ابزار‌های قدرتمند مالی، نظامی و نفوذ لازم برای رسیدن به اهداف خود در مدیریت اقتصاد و سیاست جهان را در اختیار دارد. این گروه اولین اجلاس خود را در سال ۱۹۵۴ در هتلی بیلدربرگ واقع در هلند برگزار کرد.

در سازمان مخوف و پرنفوذ بیلدربرگ چه میگذرد؟ + تصاویر

اولین اجلاس گروه بیلدربرگ

بیلدربرگ با بهره گیری از رسانه‌ها و منابع عظیم مالی اعضای خود و افراد دست نشانده اش در کشور‌های مختلف، قدرت و حکومت در کشور‌ها را به افراد مورد نظر خود می‌سپارد تا به وسیله آن‌ها طرح‌های جهانی خود را عملی کند. در این راستا از اهرم هایی، چون سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو و... استفاده کرده و مناسبات نظامی همچون جنگ‌های مختلف و شرایط اقتصادی مانند قیمت نفت و طلای هر سال را تعیین می‌کند. از سوی دیگر از طریق بازو‌های اجتماعی و حقوقی خود در کشور‌های مختلف قوانینی را وضع می‌کند که هرگونه اقدام علیه اهداف صهیونیسم جهانی را خنثی کند.

هتل بیلدربرگ

اعضای گروه بیلدربرگ تماما انتصابی بوده و تعدادشان حدود ۱۳۰ نفر است که از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینه‌های سیاست، اقتصاد و رسانه‌های عمومی می‌باشند. این گروه دارای اعضای دائمی بوده و علاوه بر آن در اجلاس‌های سالیانه خود افرادی را به عنوان مهمان نیز دعوت می‌کند.

بسیاری از اعضای دائم گروه بیلدربرگ سیاست مداران کهنه کار، صاحبان اقتصاد‌های بزرگ و پادشاهان و اعضای خاندان‌های سلطنتی کشور‌های غربی هستند. شخصیت‌های شرکت کننده یا خود از بزرگ‌ترین سهام داران کنسرسیوم‌های نفتی و نظامی اند و یا به نمایندگی از صاحبان و سهام داران بزرگ آن کنسرسیوم‌ها در این کنفرانس‌های سالانه شرکت می‌کنند.

در طی اجلاس، منابع مالی بیلدربرگ کشور برگزار کننده را کاملا تطمیع می‌کند. اسامی دعوت شدگان به اجلاس کاملا محرمانه بوده و کشور میزبان برای جلویگری از هرگونه ایجاد مشکل در آینده برای دعوت شدگان ویزا صادر نمی‌کند تا این اسامی در جایی ثبت نشود. این اجلاس عموما در اطراف شهر‌های کوچک اروپایی و آمریکایی تشکیل می‏ شود و دارای هیچ بیانیه افتتاحیه رسمی نیست.

تنها در زمان کوتاهی قبل از مراسم افتتاح اجلاس، بیانیه کوتاهی به نشریات محلی داده می‏ شود تا مردم نسبت به تدابیر امنیتی خاص در روز‌های اجلاس آگاهی داشته باشند و محدودیت‌های مربوط به این تدابیر را در نظر بگیرند. بعد از نشست‌های سالانه بیلدربرگ که معمولا سه روز به طول می‌انجامد، قطعنامه‌ای صادر نمی‌شود و در مورد هیچ موضوعی نیز رای گیری انجام نمی‌گیرد و شرکت کنندگان سوگند یاد می‌کنند که آن چه که در جلسات گذشته است را در هیچ جایی فاش نکنند.

https://telegram.me/legallovers

براساس مدارک موجود، پیوند اروپا و آمریکا به وسیله ناتو، ایجاد بازار مشترک اروپا، روی کارآمدن کسانی، چون کلینتون، بلر و بسیاری که هنوز نامشان در خفا مانده، استعفای مارگارت تاچر، وقوع جنگ خلیج فارس، تحول نهضت اروپا، تخریب وجهه ژان ماری لوپن ناسیونالیست در فرانسه، تحریم آرژانتین در جریان جنگ «فالک لند»، تقسیم آلمان به دو قسمت شرقی و غربی، همه و همه در جلسات بیلدربرگ تصمیم گیری شده اند.

جلسات بیلدربرگ هر سال در یکی از هتل‌های پنج ستاره دنیا و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تشکیل می‌شود. از آنجایی که رمز موفقیت خود را «پنهان کاری» می‌داند، هیچ رسانه‌ای حق ورود به جلسات آن را ندارد. هتل مورد نظر ۴۸ ساعت قبل از شروع اجلاس قرق می‌شود. ماموران سیا و کشور برگزارکننده، در جای جای هتل مستقر می‌شوند. به آن‌ها دستور داده می‌شود که هر جنبنده‌ای را در محدوده چند کیلومتری هتل تحت کنترل داشته و در صورت نیاز، افراد مشکوک را به قتل برسانند.
کشور برگزارکننده اجلاس، از سوی منابع مالی بیلدربرگ برای رزرو هتل تغذیه می‌شود. اسامی دعوت شدگان به اجلاس کاملا محرمانه می‌ماند و کشور میزبان برای دعوت شدگان ویزا هم صادر نمی‌کند تا نام آن‌ها در جایی ثبت نشود. محتوای اجلاس کاملا محرمانه می‌ماند و هیچ یک از اعضا حق انتشار مطالب مطروحه در جریان نشست‌ها را ندارد.
تمامی ورود و خروج‌ها در جریان این نشست‌های چهار روزه تحت کنترل است. حتی میوه‌ها و مواد غذایی که برای شرکت کنندگان تهیه می‌شود، کاملا بازرسی می‌شوند. سؤال منتقدان این است که «اگر هدف از برگزاری این اجلاس توطئه چینی علیه ملت‌ها و کشورها، استثمار جهان سوم، استحمار افکار عمومی، و پیشبرد اهداف شوم صهیونیسم نیست، چرا این اصل دموکراسی مبنی بر «بحث و تبادل نظر علنی در مورد مسائل» در بیلدربرگ رعایت نمی‌شود؟»

گروه بیلدربرگ تا کنون مورد توجه افراد زیادی از خبرنگاران و تحلیل گران قرار گرفته است. برخی از آن‌ها در مسیر کندوکاو و کسب اطلاعات در مورد اهداف و خط مشی‌های این سازمان با مشکلات و هزینه‌هایی نیز مواجه شده اند. در زیر از روزنامه نگار آمریکایی "جیم تاکر" و نیز نویسنده و بیلدربرگ پژوه معروف "دانیل استولین" حقایقی را در مورد این کلوب می‌خوانیم.

جیم تاکر

جیم تاکر یک خبرنگار آمریکایی است که افشاگری‌های فراوانی در مورد بیلدربرگ انجام داده است. او معتقد است که اعضای شرکت کننده در این اجلاس یک گروه سری از جنایت کاران بین المللی سیاسی و اقتصادی هستند. به باور او این گروه از سرمایه داران بین المللی و سیاست مداران بلند پایه دولت‌های اروپایی و آمریکایی برای کنترل و مدیریت جهان تشکیل شده است.

https://telegram.me/legallovers

جیم تاکر، روزنامه نگاری که معتقد است بیلدربرگ مجموعه‌ای از جنایتکاران بین المللی است.

وی سکوت خبری رسانه‏‌ها به خصوص رسانه‌های اصلی امریکایی درباره این اجلاس را به دلیل شرکت مقامات ارشد این رسانه‌ها در این اجلاس می‌داند و از جمله این رسانه‌ها به روزنامه‌های با نفوذی مانند "واشنگتن پست‏"، "نیویورک تایمز" و "لس آنجلس تایمز" اشاره می‏ کند. او می‌گوید: "بیلدربرگی‌ها از سال ۱۹۵۴ تا کنون بر دنیا حکومت می‌کنند. " و معتقد است که اعضای کلوب بیلدربرگ در مورد زمان شروع، مدت ادامه و زمان پایان جنگ‌ها بر روی زمین تصمیم می‌گیرند.

دانيل استولين: هدف ايجاد يك دولت جهاني است.

دانیل استولین در لتونی متولد شده است و اصالت روسی دارد. نویسنده و سخنرانی است که حوزه اصلی مطالعاتی او گروه بیلدربرگ است. او معتقد است گروهی متشکل از طبقه اشراف جهان و سیاست مداران عمده که اجلاس‌های منظم سالانه‌ای را از سال ۱۹۵۴ به بعد تشکیل می‌دهند و در مورد سیاست ها، طرح‌های نظامی، رسانه‌ها و اقتصاد کل جهان تصمیم گیری‌هایی انجام می‌دهند. استولین کتابی در مورد اهداف و ساختار این گروه با نام – داستان واقعی بیلدربرگ- انتشار داده است که در آن می‌نویسد: "هدف اصلی، ایجاد یک دولت جهانی است که تحت حکم رانی یک طبقه ممتاز باشد که تلاش دارد منابع طبیعی زمین را تحت کنترل خود داشته باشد. " این که این طبقه ممتاز متشکل از چه کسانی بوده و راهکار‌های آن‌ها برای رسیدن به این هدف چیست را از زبان استولین می‌شنویم:

https://telegram.me/legallovers

کتاب داستان واقعی بیلدربرگ اثر استولین

ماهیت ایدئولوژیک بیلدربرگ

بیلدربرگ یک شخص نیست. بلکه یک ایده است. ایده‌ای که انسان را ذاتا شیطانی می‌داند. بشریت نمی‌تواند خود را از دست "قدرت‌های متحد" نجات دهد مگر این که به مبارزه با ایده آلیسم ارائه شده توسط آن برخیزد. در واقع این ایده‌های دولت هاست که سیاست هایشان را ایجاد می‌کند و راس قدرت است که موجب کشاندن بشریت به جنگ می‌شود. از همین روست که باید گفت: جنگ جهانی دوم برنده واقعی نداشت.
در این جنگ با هزینه شدن زندگی صد‌ها میلیون انسان یک فرد واحد و دارو دسته اش شکست داده شد؛ اما با ایده‌ای که پشتوانه آن گروه بود مبارزه‌ای انجام نشد و امروز آن ایده دوباره در آمریکا ریشه دوانده و برای تسخیر خط مش‌های اقتصادی، کسب و کار، نظام آموزشی و در نهایت بالاترین نقطه قدرت دولتی خیز برداشته است. "هدف اصلی، ایجاد یک دولت جهانی است که تحت حکم رانی یک طبقه ممتاز باشد. این طبقه تلاش می‌کند منابع طبیعی زمین را کاملا تحت کنترل خود داشته باشد. "

https://telegram.me/legallovers

جوزف رتينگر

گفته می‌شود این فرد جوزف رتینگر است که رتبه ۳۳ ماسونی را داشت. او بازوی سیاسی ژنرال سیکورسکی بود و در دولت در تبعید لهستان که در لندن تشکیل شده بود خدمت می‌کرد. با توجه به تجربیات و سطح کاری اش او در سال ۱۹۵۰ قادر به ایجاد روابطی با سیاستمداران و نظامیان رده بالا بوده است.

 

شاهزاده برنارد و کلوب مخفی بیلدربرگ

برنارد مثل یک آگهی پخش کن عمل کرد. در ۱۹۵۲ رتینگر پیشنهاد تشکیل یک کنفرانس مخفی را به برنارد داد تا در آن رهبران ناتو را یکجا جمع کنند و کاملا شفاف و صریح در مورد مناسبات بین المللی مذاکره کرده و تصمیم گیری کنند. در آن زمان شاهزاده برنارد فرد مهمی در صنعت نفت بود و منصب مهمی در شل داشت. با حمایت‌های مالی برنارد، ایده‌های رتینگر عملیاتی شد و او توانست افرادی را که می‌خواست در یک جا جمع کند.

https://telegram.me/legallovers

روش‌های اجرایی بیلدربرگ

در همه جا، دولت، شرکت‌های اقتصادی بزرگ و هر سازمان بزرگ دیگری کار‌هایی را در خفا انجام می‌دهد. میتینگ‌هایی مانند اجلاس جهانی اقتصاد، بانک‌های مرکزی، جی ۸، اجلاس شورای اروپا و... همیشه در پشت در‌های بسته تشکیل می‌شود. تنها دلیل ممکن برای این کار این است که آن‌ها نمی‌خواهند دیگران بدانند که آن‌ها واقعا مشغول چه کاری هستند. وقتی در مورد موضوعی گفته می‌شود که "این مورد توجه عموم مردم نیست" در واقع منظور این است که قدرت‌ها علاقه‌ای به عمومی شدن این موضوع ندارند.
مثلا اجلاس جهانی اقتصاد در ماه‌های ژوئن/فوریه برگزار می‌شود، اجلاس جی ۸ و بیلدربرگ در جون/جولای و کنفرانس سالانه بانک جهانی/ صندوق بین المللی پول در سپتامبر برگزار می‌گردد. اگر به توالی تاریخ‌ها دقت کنیم؛ یک توافق بین المللی وجود دارد که به نظر می‌رسد از یک اجلاس به اجلاس دیگر برده می‌شود. اما واقعا شخص خاصی رهبری آن را به عهده ندارد. موضوع این توافق، پیش زمینه نشست اقتصادی جی ۸ را تشکیل می‌دهد و همان چیزی است که به صندوق بین المللی در مورد سیاست گزاری هایش ارائه می‌شود و در نهایت چیزی است که رئیش جمهور آمریکا آن را به کنگره پیشنهاد می‌کند.
بیلدربرگ صندوق بین المللی پول را کنترل می‌کند و بانک جهانی، سازمان ملل و تمامی بانک‌های مرکزی اروپا را در سیطره خود دارد. هر دولت مرد مهم اروپایی حداقل یک بار به اجلاس بیلدربرگ دعوت شده است و تمامی دبیران ناتو عضو بیلدربرگ بوده اند.

آیا بیلدربرگ رقیبی نیز دارد؟
در حقیقت بیلدربرگ بازوی سیاست خارجی یک گروه ناشناخته دارای قدرت مطلقه‌ای به نام "کمیته ۳۰۰" است که اجداد آن‌ها صاحبان کمپانی چای انگلیسی هند شرقی بودند که کار اصلیشان تجارت چای نبود بلکه حمل و نقل مواد مخدر بوده است.

در واقع تمامی تجارت مواد مخدر جهان توسط قدرتمندترین مرد و تعدادی زن مدیریت می‌شود که همه آن‌ها عضو کمیته ۳۰۰ هستند. سود تجارت جهانی مواد مخدر چیزی مابین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار است که اکثریت این پول کثیف وارد عرصه سهامداری شده و سپس به عنوان پول مشروع به جیب زده می‌شود. بیلدربرگ در مدیریت این گردش مالی پیچیده نقش بزرگی ایفا می‌کند.

اشخاص شرکت کننده در اجلاس

https://telegram.me/legallovers

بیلدربرگ از زمان تاسیسش توسط یک هسته مدیریتی کوچک اداره شده است که از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تشکیل یافته و سالانه کسانی که از نظر آن‌ها دارای تاثیر به خصوص در افکار ملی و بین المللی هستند به این اجلاس دعوت می‌شوند. این افراد کسانی هستند که می‌توانند در خدمت اهداف و منابع بیلدربرگ بوده و منافع سیاسی و اقتصادی گروه را تامین کنند.

برای مثال، بیل کلینتون برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ در آلمان وارد اجلاس بیلدربرگ شد. در آنجا او توجیه شد که منافع (معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA) در خدمت دیوید راکفلر است و کلینتون باید از آن حمایت کند. سال بعد کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود. تونی بیلر در سال ۱۹۹۳ به بیلدربرگ دعوت شد سپس در جولای ۱۹۹۴ رهبر حزب شد و در ماه می ۱۹۹۷ نخست وزیر انگلستان بود. جان ادوارد در سال ۲۰۰۴ جند هفته بعد از این که جان کری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام شود؛ به بیلدربرگ دعوت شد. دلیل این که او در سال ۲۰۰۵ به اجلاس دعوت نشد این است که دیگر برای بیلدربرگ ارزشی نداشت.

تونی بیلربیل کلینتون

تونی بیلر و بیل کلینتون در راستای سیاست‌های بیلدربرگ به قدرت رسیدند.

اهداف بیلدربرگ
از نقشه‌های بلند پروازانه بیلدربرگ می‌توان به ایجاد یک دولت جهانی اشاره کرد که دارای یک بازار جهانی است. یک ارتش دارد و امور اقتصادی آن توسط یک بانک اداره می‌شود؛ و دارای یک کلیسای جهانی هم هست تا مذاهب موروثی بشر را در جهت اهداف نظم نوین جهانی به کار گیرد. تمامی دیگر مذاهب باید از بین بروند. تمامی هویت‌های ملی باید از درون تخریب شوند. فقط ارزش‌های جهانی اجازه رشد خواهند داشت.
جامعه پسا‌_صنعتی باید نرخ رشد صفر داشته باشد. این نرخ رشد صفر برای انهدام آثار رفاه ضروری بوده و این امکان را به وجود خواهد آورد که جامعه به دو بخش مالکان و بردگان تقسیم شود. وقتی رفاه وجود دارد در نتیجه پیشرفت نیز در پی خواهد آمد که اجرای برنامه‌های رکود را سخت خواهد کرد. مثلا، این به معنای اتمام کار صنعتی سازی و تولید برق به جز برای کامپیوتر‌ها و صنایع خدماتی است. باقی صنایع در آمریکا و کانادا به کشور‌های فقیری همچون بولیوی، پرو، اکوادور، نیکاراگوئه و ... منتقل می‌شوند. جایی که برده‌ها نیروی کار ارزانی هستند.
یکی از اهداف اصلی (معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA) این است که تا جایی به سازمان ملل قدرت دهد که آنجا را به یک وزنه و پایگاه دولت جهانی تبدیل کند و از طریق این سازمان یک مالیات "شهروند جهانی" برقرار سازد تا NAFTA را در غرب تا حدی گسترش دهد که بتواند یک "اتحادیه آمریکایی" شبیه به "اتحادیه اروپا" بسازد و ناتو را به عنوان ارتش جهانی سازمان ملل معرفی کند.

https://telegram.me/legallovers

نمونه فعالیت‌های بیلدربرگ

قبل از این که دولت نیکسون به طور عمومی سیاست برقراری رسمی روابط با چین را اعلام کند، این بیلدربرگ بود که پیشنهاد دهی و تصمیم گیری برای این کار را انجام داده بود.
در اجلاس سال ۱۹۷۳ در سوئد بیلدربرگ موافقت کرد که قیمت نفت را به ۱۲ دلار در بشکه افزایش دهد که یک پرش بزرگ در قیمت بود تا در اقتصاد آمریکا و اروپای غربی به عنوان بخشی از سیاست کاهش سرعت، هرج و مرج ایجاد شود.
در ۱۹۸۳ بیلدربرگ از رئیس جمهور شدیدا محافظه کار آمریکا، رونالد ریگان این قول را دریافت کرد که ۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های مالیاتی آمریکا را از کانال‌های دلخواه، صندوق بین المللی و بانک جهانی به جهان سوم و کشور‌های کمونیستی اختصاص دهد تا سود سرمایه‌های اعضای بیلدربرگ که به صورت وام از طرف بانک‌های اروپایی به این کشور‌ها پرداخت شده بود را بپردازند. این موضوع مفتضح‌تر از آن بود که بشود مخفی اش کرد و به طرح برادی (Brady Plan) معروف شد.
بیلدربرگ تصمیم‌هایی که منجر به حذف مارگارت تاچر از سیاست شد را هماهنگی و مدیریت کرد. زیرا که او اجازه در اختیار بودن تمام و کمال قدرت انگلستان برای ایجاد دولت مافوق اروپایی طراحی شده توسط بیلدربرگ را نمی‌داد و کار به جایی رسید که حزب مطبوع تاچر او را به نفع بیلدربرگ کنار گذاشت.
در ۱۹۸۵، سال‌ها پیش از این که به صورت سیاست رسمی دولت آمریکا مطرح شود؛ بیلدربرگ دستور حمایت کامل از استراتژی‌های ابداعی دفاعی (جنگ ستارگان) را صادر کرد. طرحی که محافظت از ثروت نامحدود بیلدربرگ را تضمین می‌کرد.
در سال ۱۹۹۰، بیلدربرگ تصمیم بر افزایش مالیات‌ها گرفت تا سود بیشتری به سرمایه گذاران بین المللی بانک‌ها پرداخت شود. بیلدربرگ به جرج بوش پدر دستور داد مالیات‌ها را افزایش دهد و لایحه بودجه شامل این افزایش را امضا کند که در نتیجه او انتخابات را از دست داد.

در ۱۹۹۶ بیلدربرگ تصمیم به فروپاشی کمپانی Ontario Hydro که در مالکیت دولت کانادا بود گرفت. این کمپانی در بخش الکترونیک فعال بود که به پنج بخش کوچک و خصوصی مستقل تبدیل شد و در اختیار اعضای بیلدربرگ قرار گرفت. گزارش‌های درز شده از اجلاس سال ۲۰۰۲ بیلدربرگ حاکی از آن است که اعضاء در این سال تصمیم گرفتند که جنگ عراق تا ماه مارس ۲۰۰۳ به تعویق بیافتد. این در حالی بود که تمامی تحلیل گران در تابستان ۲۰۰۲ منتظر آغاز جنگ بودند.

گردهم آیی سال ۲۰۱۱ بیلدربرگ نیز در سوئیس و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. چالش‌های اتحادیه اروپا، اقتصاد‌های نو ظهور، شبکه‌های اجتماعی مجازی، امنیت جهانی، اوضاع جدید خاورمیانه و وضعیت چین از جمله بحث‌های مطرح شده در این اجلاس بوده است. بدیهی است با گذر زمان و فعالیت‌های حقیقت جویان مستقل چهره واقعی سازمان‌ها و افرادی که در تکاپوی ایجاد نظم نوین استعماری در جهان هستند بیش از پیش نمایان خواهد شد و یقینا پیروزی نهایی از آن ملت‌های آزادی خواه و استعمارستیز جهان است.

https://telegram.me/legallovers

اسامی برخی شرکت کنندگان
فهرست زیر شامل افرادی است که در گذشته و یا در زمان حال در گروه بیلدربرگ عضویت داشته و دارند. از این افراد، برخی از اعضای دائم گروه بیلدربرگ هستند و برخی تنها در زمانی خاص در همایش‌های سالیانه گروه بیلدربرگ به عنوان «مهمان» دعوت شده‌اند.

اعضای خاندان‌های سلطنتی

پرنس فیلیپ همسر الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و دوک ادینبورو
پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و پرنس ولز (از ۱۹۸۶ میلادی - تاکنون)
ملکه بئاتریکس هلند
کلاوس فون آمسبرگ، همسر ملکه هلند
ویلم الکساندر، ولیعهد هلند
خوآن کارلوس اول، پادشاه اسپانیا
ملکه سوفیا، همسر خوآن کارلوس پادشاه اسپانیا
شاهزاده اینفانتا کریستینا، دختر خوآن کارلوی پادشاه اسپانیا
پرنس فیلیپ، ولیعهد بلژیک
کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد
هانس ادام دوم، شاهزاده لیختن اشتاین
پرنس الکس، شاهزاده دانمارک

سیاست‌مداران انگلستان

گوردن براون نخست‌وزیر سابق بریتانیا
تونی بلر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا
جان میجر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا
مارگارت تاچر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا
جیمز کالگهان نخست‌وزیر اسبق بریتانیا

ادوارد هیث نخست‌وزیر اسبق بریتانیا
هارولد ویلسون نخست‌وزیر اسبق بریتانیا

 

فرانسه

والری ژیسکار دستن رئیس‌جمهور اسبق جمهوری فرانسه
لیونل ژوسپن نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه
ژرژ پمپیدو نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه
دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه
لورن فابیوس نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه
میشل روکارد نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه
پیر بروگووی نخست‌وزیر اسبق جمهوری فرانسه

آلمان

آنگلا مرکل صدراعظم کنونی آلمان
گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان
هلموت کهل، صدراعظم اسبق آلمان
هلموت اشمیت، صدراعظم اسبق آلمان
ریچارد ون ویزتاکر، رئیس‌جمهور اسبق آلمان
پر اشتاینبروک، وزیر اسبق اقتصاد آلمان

https://telegram.me/legallovers

دبیر کل‌های افتخاری:
در این دوران، افراد ذیل به ترتیب به عنوان دبیر کل افتخاری کنفرانس بیلدربرگ انتخاب شدند:
الف. – جوزف ای. جانسون «Joseph E. Johnson» از مؤسسه کارنگی
۳۰) آپریل ۱۹۰۶ – ۱۹۹۰) او یک آمریکایی متولد ویرجینیا بود که در تحصیلات خود را در هاروارد به اتمام رسانده بود. در زمان ریاست جمهوری روزولت به وزارت امور خارجه آمریکا منتقل شد در سال ۱۹۴۵ به ریاست اداره امور امنیت بین‌المللی منصوب گردید. وی همزمان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود.
اما او از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱، رئیس بنیاد خیریه (موقوفه‌های) کارنگی «Carnegie» بود و در همین سمت به عنوان مدیر کل افتخاری کنفرانس بیلدربرگ انتخاب شد.

ب. – ویلیام باندی «William Bundy» از گروه پرینستون «Princeton»:
۲۴) سپتامبر ۱۹۱۷ – ۶ اکتبر ۲۰۰۰). او از اعضای برجسته سازمان سیا «CIA» و مشاور امور خارجه رؤسای جمهور جان اف کندی و جانسون بود. وی یکی از عناصر کلیدی برنامه‌ریزی جنگ ویتنام بود که پس از پایان خدمات دولتی به تاریخ‌نویسی روی آورد.
عضو سازمان سیا و مشاور امور خارجی به ریاست جمهوری جان اف کندی و جانسون بود. او نقش کلیدی در برنامه ریزی جنگ ویتنام بود. پس از ترک خدمت دولت او مورخ بود.

ج. – تئودورال ل. الیوت «Theodore L. Eliot» سفیر سابق آمریکا در افغانستان:
کمیسر «Theodore L. Eliot» متولد سال ۱۹۲۸ در نیوجرسی بود و در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ در دوره‌ی ریاست جمهوری نیکسون و حتی سال اول ریاست جمهوری کارتر نیز سفیر آمریکا در افغانستان شد. او یکی از اعضای آکادمی دیپلماسی آمریکا بود. وی از مؤسسه مطالعات سیاسی جرج تاون «Georgetown» برای مدیر کلی افتخاری انتخاب شده بود.

 

منابع و مآخذ:

http://news.bbc.co.uk/۲/hi/uk_news/magazine/۳۷۷۳۰۱۹.stm

http://fromthetrenchesworldreport.com/bilderberg-group-۲۰۱۱-full-official-attendee-list/۴۸۷۰

http://michaeljournal.org/bilder.htm

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=۲۵۳۰۲

http://www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=thestar/Layout/Article_Type۱&c=Article&cid=۱۱۴۹۸۰۳۴۱۰۴۴۹&call_pageid=۹۶۸۳۳۲۱۸۸۷۷۴&col=۹۶۸۳۵۰۱۱۶۴۶۷

http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/GE۱۰Aa۰۲.html

http://www.grreporter.info/en/node/۵۵

https://www.tabnak.ir/fa/news/902967

متن دادنامه در مورد خرید و فروش ارز و دلار و دلالی (غیر قانونی نیست)

دادیار دادسرای پولی و بانکی:

خرید و فروش ارز و دلار و دلالی ارز غیر قانونی نیست

https://telegram.me/legallovers

پایگاه خبری اختبار- دادیار شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران با صدور قرار منع تعقیب برای ۱۱ متهم به اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم رعایت تشریفات خرید فروش ارز، خرید و فروش ارز و دلار و دلالی ارز را مغایر با قانون ندانست.

 

متن دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ صادره از سوی این شعبه به شرح زیر است:

 

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)

 

قرار دادسرا (قرار منع تعقیب)

https://telegram.me/legallovers

سلام علیکم و با آرزوی سلامتی، احتراماً در خصوص گزارش پلیس آگاهی تهران (معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی) نسبت به متهمین آقایان: ……… دایر بر دلالی ارزی با عنوان اتهامی (الف – اخلال جزئی (غیر عمده) در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (عدم رعایت تشریفات خرید فروش ارز) بدون قصد مقابله با نظام؛ وب – تصدی به عملیات صرافی به نحو غیرمجاز) بدین شرح که معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران، طی طرح‌هایی اقدام به دستگیری افرادی که در خصوص آن‌ها ظن انجام فعالیت صرافی (دلالی غیرمجاز) وجود دارد و در محل‌های معروف به این کار (بازار سبزه‌میدان تهران و منوچهری یا فردوسی)، می‌نماید.

در یکی از طرح مذکور که در مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ صورت پذیرفت، یازده نفر افراد به شرح فوق دستگیر شدند. در ادامه به تحلیل رفتار متهمین و توصیف کیفری آن می‌پردازیم: می‌دانیم که مطابق «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» (بند الف ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲)، بند ب ماده ۱۴ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶» و «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب ۱۳۹۳ برای فعالیت صرافی، باید مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و تشریفاتی رعایت گردد، درحالی‌که – در فرض اثبات و در فرض داشتن سوءنیت – در رابطه با این افراد داشتن دلار با ریال یا دستگاه پوز حین دستگیری؛ حضور در جایی که محل خرید و فروش ارز است؛ عضویت در کانال‌های تلگرامی با موضوع ارز و غیره؛ که مجموعاً ممکن است الگوی رفتاری یک صراف (به نحو غیرمجاز) قابل برداشت باشد.

https://telegram.me/legallovers

با توجه به اینکه خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی و بدون رعایت تشریفات بانک مرکزی، «طبق تفسیری»، مشمول بند «خ» ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ است که بیان می‌دارد خرید و فروش ارز خارج از تشریفات و مقررات تعیین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی « [در حکم] قاچاق ارز محسوب می شود» و رعایت این تشریفات برای قانون‌گذار به نحوی اهمیت دارد که برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۴۱۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ که بیان می‌دارد :

«… چنانچه اشخاص معاملات ارزی خود را خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز انجام داده باشند، به لحاظ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت از مصادیق قاچاق ارز است» این برداشت محتمل است که رفتار متهمین قاچاق ارز است. بعضی از این مقررات که تشریفات مذکور در آن عنوان شده است، بدین شرح است:

1-(مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۵ 

۲- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۰

۳- با توجه به بخش‌نامه شماره ۹۰۳۰۹۶۵۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶«اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی» خطاب به صرافی‌ها در خصوص لزوم استفاده از سامانه سنا در کلیه معاملات

۴- ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۵

۵- ماده ۵ آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب ۱۳۸۶ هیئت‌وزیران

۶- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۸ و بسیاری از موارد مرتبط آن) که به طور خلاصه این تشریفات بدین قرار است:

(داشتن مجوز، سپردن وثیقه، وجود محل مشخص فعالیت، مشخص بودن حساب‌های معرفی‌شده به بانک مرکزی و مالیات جهت نظارت بر جریان وجوه، ثبت شرکت، نصب تابلو، ثبت معاملات در سامانه سنا و دریافت شناسه یکتا، احراز هویت، اخذ رونوشت اسناد، رعایت چارچوب‌های معاملات عمده، شناسایی کامل ارباب‌رجوع و غیره)؛ حال به تحلیل حقوقی قضایی رفتار متهمین می‌پردازیم: می‌دانیم که از دی ماه سال ۱۳۹۶ در پی اتفاق‌هایی، التهاب در بازار و از جمله بازار ارز رخ داد و بعد از آن یکی از طرح‌هایی که در دستور کار قرار گرفت، برخورد قضایی با این قبیل افراد هستند که تحت عنوان دلال ارزی شناسایی و دستگیرشده و به این دادسرا هدایت می‌گردند.

https://telegram.me/legallovers

با توجه به اینکه صرافی، همان دلالی ارز است و با توجه به ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۳۳۵ به بعد قانون تجارتمصوب ۱۳۱۱، شرایط مشخصی برای دلالی مشخص شده است که لازمه آن اشتغال و تصدی به این امر است و برای تحقق و امتثال فردی به عنوان دلال، به نظر (با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری) حداقل سه مرتبه خرید و فروش یا در اختیار داشتن محل مشخص جهت خرید و فروش ارز شرط است: در خصوص رفتار اغلب متهمین مذکور این شرط منتفی است یا حداقل دلیلی بر این امر کشف نشده است زیرا متهمین در بازار و در محل خرید و فروش ارز دستگیرشده‌اند و این امر لزوماً (به دلالت التزام یا تطابق) حکایت از دلالی ارز ندارد.

همچنین صرف عضویت در کانال‌های تلگرامی ارز که در تلفن همراه برخی از متهمین مشاهده شده است، به معنای غیرمجاز بودن آن یا دلالی نیست زیرا مردم با توجه به التهابات بازار که ناشی از عوامل مختلف است، حس کنجکاوی و علاقه به جستجو در این خصوص را دارند چرا که قیمت ارز و دلار است که در زندگی این مردم تأثیرگذار است و مردم به این جهت است که از طرق مختلف پی جوی این موضوع هستند. حضور مردم در محل سبزه‌میدان یا بازار منوچهری هم به این جهت است زیرا وقتی مردم به بازار و تصمیمات مسئولین اطمینان نداشته باشند و این فکر به ذهن آن‌ها خطور می‌کند که هرلحظه ممکن است قیمت‌ها بالا یا پایین شوند،

طبیعی است که هر انسان عاقلی به دنبال حفظ سرمایه خود می رود که آسان‌ترین راه تبدیل ریال به ارز (دلار) است) از این جهت که ارزش دلار در مقابل ریال ثابت بوده است. این مرجع منکر این موضوع نیست که فرد باید سرمایه خود را در زمینه کارهای مولد و تولید و کارا برای کشور به کار گیرد اما به جهت مختلف (فرهنگی، عدم آگاهی، بعضی از تصمیمات ناصواب مسئولان و غیره) مردم و از جمله این متهمین را به این سمت سوق داده است که به این کار روی بیاورند اما آیا باید با آن‌ها با ضمانت اجرای کیفری برخورد شود؟!

آن هم چه ضمانت اجرایی: اتهامی که قابل تخفیف، تعلیق نیست و در دادگاه‌ها ویژه و به صورت تک مرحله‌ای رسیدگی می‌گردد به نحوی متهم حق تجدیدنظرخواهی ندارد. لذا به تشخیص این مرجع، پاسخ سؤال اخیر «خیر» است نمی‌توان همه چیز را با کیفر درست کرد. اخلال گر افرادی هستند که سرمایه‌های مردم را از طرف مختلف برده و نمی‌دهند (افراد که در اخبار اسم آن‌ها را می‌شنویم و همه ما وقتی رفتار آن‌ها را با ذهن بی‌طرف خود بررسی می‌کنیم پی می‌بریم که مجرم هستند) اما آیا اگر از مردم کوچه و بازار به عنوان یک ذهن بی‌طرف (عرف) سؤال شود که آیا این رفتار مجرم هستند، آیا وجدان وی قبول می‌کند، پاسخ این سؤال هم «خیر» است.

https://telegram.me/legallovers

قاضی هم از بطن این جامعه است و باید بر اساس در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال قضیه اقدام به صدور رأی نماید. همه این‌ها برای بیان این موضوع بود که طبق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای ارتکاب بزه وجود سوءنیت لازم است، درحالی‌که آیا متهمین فوق دارای قصد اخلال در نظام اقتصادی بوده‌اند؟! پاسخ این است که حتی چنین چیزی هم به ذهن آن‌ها خطور نکرده است و اصلاً در این وادی نیستند. همچنین آیا به صورت عمدی اقدام به انجام فعالیت صرافی کرده‌اند (در فرضی که رفتار آن‌ها را با این عنوان مطابق بدانیم) به تشخیص این مرجع، خیر. هیچ یک از آن‌ها اصلاً نمی دانسته که این کار دارای این ضمانت اجرا است.

ممکن است که بدانند، اما چاره‌ای غیر از این دارد؟ متهمین دستگیرشده اغلب از خانواده‌های ضعیف و سطح پایین جامعه هستند که همه یا بیشتر سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده‌اند با این انگیزه و نیت که سرمایه آن‌ها حفظ شود.

بعضی از متهمین هم به علت اینکه شغل نداشته، مجبور به این کارشده تا زندگی خود را بچرخانند و «جواب زن و بچه‌ی خود را بدهند».

لذا برای درست کردن بازار ارز، باید اقدامات اساسی دیگری انجام شود. در هر حال: متهمین فاقد سوءنیت هستند؛ رفتار آن‌ها بر عنوان صرافی غیرمجاز صدق نمی‌کند چرا که دلال کسی که تصدی به این کار داشته باشد؛ صرف حضور در بازار یا عضویت در کانال تلگرامی ارز یا در اختیار داشتند ارز یا حتی خرید ارز از غیر صرافی، جرم نیست.

در این بین باید توضیح داده شود که زمانی که امکان تهیه ارز از مجرای قانونی با محدودیت (اعم از اینکه این محدودیت‌های منطقی باشند یا خیر) مواجه گردد و با توجه به اینکه ارز (دلار) یک کالای اساسی در بین مردم است، به ناچار مردم به معاملات (پنهانی) به این شکل روی می‌آورند و این امر لزوماً به معنای جرم بودن رفتار متهم نیست.

در هر حال مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم و رفتار و معاملات آن‌ها به موجب اصل صحت، پایداری می‌شود و آن‌ها در پناه قانون هستند و برای زیر سؤال بودن معاملات مردم باید دلایل قانونی وجود داشته باشد که آن هم به موجب قانون است و به صرف ظن و گمان نمی‌توان آزادی افراد را محدود نمود یا معاملاتی یا رفتار مالی افراد را زیر سؤال برد بنابراین در خصوص موضوع این پرونده به علت جرم نبودن رفتار (نداشتن سوءنیت/ صدق نکردن عنوان صرافی، نداشتن انگیزه اخلال، نداشتند انگیزه و قصد قاچاق ارز) مستند به مواد ۹۲ و ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد؛ و قرار صادره به علت نداشتن شاکی خصوصی قطعی است.

https://telegram.me/legallovers

دفتر محترم: در راستای ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت ملاحظه و اظهارنظر به حضور سرپرست محترم دادسرا ایفاد گردد. در صورت موافقت، به ذی‌نفع (متهم) ابلاغ گردد؛ و طی شرحی به پلیس آگاهی تهران بیان گردد که ارز یا ریال کشف‌شده از متهمین مسترد گردد.

 

محمود جعفری چالشتری ۔ دادیار شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران

 

الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است

رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است

https://telegram.me/legallovers

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱/۱۳۹۸     شماره دادنامه: ۷۴     شماره پرونده: ۹۷/۱۶۴۹

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

 

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۶۸۹۸ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

 

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 

سلام علیکم

https://telegram.me/legallovers

احتراماً به استحضار می‌رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».

 

مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقررشده است: «… شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می‌کنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید.»

 

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

https://telegram.me/legallovers

«۹، ۲،۲ در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به‌دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.»

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح ./۸۲۱۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است که:

 

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

 

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 

موضوع: بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

 

با سلام و احترام

 

بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۲۹۸۵ ۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸ ۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق‌الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می‌رساند:

 

الف تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی

https://telegram.me/legallovers

۱ به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع‌های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی می‌باشد که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف‌کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه‌ای زمانبر نیز می‌باشد، خواهد گردید. قطعاً تصدیق می‌فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورهای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول می‌باشد.

 

۲ مطابق استانداردهای مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلهای برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) می‌باشد که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره‌مندی دیگر واحدها از گاز می‌گردد، طبق استانداردهای مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه‌های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف‌کنندگان تحمیل گردد.

 

ب تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات

 

۱ قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن

 

استحضار دارید که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، محل‌های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی / متقاضیان تفکیک (از جمله راهروها نمای ساختمان دیوار حیاط و…) جز قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می‌گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمتها مستلزم رضایت همه مالکین می‌باشد.

 

۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 

با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد، لذا به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می‌رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمان‌ها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم‌الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع وجهات فنی اجرایی آن می‌باشد، به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است.

 

مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی‌گردد. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی ندارد بلکه هزینه‌های محاسباتی این شرکت کمتر از حد تعیین‌شده در قانون مذکور مطابق توضیحات می‌باشد. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طی نامه شماره ۷/۹۶/۵۷۷ ۱۳۹۶/۳/۹ با تأکید بر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع‌های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطا کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان نمودن: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به‌اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل نمایند».

https://telegram.me/legallovers

با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با رعایت حقوق تعیین‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورهای آپارتمان‌ها، بنا به‌دلایل فوق‌الذکر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید.»

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

 

در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکتهای آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به‌نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقررشده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

https://telegram.me/legallovers

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

 

مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین است

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است

 

شماره دادنامه: ۱۸۶          تاریخ دادنامه:۱۷؍۲؍۱۳۹۸          شماره پرونده: ۹۷؍۷۳

https://telegram.me/legallovers

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شاکی: آقای سعید کنعانی

 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 

 "پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. " 

 

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

 

 الف: نامه شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷:

 

 "جناب آقای حسینی مطلق

 

 سرپرست محترم سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

 

 سلام علیکم

 

 ضمن ارسال نامه شماره دی؍۸۱۷۸۲؍ت ه م؍۴۰۴ -۳۰؍۴؍۱۳۸۷ شرکت ملی نفت ایران خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر به نحو مقتضی به واحد مربوط اعلام گردد:

 

 1- در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد مبنا (مزد گروه و پایه) و در سایر کارگاههای مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت و مستمر پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات قرار می گیرد. بدیهی است چنانچه به موجب قرارداد کار اولیه یا شروط الحاقی بعدی آن با موافقت نامه کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و روال کارگاه نحوه محاسبه دیگری که متضمن مزایای بیشتر برای کارگران بوده مقرر شده باشد کماکان معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

https://telegram.me/legallovers

 2- تسویه حساب در پایان هر قرارداد الزامی نبوده و طرفین می توانند در زمان انقضای آخرین قرارداد یا در زمان قطع رابطه کاری بر اساس آخرین حقوق تسویه حساب نمایند.- مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار " 

 

 ب: نامه شماره ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳:

 

 " جناب آقای احمدی

 

  مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

 

 با سلام واحترام

 

 ضمن ارسال نامه شماره ۲۷۳؍۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به آن کانون اعلام شود: چنانچه کارفرما در محاسبه سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه طبق ماده ۲۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت " 

 

 ج: نامه شماره ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳:

 

 " جناب آقای احمدی

 

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

 

 با سلام و احترام

 

بازگشت به نامه شماره ۱۶۲۳۷۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ به آگاهی می رسانم: چنانچه کارفرما در محاسبه حق سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف محل کار تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه کارفرما طبق ماده ۲۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت" 

https://telegram.me/legallovers

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۹۳۵۶-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ نامه شماره ۹۶۲۶۸-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

 

 " جناب آقای ولی پور

 

 مدیرکل محترم دفتر حقوقی

 

 با سلام و احترام

 

بازگشت به نامه شماره ۴۰۶۳۶-۲؍۳؍۱۳۹۷ منظم به ابلاغیه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۰۰۷۳ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ و ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: با توجه به نظر رسمی این اداره کل که طی نامه های شماره ۷۳۰-۱۰؍۱؍۱۳۹۳، ۵۱۶۵۲-۲۱؍۳؍۱۳۹۳، ۳۶۶۳۷-۳۰؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۶۵-۵؍۱؍۱۳۹۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان بنیاد تعاون زندانیان کشور و طی رونوشتی به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ارسال شده است و به پیوست ارسال می گردد، مأخذ محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار « مزد یا حقوق» موضوع ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا) است و لذا نامه شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ و نیز تمامی نامه های مغایر احتمالی به صورت ضمنی نسخ شده است. از سوی دیگر مفاد نامه های شماره ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ منطبق با استعلام به عمل آمده تنظیم شده و بر اینکه ماخذ محاسبه سنوات صرفاً مزد مبنا است دلالت ندارد.

 

با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. ضمناً خواهشمندم دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات بیشتر در محضر قضات دیوان عدالت اداری حضور بهم رسانند. یادآور می‌گردم چنانچه قضات دیوان عدالت اداری نسخ ضمنی مفاد نامه های مغایر را کافی نمی دانند این اداره کل آمادگی اعلام صریح این نسخ را به ادارات کل سراسر استانها دارد." 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

https://telegram.me/legallovers

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

https://telegram.me/legallovers

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری