تاریخچه بیمه در ایران + اصول و انواع بیمه

بیمه یکی از ضروریات در زندگی امروز است که بدون آن زندگی سخت‌تر شده و با ریسک بالاتری ادامه پیدا می‌کند.

استفاده از بیمه کمک می‌کند تا افراد مختلف با خیال راحت‌تری به زندگی ادامه دهند. کاهش استرس یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از انواع بیمه است.

بیمه به اشخاصی که دچار خسارت ناشی از حادثه‌ای ناگوار شده‌اند، هزینه‌ای طبق قراردادی که از پیش نوشته شده، می‌پردازد. اما بیمه انواع مختلفی دارد که باید با آن‌ها آشنا شوید.

بیمه به قراردادی اطلاق می‌شود که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار بسته می‌شود و به موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود در قبال دریافت وجه مشخصی، زیان وارد شده به فرد یا شرکت دیگر یا همان بیمه‌گذار را در رویدادهای ناگوار جبران کند.

اگر در زندگی اتفاق ناگواری برایتان افتاد، بیمه می‌تواند ضرر مالی را جبران کند و به کمک بیمه‌گذار بیاید.

البته در اکثر مواقع بیمه تمام خسارت وارده را جبران نمی‌کند؛ اما تا حدودی خیال شما را آسوده می‌کند.

همچنین پولی که در صورت خسارت دریافت می‌کنید، بسته به قراردادی دارد که با شرکت بیمه‌گر امضا کرده‌اید.

در ادامه به تعریف بیمه و انواع آن می‌پردازیم. آشنایی با بیمه و انواع آن به شما برای اخذ بیمه مد نظرتان کمک خواهد کرد.

بیمه چیست؟

بیمه را می‌توان ضمانتی تعریف کرد که بیمه‌گذار با پرداخت مبلغ مشخص شده‌ای، می‌تواند بخش زیان احتمالی را در صورت وقوع حوادث ناگوار در یک دوره زمانی خاص از بیمه‌گر دریافت کند.

به این کار «انتقال خطر یا ریسک» گفته می‌شود.

در واقع شما خطر پرداخت خسارت را به بیمه‌گر واگذار و بیمه‌گر را در جبران خسارت شریک می‌کنید؛ پس بیمه را می‌توان یکی از روش‌های «مدیریت ریسک» برشمرد.

به پولی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، «حق بیمه‌» می‌گویند و چیزی که بیمه می‌شود «موضوع بیمه»، خوانده می‌شود. 

بیمه‌گر و بیمه‌گذار سند قانونی را تنظیم می‌کنند که در این سند بر سر چیزی که قرار است بیمه شود، توافق می‌کنند که به آن «قرارداد بیمه» گفته می‌شود.

مواردی که در قرارداد بیمه باید انعقاد شود، به شرح زیر است:

بیمه‌گذار در برابر چه چیزی بیمه می‌شود (موارد و شرایط آن)
چه مواردی شامل بیمه نمی‌شود
بیمه‌گر چه مقدار از خسارت وارده احتمالی را قرار است جبران کند
بیمه‌گذار در قبال این تضمین‌ها، چه مقدار پول باید بپردازد (حق بیمه)
البته در برخی قراردادها ممکن است با عبارتی با عنوان «دوره انتظار» نیز روبرو شوید؛ یعنی برای دریافت خسارت، باید مدتی را صبر کنید. مثلا برای دریافت هزینه‌های درمانی که شرکت بیمه باید پرداخت کند، مدت ۳ ماه صبر کنید.

بیمه‌گرها با پیش‌بینی خطرات احتمالی و حوادث ناگوار، میزان حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار را طوری محاسبه می‌کنند که مبلغ جمع‌آوری شده برای جبران خسارت‌های احتمالی پیش‌بینی شده کافی باشد.

حق بیمه چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان حق بیمه با توجه به ۲ عامل محاسبه می‌شود. ابتدا احتمال وقوع حادثه و در نتیجه وارد شدن خسارت در آینده بررسی و محاسبه می‌شود. عامل دیگر نیز بررسی این نکته است که احتمال وقوع حادثه برای فرد بیمه‌شده بیشتر یا کمتر از میانگین احتمالی خطر است یا خیر.

البته بدیهی است که تمامی افراد بیمه‌گذار دچار حادثه و خسارت نمی‌شوند و درصد کمی از آن‌ها از بیمه‌گر پول دریافت می‌کنند.

پولی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد، از جمع شدن پول‌هایی تامین می‌شود که تمامی بیمه‌گذاران پرداخت می‌کنند و به احتمال زیاد، بعدها به کمک بیمه‌گر نیازی پیدا نخواهند کرد.

فواید استفاده از بیمه چیست؟

همان‌طور که گفته شد، بیمه بخشی از خسارت ناشی از حوادث ناگوار احتمالی را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

بیمه می‌تواند در تامین و جایگزینی مجدد اموالی که از دست داده‌اید و توان مالی خرید آن‌ها را ندارید، به شما کمک کند. مثلا اگر خانه شما در آتش سوزی سوخت، بیمه‌گر بسته به قراردادی که با آن بسته‌اید، بخش زیادی از هزینه‌های بازسازی خانه‌تان را پرداخت می‌کند.

احتمال وقوع برخی حوادث بسیار کم است؛ اما ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. مثلا اگر در طی حادثه‌ای شما آسیب جدی ببینید و نتوانید کار کنید، بیمه برای ادامه زندگی و حتی روند درمان، به کمک شما می‌آید.

گاهی وسایلی را با استفاده از وام خریداری می‌کنید.

مثلا اگر خودرویی را با وام بخرید و همین خودرو دچار آسیب شود، در صورت داشتن بیمه می‌توانید برای بازپرداخت وام، بخشی از هزینه‌ها را از بیمه‌گر دریافت کنید.

مزایای استفاده از بیمه در این موارد خلاصه نمی شود. به صورت کلی شما با داشتن بیمه خیالتان از بسیاری از زمینه‌ها راحت می‌شود. از بیمه‌های درمانی گرفته تا بیمه حوادث و آتش سوزی، کمک می‌کنند تا شما در عین اینکه از جان و مال خود محافظت می‌کنید، پشتیبانی به نام بیمه برای جبران اتفاقات ناگوار داشته باشید.

تاریخچه بیمه در ایران

به‌طور رسمی برای نخستین بار در سال ۱۲۷۰ شمسی، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز «تاسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه در ایران» را به یک شخص روس‌تبار به نام «لازار پولياکف» واگذار کرد، اما این طرح اجرا نشد.

بعدها در سال ۱۲۸۹ و حکومت احمدشاه قاجار، دو بنیاد روسی با نام‌های « نادژا» و «کافکاز مرکوری» فعالیت‌های بیمه‌ای را در ایران آغاز کردند.

به تدریج شرکت‌های بیمه‌ای خارجی دیگر نیز وارد این حوزه در ایران شدند و حدود ۲۵ سال بازار بیمه ایران در دست خارجی‌ها بود. در سال ۱۳۱۴ حدود ۲۹ شرکت بیمه خارجی در ایران کار می‌کردند که از میان آن‌ها دو شرکت به نام‌های «اينگستراخ» و « يورکشاير» از سایر شرکت‌ها فعال‌تر بودند و تا قبل از پیروزی انقلاب، در ایران فعالیت داشتند.

در سال ۱۳۱۴ شمسی بود که «الکساندر آقايان» و «علی‌اکبر داور»، با سرمایه دولتی ۲۰ میلیون ریالی، شرکت سهامی بیمه ایران را تاسیس کردند که این را می‌توان نقطه آغاز تحولات بازار بیمه در ایران دانست.

قبل از تشکیل این شرکت، هیچ شرکت ۱۰۰ در ۱۰۰ ملی در خاورمیانه و حتی هند وجود نداشت.

به همین دلیل شرکت‌های خارجی به مقابله با این شرکت پرداختند و کارشکنی‌های زیادی انجام دادند و شرکت‌های خارجی به سختی با این شرکت قرارداد بیمه خوداتکایی می‌بستند.

در تاریخ ۱۳۱۶، مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، بیمه سازمان‌های دولتی به شرکت بیمه ایران واگذار شد و شرکت‌های دولتی باید ۲۵ درصد از بیمه‌های صادره خود در ایران را در شرکت بیمه ایران، بیمه اتکایی می‌کردند.

در سال ۱۳۳۱ شمسی، در دولت دکتر مصدق قانونی تصویب شد که طبق آن، فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در ایران محدود شد. بین سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳ شمسی، ۸ شرکت بیمه‌ای ایرانی خصوصی تاسیس شد و فعالیت این شرکت‌ها، نسبت به بنیادهای خارجی، پررنگ‌تر شد.

به منظور پرورش نیروهای فنی کارآمد در صنعت بیمه کشور، در سال ۱۳۴۹ مدرسه عالی بیمه تاسیس شد. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰، قانون تاسیس بیمه مرکزی به تصویب رسید و این سازمان  توانست نظارت بیشتری بر فعالیت‌های بیمه‌ای داشته باشد.

در همین سال شرکت‌های بیمه‌ای فعالی همچون بيمه‌ تهران، بيمه‌ دانا، بيمه‌ حافظ و بيمه‌ ايران و آمريکا با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تاسیس شد.

روند توسعه و شکوفایی شرکت‌های بیمه‌ای ادامه یافت، به‌طوری که تا پیروزی انقلاب، علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران، ۱۳ شرکت بیمه خصوصی و ۲ نمایندگی خارجی در این صنعت فعال بودند.

بعد از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۵۸ همه شرکت‌های بیمه ایرانی توسط شورای انقلاب ملی اعلام شد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی فعالیت‌های بیمه‌ای زیر نظر دولت قرار گفت.

در سال‌های ۶۰ و ۶۱، فقط به سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز مجوز صدور بیمه‌نامه داده شد. در سال ۶۷ نیز ۱۰ شرکت بیمه‌ای ادغام شدند و شرکت بیمه دانا شکل گرفت.

شرکت بیمه توسعه صادرات نیز از سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد و تعداد شرکت‌های بیمه به ۵ شرکت دولتی رسید.

اکنون تعداد بیمه‌های فعال در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. بیمه‌هایی که به صورت مختلف مشغول به فعالیت هستند. به ویژه بیمه‌هایی که وابسته به بانک‌های معتبر خصوصی هستند و توانسته‌اند نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کنند.

انواع بیمه

به‌طور کلی بیمه به دو دسته بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم می‌شود.

هر کدام از این دو نوع بیمه شامل موارد مختلف و شرایط گوناگونی است. آشنایی با هر کدام از انواع این بیمه‌ها برای شما ضروری است.

در ادامه سعی می‌کنیم به طور خلاصه نکاتی را در مورد این بیمه‌ها بیان کنیم

بیمه‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی اکثرا اجباری هستند و قانون کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه می‌کند. یکی از ویژگی‌های این نوع بیمه، این است که معمولا شخص دیگری (مثل کارفرما) بخش زیادی از حق بیمه را پرداخت می‌کند و درصد کمی از دستمزد فرد، برای پرداخت حق بیمه اختصاص می‌یابد.

البته در ایران بیمه‌های اختیاری نیز وجود دارد که به افراد این امکان را می‌دهد ماهانه با پرداخت مبلغی، خود را بیمه کرده و از امتیازات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

بیمه‌های بازرگانی

بیمه بازرگانی برخلاف نام آن، تنها به موارد تجاری و کسب و کار مربوط نمی شود.

بیمه‌های بازرگانی به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

اشخاص
اموال
مسئولیت
البته اخیرا برخی بیمه‌های خاص (خارج از این ۳ نوع بیمه) نیز در ایران به وجود آمده است.

بیمه اشخاص شامل موارد زیر می‌شود:

بیمه عمر
بیمه حادثه
بیمه درمان
بیمه اموال شامل موارد زیر می‌شود:

بیمه اتومبیل (شخص ثالث، بدنه)
آتش سوزی
بیمه‌های مهندسی
بیمه حمل و نقل (صادرات، واردات، ترانزیت و داخلی)
بیمه مسئولیت عبارتند از:

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستان‌ها – کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها
مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
بیمه‌های خاص جدیدی هم که به تازگی در کشور شکل گرفته‌اند، شامل موارد زیر می‌شوند:

بیمه مرهونات بانکی (وام‌های بانکی)
بیمه نامه پول در صندوق
بیمه شتر مرغ
بیمه اسب
و…
بیمه مسافرتی نیز جزو انواع بیمه است که امروزه استفاده از آن اجباری است.

در سفرهای خارج از کشور، بیمه‌گر متعهد می‌شود در طول مدت بیمه‌نامه، اگر بیمه‌گذار در کشور مقصد دچار حادثه یا بیماری، مفقودی بار یا گذرنامه، فوت و .. شود، تا سقف مبلغی که توافق شده است، خسارت وارده را به بیمه‌گذار بپردازد.

اصول بیمه

در انعقاد قراردادهای بیمه هر یک از طرفین قرارداد، باید به تهعدات خود عمل کنند؛ به این تعهدات «اصول حاکم بر قراردادهای بیمه» گفته می‌شود. این اصول عبارتند از:

اصل حسن نیت
اصل غرامت
اصل نفع بیمه‌پذیر
اصل جانشینی
اصل تعدد بیمه
اصل داوری
اصل علت نزدیک
اصل اتکایی
در ادامه سعی می‌کنیم به معرفی اصول مختلف حاکم بر بیمه به صورت مختصر اشاره کنیم.

اصل حسن نیت

در تمامی قراردادهای بیمه، اصل حسن نیت باید یکی از عوامل اساسی حاکم بر قرارداد باشد که هر دو طرف ملزم به رعایت هستند.

متقاضی بیمه در هنگام عقد قرارداد باید تمامی اطلاعاتی که لازم است برای تخمین ریسک موجود در دست باشد، با کمال صداقت ارائه کند. بیمه‌گر نیز موظف است تمامی تعهدات خود در پرداخت خسارت و زمان وقوع حادثه را به شکل واضح و هیچ گونه ابهامی مشخص کند.

اگر هر یک از طرفین در رعایت این اصل تخلفی انجام دادند، طرف مقابل می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه اقدام به فسخ قرارداد کند.

بیمه‌گر به صورت کامل به شخصی که قرارداد بیمه را بسته اعتماد و حسن نیت دارد و در نتیجه فرد یا شرکت بیمه شده باید با نهایت صداقت پاسخ مثبت به این حسن نیت بدهد.

اصل غرامت

برخی افراد، بیمه را به منبع درآمدی برای خود فرض می‌کنند و با ایجاد خسارت‌های عمدی، سعی در دریافت پول از بیمه‌گر را دارند.

به موجب اصل غرامت، بیمه‌گذار برای دریافت خسارت، باید موارد زیر را به اثبات برساند:

حادثه‌ای برای مورد بیمه اتفاق افتاده است
حادثه باعث به وجود آمدن خسارت شده است
رابطه علیت بر وقوع حادثه و خسارت واردشده حاکم است
مورد بیمه هنگام وقوع حادثه موجودیت داشته و ارزش تعیین‌شده را دارا بوده است
به موجب این اصل هر فردی با ادعای خسارت نمی تواند از بیمه حق بیمه طلب کند. به همین منظور کارشناسان بیمه برای بررسی عوامل مختلف، تلاش می‌کنند تا اثبات یا عدم اثبات ادعای فرد بیمه شده را بررسی کنند.

اصل نفع بیمه‌پذیر

طبق این اصل، کسی می‌تواند خسارت دریافت کند که مالک مورد بیمه باشد. یعنی کسی که صاحب اموال نیست، نمی‌تواند آن را بیمه کرده و در صورت بروز حادثه از بیمه‌گر غرامت دریافت کند.

در صورتی هم که مالک مورد بیمه، بعد از عقد قرارداد بیمه آن را به شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند، نفع بیمه‌گذار قطع می‌شود.

اصل جانشینی

این اصل زمانی اجرا می‌شود که دلیل بروز خسارت، کوتاهی و تقصیر افراد دیگر باشد.

در چنین شرایطی بیمه‌گذار خسارت را از بیمه‌گر دریافت می‌کند و حق پیگرد عامل و مسئول حادثه، به‌صورت وکالتنامه به بیمه‌گر واگذار می‌شود. همچنین در چنین حالتی خسارت دریافت شده از عوامل ایجاد حادثه، به بیمه‌گر تعلق می‌گیرد و بیمه‌گذار حق ندارد ۲ بار خسارت دریافت کند.

بسیاری از این موارد که جنبه حقوقی دارند کاملا وابسته به قوانین جاری کشور است. در نتیجه بهتر است اگر مشکلاتی رد این زمینه دارید حتما از یک مشاور حقوقی یا وکیل استفاده کنید. بسیاری از مشاوران حقوقی به صورت تخصصی در مورد بیمه و حواشی مربوط به آن فعالیت دارند.

اصل تعدد بیمه

این اصل زمانی اهمیت می‌یابد که فردی، مورد بیمه را طی چند قرارداد، بیمه کرده باشد.

تعدد بیمه باعث نمی‌شود قراردادهای بیمه باطل شوند؛ ممکن است تمامی قراردادها معتبر باشند.

در صورت وجود ۳ شرط زیر، تعدد بیمه برخلاف اصل غرامت می‌تواند باشد:

جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر باشد
از همه بیمه نامه‌ها، یک نفر نفع ببرد؛ اگر افراد مختلفی در یک دارایی ذی‌نفع باشند، هر کدام از این افراد می‌تواند آن شی را بیمه کند. اما باید توجه داشته باشید که در صورت بروز حادثه و پرداخت خسارت، فقط فردی که در آن زمان ذی‌نفع بوده، می‌تواند خسارت را دریافت کند
خطرهای بیمه‌‌شده در تمامی بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد. اگر یک دارایی در مقابل خطرات مختلف بیمه شده باشد، قرارداد بیمه دچار مشکل نخواهد شد
اصل داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، داوری توسط متخصصان بیمه انجام می‌شود و از روند طولانی طرح دعوا در دادگاه جلوگیری می‌شود.

این موضوع کمک می کند تا روندهای دادرسی طولانی برای مشکلات بیمه‌ای ایجاد نشود. استفاده از این اصل به بهبود استفاده از بیمه نیز کمک می کند.

اصل علت نزدیک

این اصل زمانی به کار می‌آید که علت‌های مختلف و به هم پیوسته باعث به وجود آمدن خسارت شود، در صورتی که تمامی این حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه نیست.

در این شرایط بررسی‌هایی انجام می‌شود تا مشخص شود خسارت به چه دلیل حاصل شده است.  اگر علت اصلی حادثه تحت پوشش بیمه باشد، بیمه‌گذار خسارت را دریافت می‌کند، در غیر این صورت بیمه‌گر هیچ تعهدی در قبلا بیمه‌گذار ندارد.

اصل اتکایی

طبق این اصل شرکت‌های بیمه ریسک بیمه‌شده را تا جایی که ممکن است، در سطع وسیعی پخش می‌کنند.

در چنین شرایطی بیمه‌گر با توجه به سرمایه و ذخایر خود، بخشی از ریسک‌های صادره را به حساب خود نگه می‌دارد و مازاد بر توان‌اش را بین بیمه‌گران اتکایی مختلف تقسیم می‌کند.

آیا اصول بیمه در انواع بیمه لحاظ می شود؟

همان‌طور که گفته شد، بیمه انواع مختلفی دارد، ممکن است در برخی قراردادها نیاز به رعایت تمام اصول ذکرشده نباشد.

به‌طور کلی در تمامی رشته‌های بیمه، دو اصل حسن نیت و نفع بیمه‌پذیر باید رعایت شود.

اصل غرامت و اصل جانشینی نیز باید در قرارداد بیمه‌های اموال حتما لحاظ شود. در بیمه‌های مسئولیت، اصل غرامت باید رعایت شود، اما لزومی به انعقاد اصل جانشینی وجود ندارد.

در بیمه‌های اشخاص، به‌خصوص بیمه‌های عمر و حوادث، با توجه به این امر که ارزش انسان با پول قابل محاسبه نیست، اصل غرامت و جانشینی قابل طرح نیست.

نحوه اعتراض به احکام قطعی دادگاه تجدیدنظر

 

عموما به احکامی احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و  امکان تغییر در آن وجود ندارد . 

زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است .

 همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد .

بنابراین حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا باشد . اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن ها می توان پرونده را دوباره وارد مرحله ی رسیدگی کرد که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم .


 

روش های اعتراض

همانطور که ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد .

*ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی " هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد ."

البته در قانون راهکارهایی مشخص شده که در صورت وجود شرایط آن ها می توان اعتراض مطرح کرد و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می گیرد . واخواهی ، اعتراض شخص ثالث ، اعاده دادرسی و اشتباه قاضی موارد تجویز تغییر احکام قطعی دادگاه ها هستند.

واخواهی

واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده ، ایجاد شده است . زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته است . 

بر طبق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی "محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است ."

 

*ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی : "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود و مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . در این صورت باید موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست آن به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می شوند : 1)مرضی که مانع حرکت است .

2)فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .

3)حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد .

4)توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد ."

بنابراین تقاضای واخواهی مهلت مشخصی دارد اما در صورتی که محکوم علیه غایب در این مهلت مقرر شده اقدام به واخواهی نکرده باشد و رای قطعی شده باشد با اثبات عذرهای موجهی که در ماده بیان شده می تواند خارج از مهلت درخواست واخواهی کند .

اعتراض شخص ثالث

با توجه به اینکه حکم دادگاه ها اثر نسبی دارند ، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران ( اشخاص ثالث ) نمی شود . اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند . این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح است .

 همانطور که ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است :

"اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

 

 براساس ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی :"اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد ."

اعتراض شخص ثالث برخلاف سایر روش های شکایت از رای محدود به مهلت خاصی نیست و نسبت به تمام آرای صادره از دادگاه ها قابل طرح است .

 

 ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی :"چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد ."

از  توجه در این ماده اینطور می فهمیم که بعد از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صورتی که دادگاه اعتراض  او را موجه تشخیص دهد می تواند تمام حکم یا قسمتی از حکم صادره را نقض کند . همچنین باید گفت اعتراض شخص ثالث باعث نمی شود که اجرای حکم دادگاه متوقف شود تا نتیجه اعتراض مشخص شود بلکه حکم همچنان اجرا می شود .

البته اگر اجرای حکم دادگاه ضرر غیر قابل جبرانی به شخص ثالث وارد کند دادگاه می تواند با گرفتن تضمین مناسب از شخص ثالث اجرای حکم دادگاه را برای مدتی به تاخیر اندازد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود . با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد ، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند . در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد .

 جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است :

"نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

1-موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است .

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5-طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

6-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد .

7-پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ."

 

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است . در مواردی که درخواست کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی ( شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ) داشته باشد ، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید .

دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر ، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد ، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می کند . در نتیجه قرار قبولی یا رد آن را صادر خواهد نمود .

 ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی :"مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :

1-نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 

2-نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر .

تبصره : در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می شود ."

 

گاهی اسناد و مدارکی برای اثبات حق وجود دارد که قبل از این پنهان و خارج از دسترس بوده است . در این صورت ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آشکار شدن و اطلاع از این اسناد محاسبه می شود .

 ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی :"هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد ."

 

اگر خواهان ادعای جعلی بودن سندی که طرف مقابل ارائه کرده است را داشته باشد ابتدا باید در دادگاه صالح جعلی بودن سند و حیله و تقلب را اثبات کند و پس از آن درخواست اعاده دادرسی را بر مبنای جعلی بودن سند مطرح کند .

 ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی :"در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب می باشد ."

 

اشتباه قاضی

هر انسانی حتی با بهره گیری از حداکثر توجه و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست . با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه ، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است . قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است .

 ماده 326 –" آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد:
‌الف – قاضی صادركننده رای متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی ديگری پي به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادركننده رای يا قاضی، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌اند و يا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحيت برای رسيدگی بوده است.
‌تبصره 1 – منظور از قاضی ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضایی و يا هر‌قاضی ديگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 – درصورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد . "

تجدیدنظرخواهی ماده 326 ناظر به احکام قطعی است . نسبت به احکام غیرقطعی که درخواست تجدیدنظر از آن ها از طریق عادی امکان پذیر باشد ، این ماده قابل اعمال نیست و نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد . تجدیدنظرخواهی از احکام این ماده مقید به مهلت معین نیست .

 

 اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد :
" هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ."

مسلم است که صدور حکم اشتباه می تواند تبعات بسیار جدی و شاید برگشت ناپذیری برای محکوم علیه داشته باشد . در این صورت باید خسارت مادی و ضرر معنوی وارده به محکوم علیه جبران شود .

منبع؛

http://www.heyvalaw.com