گرفتن مهریه بدون طلاق

حدود بیست و چهار ماده از قانون مدنی به این موضوع  اختصاص یافته است.

 

https://telegram.me/legallovers

  اما با توجه به مقررات مختلف و قانون حمایت از خانواده، می توان مهریه را این گونه تعریف نمود:

« مهریه عبارت است از مال معینی که دارای ارزش مالی بوده و ضمن عقد نکاح یا پس از عقد نکاح، از سوی زوج (مرد) به زوجه (زن) تملیک و داده می شود و مهریه گاهی ممکن است به جای مال، انجام کاری به نفع زن باشد مانند تعهد مرد به آموزش زبان انگلیسی به زن.»

در خصوص فلسفه تعیین مهریه، نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی از علماء مثل آیت الله مطهری بر این عقیده اند که مهریه، پشتوانۀ مالی زن و وسیله ای برای جبران پایین بودن میزان سهم الارث زن میباشد. دستۀ دیگر مهریه را هدیه و پیشکشی از مرد به زن می دانند.

در آیۀ چهار سورۀ نساء، مهریه تحت عنوان «صداق» یعنی عطیه و پیشکش تعبیر شده است که دلالت بر علاقه مرد به همسر خود دارد. در میان عده ای از نظریه پردازان از مهریه به عنوان عاملی که موجب جلوگیری از طلاق توافقی می شود نام برده اند. با وجود منبع قانونی و شرعی برای مهریه، تعیین آن در زمان عقد ضروری و اجباری نیست؛ یعنی ممکن است شرط به عدم تعیین مهریه شود یا اینکه صرفاً یک شاخه گل یا یک جلد کلام الله مجید و آینه و شمعدان به عنوان مهریه تعیین شود.

https://telegram.me/legallovers

در نتیجه ازدواج دائم بدون تعیین مهریه هم قانوناً و هم شرعاً صحیح است و زوجیت واقع می شود، اما در ازدواج موقت (صیغه) تعیین مهریه رکن اساسی و شرط صحت عقد به شمار می رود و بدون آن عقد باطل است. برای تعیین مهریه سقف خاصی وجود ندارد و طرفین می توانند از یک ریال تا هر میزان سکه یا وجه مالی یا کاری را به عنوان مهریه و به نفع زن در سند ازدواج درج کنند. معمولاً چیزی که به عنوان مهریه تعیین می شود یک مال یا کار با ارزشی است که زن می تواند ازمنافع آن بهره مند شود.

پس قرار دادن یک چیز بی ارزش که قابلیت معامله و داد و ستد را ندارد، نمی تواند به عنوان مهریه تلقی شود. برخلاف آنچه که در میان مردم شایعه شده  و بعضاً شنیده می شود، هیچ گاه نمی توان دست یا پای شوهر یا اعضای دیگر بدن را به عنوان مهریۀ زن قرار داد؛ زیرا چیزی که مالیّت ندارد و در بازار قابل خرید و فروش نیست نمی تواند به عنوان مهریه قرار گیرد. مهریه انواع و اقسام مختلفی دارد که ما برای پرهیز از اطالۀ کلام و دور نشدن از هدف کاربردی این مقاله، به سه نوع از اقسام مهریه در ذیل اشاره می کنیم:

۱ـ مهر المسمّی ( مهریه مقرر در عقدنامه ) مهر المسمّی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا توسط شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهر، انتخاب کرده اند. اعم از اینکه حین عقد تعیین شود یا پس از آن. یا در تعریف دیگر به مهریه ای که در عقدنامه های رسمی (سند ازدواج) با توافق و رضایت زوجین و خانواده ها تعیین و ثبت می شود، مهر المسمّی گفته میشود. برای مثال سیصد سکه تمام آزادی، که در عقد نامه درج می شود، مهرالمسمّی نام دارد. دختر و پسر در تعیین میزان مهریه آزاد هستند و عملاً در تعیین مهریه هیچ گونه محدودیت خاصی وجود ندارد و می توانند هر مالی یا کاری را که دارای ارزش مالی است را به نفع زن به عنوان مهریه قرار داد. سوال: آیا امروزه مثل گذشته می توانیم هر چقدر که بخواهیم مهریه تعیین کنیم یا اینکه سقف مهریه ۱۱۰ عدد سکه تعیین شده است و مهر المسمّی نمی تواند بیش از ۱۱۰ عدد سکۀ تمام بهار آزادی باشد؟ پاسخ: امروزه همچون گذشته هیچ گونه محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد و این موضوع ۱۱۰ سکه از مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ نشأت گرفته و بسیاری از افراد جامعه که اطلاعات حقوقی آن ها کافی نیست دچار شک و ابهام و برداشت ناصحیح از این قانون شده اند و گمان می کنند سقف نهایی مهریه ۱۱۰ عدد سکه می باشد.

طبق مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکۀ تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی: « اگر استیفای محکومٌ به (مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه (زوج) به تقاضای محکومٌ له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.

https://telegram.me/legallovers

چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه ی صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره ۱ : چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این مادهف ضمن ارائه صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم ٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل با وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ : مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.» معنی و مفهومم ماده ی ۲۲ قانون حمایت خانواده این است که چنانچه مهریۀ زن بیش از ۱۱۰ عدد سکۀ تمام بهار آزادی باشد، اگر مرد نتواند تمام مهریه را یکجا بپردازد ولی توان پرداخت ۱۱۰ سکه یا معادل آن را داشته باشد، در این صورت بعداز پرداخت ۱۱۰ عدد سکه، نسبت به باقیمانده ی سکه ها نیازی نیست تقاضای اعسار و تقسیط را از دادگاه بخواهد، اما اگر توان مرد کمتر از ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، مشمول مادۀ ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می شود؛ یعنی به درخواست زن مرد را حبس می کنند، مگر اینکه مرد دادخواست اعسار به دادگاه خانواده بدهد تا پس از قبول آن حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر شود.

بنابراین اگر مردی حتی ۱۰۹ عدد سکه را به عنوان بخشی از مهریه به همسرش بپردازد، بابت یک سکه دیگر باید دادخواست اعسار بدهد، در غیر اینصورت به درخواست زن حبس می شود، در هر حال پس از صدور حکم به اعسار و یا پرداخت ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی، هرگاه مالی از مرد شناسایی شود، با معرفی زن قابل توقیف است تا این که تمام مهریه ی قانونی زوجه، حتی اگر بیش از ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی باشد، به طور کامل پرداخت و تصفیه شود. ۲ـ مهر المثل ( مهریۀ متعارف ) اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد یا اینکه مالی که به عنوان مهریه ذکر شده مجهول باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.

https://telegram.me/legallovers

چنانچه در نکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالفت با قاعده ی امری استحقاق زوجه به مهر، نامشروع و باطل خواهد بود؛ به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن مؤثر است. ناگفته نماند اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست. سوال: مهر المثل چقدر ارزش دارد و ملاک آن چیست و به چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟ پاسخ: مقدار مهر المثل بر حسب جایگاه اجتماعی و شرافت خانوادگی زن با لحاظ سایر صفات او مانند تحصیلات و شغل و اوضاع و احوال او در مقایسه با نزدیکان و فامیل و افرادی که هم رتبه و هم شأن او هستند تعیین می شود.

برای مثال اگر یکی از دختران فامیل که از جهات بسیاری، ویژگی هایی شبیه زنی که برای او مهریه تعیین نشده است، داشته باشد و مهریه او متعارف باشد، همان مهریه را ملاک برای تعیین مهریه قرار می دهند. در صورت عدم تعیین مهر و فسخ نکاح در اثر عنن ( ناتوانی جنسی مرد )، زن مستحق نصف « مهر المثل » خواهد بود. ۳ـ مهر المتعه ( مهریه با توجه به وضعیت مالی مرد ) اگر ازدواج میان زن و مرد از نوع دائمی باشد و در هنگام انعقاد عقد نکاح، مهریه تعیین نشده یا مجهول باشد، یا شرط عدم تعیین مهریه در عقدنامه ذکر شده باشد، در صورتی که قبل از تعیین مهریه و قبل از نزدیکی و رابطه ی زناشویی، طلاق واقع شود زن مستحق مهر المتعه است.

برای تعیین میزان مهر المتعه، برعکس مهر المثل، شرایط و وضعیت مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می شود. یعنی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و در ضمن آن حکم به پرداخت مهرالمتعه از سوی مرد به زن شود، دادگاه با تعیین کارشناس رسمی دادگستری و یا خود می تواند تحقیقات لازمه را انجام دهد و وضعیت واقعی مرد از جهت اقتصادی و درآمدی را احراز کرده و مبلغی را از باب مهریه تعیین نماید و زوج را ملزم به پرداخت آن به زوجه جهت اجرای صیغه ی طلاق کند.

سوال: آیا میشود به محض وقوع عقد، زن مهریه اش را از مرد بخواهد یا اینکه حتماً باید تشریفات عروسی و رابطۀ زناشویی اتفاق بیوفتد تا زن استحقاق دریافت مهریه را داشته باشد؟ آیا زن می تواند بدون اینکه تقاضای طلاق کند مهریه اش را به اجرا گذاشته و آن را از زوج دریافت کند؟؟ پاسخ: به موجب مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی ” به مجرد عقد ( به محض اینکه خطبه ی نکاح جاری شد )، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحوه دیگری تراضی کرده باشد.” اثر فوری مالکیت زن بر مهر، در موردی است که مهر، عین معین باشد.

در مواردی که مهر کلی فی الذمه یا حقی بر ذمۀ مرد باشد، زن به محض وقوع عقد، طلبکار آن می گردد و می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبۀ آن، به شوهر رجوع کند. تبصره ی ماده فوق شامل کسی هم که ضمانت پرداخت مهر را کرده است، می شود؛ زیرا تکلیف فوق ناظر به اصل دین است، نه شخص مدیون. نظریه ی شمارۀ ۴۷۰۱/۷ – مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸  اداره ی حقوقی قوۀ قضائیه : ” مستفاد از ماده ی یک آیین نامۀ اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷ این است که صدور رأی به پرداخت مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است و دادگاه نمی تواند رأساً اقدام نماید.

https://telegram.me/legallovers

با وجود این، اداره ی حقوقی در نظریۀ مورخ ۲۶/۳/۹۲، از نظریۀ سابق خود عدول کرده و تبصره ی فوق را امری دانسته و دادگاه مکلف به رعایت آن دانسته است ولو اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی، محاسبه به نرخ روز را درخواست نکرده باشد.( قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ) محاسبه ی مهریه به نرخ روز مستلزم این است که مهریه پول ایرانی باشد ولی عادی یا رسمی بودن نکاحنامه در آن، شرط است. زوجه میتواند برای مطالبه مهر خود علاوه دادگاه، در صورتی که مهر در سند رسمی نکاح درج شده باشد به دایرۀ اجرای ثبت هم رجوع کند.

همانطور که در اشاره کردیم زن به محض وقوع عقد، مالک مهر شده و میتواند آنرا از شوهر، مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه ی آن مهلت در نظر گرفته شده باشد، حق مطالبۀ فوری را نخواهد داشت. چنانچه مهریه، عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج، قابل وصول است، زیرا بحث مستثنیات دین در استیفای طلب از ماترک، موضوعیت ندارد.

بنابر آنچه گفته شد، بدیهی است که گرفتن مهریه بدون طلاق با توجه به مقررات و مواد قانونی مختلف قابل تحقق است. زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی مؤجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است، حاصل میشود و پس از دریافت آن قسمت، دیگر زن نمی تواند از ایفاء وظایف زناشویی، سرباز بزند. مطابق نظر مشهور فقها، تقسیط مهر و دادن مهلت عادله به مرد از سوی دادگاه، مسقط حق حبس نیست و نباید آن را با مهر مؤجل قیاس کرد؛ به عبارت دیگر اگرچه اعسار، زوج را از پرداخت مهریه به نحو یکجا معاف می کند ولی زوجه را مجبور به تمکین نمی کند. بنابرین حق حبس اعم از آن است که شوهر معسر باشد یا توانگر (مَلیء)، مگر اینکه پرداخت مهریه منوط به تمکن مالی شوهر شده باشد. حق حبس، یک قاعدۀ استثنایی و مختص زوجه می باشد و مرد نمی تواند از آن استفاده کرده و مثلاً پرداخت مهر را منوط به تمکین زن نماید.

با توجه به آیه ی چهارم سورۀ نساء ( اتوا صدقاتهن نحله ) مهریه یک سنت اسلامی و الهی است و شوهر برای صدق رفتارش به زن می پردازد و در مقابل عوضی نیست. البته اگرچه مهریه توافق فرعی و جدای از اصل نکاح است لیکن تابع آن است و به مناسبت آن برقرار می گردد.  

نکات حقوقی در مورد مهریه

 

https://telegram.me/legallovers

موضوع مهریه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نباید به آن به دیده ی یک امر تشریفاتی و ساده نگریست. میزان مهریه بستگی به توافق زوجین دارد و محدودیتی از لحاظ مقدار مهریه وجود ندارد اما قانون مدنی در مواد ۱۰۷۸ به بعد چهار شرط اساسی را برای صحت چیزی که به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود تعیین کرده است و زوجین به زوجه باید به آن توجه کند تا مبادا بواسطۀ عدم رعایت یکی از این شرایط عملاً مهریه ای به وی تعلق نگیرد.

ما در ادامه این شروط را مورد بررسی قرار داده و توضیحات کاربردی در خصوص آن ها ارائه خواهیم کرد. هر چیزی را که مالیّت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد میتوان مهر قرار داد، توافق زن و مهر در خصوص مهریه در مقایسه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود. هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد، باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.

مهریه میتواند عین معین مانند خانه و زمین، عین کلی مانند سکه ی طلا، منفعت مانند اجاره بها یا عملی یا عدم انجام یک کار و یا حق اعم از دینی، عینی و یا خیار باشد. حتی حق تألیف، اختراع، سرقفلی و سایر حقوق معنوی که ارزش اقتصادی دارند را میتوان به عنوان مهر تعیین کرد. عین معینی که در تملّک شخص ثالث است را میتوان به عنوان مهر قرار داد و لزومی ندارد که عین مهر در مالکیت شوهر باشد، در اینصورت اگر مالک انتقال مهر را تنفیذ نکند، زن مستّحق مثل یا قیمت خواهد بود.

در واقع بر اساس مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی در صورتی که مهر المسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آن را اجازه و تنفیذ نماید، همان مال به عنوان مهریه به زوجه تعلق میگیرد در غیر اینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. مهر از حقوق مالی است که به ورثه منتقل می شود و در صورت تعیین مهر و فوت زوجه، مهر به وراث منتقل میشود ولو اینکه نزدیکی صورت نگرفته باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم اینست که اگر مهر خانومی، سفر حج باشد نه پرداخت هزینۀ آن، مرد باید مقدمات سفر زن را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.

(طبق نظریۀ مشورتی شماره ۴۵۵۱/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۸ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه) شرط دیگری که در خصوص اجرا گذاشتن مهریه باید رعایت شود لزوم معلوم و معیّن بودن مهر است؛ یعنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن بشود معلوم باشد. هرگاه مهر عین معین باشد باید در زمان عقد نکاح موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود. اگر شوهر قادر به تسلیم مهر نباشد اما زن قادر به تسلّم آن باشد، میتوان مال مذکور را به عنوان مهر تعیین کرد.

https://telegram.me/legallovers

به اعتقاد برخی از حقوقدانان مثل دکتر حسین صفائی، با توجه به مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی، ظاهراً رعایت قواعد عمومی راجع به لزوم معلوم و معین بودن موضوع قرارداد در خصوص مهر نیز جاری است و قابلیّت تعیین آن کفایت نمی کند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است، در واقع ذکر معادل ریالی در مواردی که مقداری طلا یا سکه به عنوان مهر تعیین شده است تعیین کنندۀ ارزش ریالی مهر در زمان عقد است که ممکن است از لحاظ تعیین مبلغ حق التحریر سودمند باشد ولی زن مستحق عین طلا یا سکه مورد تراضی است و زن میتواند شوهر را ملزم به تأدیۀ عین آن کند.

طرفین برای تعیین میزان مهر محدودیتی ندارند، منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (حبس بدهکار) است، ولی چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، مطالبه ی مازاد منوط به اثبات ملائت ( توانائی مالی زوج) است، که مطابق نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه وصول مازاد ۱۱۰ سکه یا مازاد آن منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد، حبس نخواهد شد.

تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد، همچنین تغییر مهر اعم از کاهش یا افزایش صحیح بوده و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد؛ اگرچه به اعتقاد برخی افزودن مبلغی بر مهر پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست.

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ صادره از سوی دیوان عدالت اداری، افزایش مهریه پس از نکاح صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف شرع است، صرفنظر از انتقادات ماهوی وارد بر رأی اخیر الذکر، اولاً رأی فوق الذکر برای مراجع دادگستری لازم الاتباع نمی باشد، ثانیاً به فرض آنکه چنین توافقی عنوان و آثار مهریه را نداشته باشد، قدر متقیّن، اصلِ توافق معتبر بوده و تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. چنانچه درنکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالفت با قاعده ی امری استحقاق زوجه به مهر نامشروع و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن مؤثر است. نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را � مُفَوَضه البُضع� می نامند.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در اینصورت شوهر یا شخص میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. تفویض مهر در اصطلاح حقوقی آن است اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که اینگونه ازدواج می کند � مُفَوَضَه المهر� نامیده میشود.

شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهر را به او واگذار میکنند داور طرفین است و هیچ یک از طرفین حق عزل او را بدون توافق دیگری ندارد. داور میتواند مهر را هر قدر که بخواهد تعیین کند، طلاق یا فسخ نکاح موجب زوال سمت داور نیست. اصل، بقاء سمت داور است و مانعی برای تعیین مهر از سوی داور بعد از طلاق یا فسخ نکاح نیست. در مورد امتناع داور از تعیین مهر یا فوت یا جنون وی پیش از تعیین مهر، میتوان انجام این کار را دادگاه صلاحیت دار خواست، مگر آنکه داوری به داوری شخص دیگری تراضی شود. در صورتی که فوت داور قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی باشد طبق نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است. مهر تعیین شده به این شکل (یعنی توسط داور یا یکی از زوجین بعد از عقد) در حکم مهر المسمّی است، البته داور در قبول یا رد این سمت، مخیّر است. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید، چنانچه زن مهر خود را بیش از مهرالمثل معین کند، عمل وی نسبت به زائد، غیرنافذ بوده و شوهر میتواند آنرا تنفیذ یا رد کند. برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و خویشاوندان وی و معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

https://telegram.me/legallovers

در واقع مهرالمثل مهری است مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به شرایط در مندرج به ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی تعیین می گردد. مهر السنه: مهر حضرت فاطمه (س) است که مقدار آن پانصد درهم نقره معادل دویست و شصت و دو مثقال پول نقره مسکوک به مثقال است. اگر در عقد نکاح درج شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. جهات انحلال نکاح حصری است،

بنابراین چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زن در صورت تأخیر مرد در پرداخت مهریه خیار فسخ خواهد داشت یا اینکه نکاح منفسخ بشود، چنین شروطی باطل، لکن عقد صحیح خواهد بود. برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد، در واقع زن به محض وقوع عقد مالک مهر شده و میتواند آنرا از شوهر مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه ی آن مهلت در نظر گرفته شده باشد حق مطالبه ی فوری نخواهد داشت.

منوط کردن مطالبه ی مهریه ( مهریه عندالاستطاعه )، نوعی شرط اجل (مهلت) است. بنابراین با استطاعت در اِنفاق به اقارب متفاوت است؛ زیرا در انفاق به اقارب، اصل تکلیف، معلّق به توانایی منفِق است، در حالی که در مهریه ی عندالاستطاعه، دِین بر ذمّه ی زوج مستقر شده و مطالبه ی آن تا حصول توانایی زوج به تأخیر میوفتد. چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج قابل وصول است؛ زیرا بحث مستثنیات دین در استیفاء طلب از ماترک موضوعیت ندارد. در صورتی که نکاح به اصطلاح “مفوضه البضع” باشد، یعنی در نکاح دائم مهری ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، مستحق هیچگونه مهری نیست.

اما اگر مهرالمسمی در عقد، مشخص شده باشد و شوهر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. هرگاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در مالکیت زن باقی باشد، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عین، دلیلی برای مطالبۀ مثل یا قیمت وجود ندارد. چنانچه زن شوهر خود را از مهر ابراء کرده باشد یا مهر خود را به شوهر هبه یا صلح بلاعوض کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، شوهر حقی بر زن ندارد؛ چرا که ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی منصرف به موردی است که مرد مهر را واقعاً به زن داده باشد، لیکن در فرض فوق شوهر مهری به زن نپرداخته است که بخواهد نصف آنرا مسترد کند، اما اگر ابراء شوهر در برابر عوضی بوده که زن دریافت کرده است، شوهر حق دارد نیمی از مهر را که در واقع پرداخت کرده است مطالبه کند.

هرگاه مهر را شخصی بجز شوهر به صورت تبرعی پرداخت کرده باشد، چون تبرع در مهر به منزله ی هبه ی مهر به شوهر است، در صورت وقوع طلاق، نصف مهر به شوهر برمیگردد نه به شخص پرداخت کنندۀ مهر. فی الواقع انحلال مالکیت نیمی از مهر و تملک دوباره ی شوهر از آثار ویژه ی طلاق است. نکته ای که در راستای مفهوم کلمه ی “نزدیکی ” بایستی به آن اشاره کرد اینست که منظور از نزدیکی، دخول است، خواه در قُبُل باشد یا دُبُر. زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است، به عبارت دیگر اطلاق واژۀ جماع هر دو را دربرمیگیرد. هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، در اینصورت زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

الزام به پرداخت مهرالمتعه منحصر به نکاح دائم است و در نکاح موقت راه ندارد. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود، در واقع در مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل وضع و شأن زن ملاک قرار نمیگرد، بلکه وضع مالی شوهر ملاک قرار میگیرد. در صورت عدم تعیین مهر، انحلال نکاح به هر دلیلی که باشد اعم از طلاق یا فسخ یا فوت، زن را مستحق مهرالمثل میکند، مگر آنکه فسخ نکاح بر اثر تدلیس زن باشد. در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است، آنچه شرط صحت نکاح موقت است لزوم تعیین مهر است نه پرداخت آن، به عبارت دیگر لزوم پرداخت مهر از آثار نکاح صحیح است نه از شرایط صحت آن.

بنابراین همین که مهر تعیین شود برای صحت نکاح موقت کافی است و زوجه میتواند آنرا مطالبه کند. به اعتقاد برخی اگر بعد از نزدیکی، زن ناشزه شود، این تخلف، حق وی نسبت به مهر را از بین نمی برد. در نکاح موقت، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. از ملاک ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی چنین برمی آید که به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می شود و این چنین نیست که مهر نسبت به تمکین در طول مدت نکاح تجزیه گردد.

در نکاح منقطع ( صیغه )، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد، منظور از تمام مدت، تمام مدت باقی مانده از نکاح موقت است و میزان مدت باقی مانده تأثیری در این خصوص ندارد. شرط تنصیف مهر، عدم وقوع نزدیکی و بذل مدت، قبل از اتمام آن است، بنابراین صرف عدم نزدیکی یا بذل مدت کافی نیست.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را هم گرفته، شوهر میتواند آنرا استرداد نماید. در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی اینست که در صورت علم زن به فساد نکاح، مهرالمثل به وی تعلق نمی گیرد.

https://telegram.me/legallovers

جهل به فساد نکاح ممکن است در اثر جهل به قانون باشد که در اینجا جهل به قانون پذیرفته می شود. در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود یا اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آنرا تنفیذ یا  اجازه کند زن به همان مهر تعیین شده میرسد، در غیراینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا توسط شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهر انتخاب کرده اند ( داور طرفین )، اعم از اینکه حین عقد تعیین شود یا پس از آن. در صورت ناتوانی شوهر از تسلیم عین مهر زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. همانگونه که در پاراگراف بالا به آن اشاره کردیم، در صورتی که مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیّت نداشتن باطل گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد و نکته اینجاست که در این مورد، نزدیکی شرط استحقاق نیست؛ زیرا خواست دو طرف این نبوده است که عقد بدون مهر منعقد شود بلکه طرفین خواسته اند که نکاح در برابر مهر باشد. هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنَن باشد که در این صورت با  وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. به طور خلاصه در صورت فسخ نکاح و فوت قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد.

در صورت عدم تعیین مهر و فسخ نکاح در اثر عنن، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود. ناگفته نماند که در صورت نزدیکی و فسخ نکاح، زن مستحق همه ی مهر خواهد بود. و آخرین نکته اینکه در صورت فریفته شدن مرد از سوی اشخاص ثالث، ایجاد دین برای پرداخت دین به منزله ی خسارت بوده و مرد حق رجوع به فریب دهندگان را دارد اما در خصوص مطالبه ی زیان های مادی و معنوی زاید بر مهر در صورتی حق مطالبه خواهد داشت که خسارت وارده با فسخ نکاح، جبران نشود و فسخ نکاح برای انسان متعارف ناممکن یا مشقّت بار باشد.

منابع: ۱- قانون مدنی در نظم کنونی، مرحوم ناصر کاتوزیان، ص ۶۶۰ و ۶۶۷ ، چاپ چهل و یکم، انتشارات میزان.

2- حقوق خانواده، مرحوم ناصر کاتوزیان، جلد اول، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار. ص۱۶۲ و ۱۰۵ و ۱۳۸٫

۳- مختصر حقوق خانواده، حسین صفایی، انتشارت میزان، چاپ سی ام، ص ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲٫

۴- حقوق مدنی، حسن امامی، ش ۸۷ و ۱۰۰ ، جلد چهارم، چاپ هفدهم، انتشارت اسلامیه، ۱۳۸۳٫

۵-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ش ۱۷۵، چاپ تهران، ۱۳۵۵٫

۶- نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه شماره ۸۵۶/۹۲/۷ – مورخ ۹/۵/۹۲ و ۱۷۸/۹۲/۷ – مورخ ۱۵/۶/۸۸٫

۷- رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۶/۸/۸۰٫  

خیار تفلیس

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.

https://telegram.me/legallovers

به دیگر سخن تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است.

شخصی که دادگاه چنین حکمی دربارهٔ او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلّس نامیده می‌شود.

قانونگذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده ۳۹۶ قانون مدنی نام نبرده، ولی ماده ۳۸۰ را به این خیار اختصاص داده.

در این ماده می‌خوانیم: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم در صورتی که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است.

به نظر می‌رسد خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم، یا دست کم مبنای آن تعذر تسلیم، است.

شرایط: برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است:

۱-مشتری باید به حکم دادگاه مفلس (ورشکسته) شناخته شده باشد.

۲-مبیع باید به مشتری تسلیم نشده یا اگر تسلیم شده هنوز عین آن نزد مشتری باقی باشد، یعنی تلف نشده و نیز مشتری آن زا به دیگری منتقل نکرده باشد.

۳-ثمن باید تأدیه نشده باشد.

۴-ثمن باید کلی در ذمه باشد.

https://telegram.me/legallovers

منابع : ↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، ص298↑ سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش 242↑ ماده 380 قانون مدنی↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش 1059، ص393↑ سید مرتضی قاسم‌زاده، همان↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، ص300  

عفو رهبر انقلاب به محکومان

 

http://Telegram.me/legallovers

رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو تخفیف مجازات محکومان مراجع مختلف به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رییس قوه قضاییه، موافق کردند. به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام‌الله مبارک فجر و ۲۲ بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ محکومیت آنان قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده شد­ه‌اند، با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رأفت اسلامی بهره‌مند شدند. متن نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه، جزئیات و چگونگی نحوه‌ی اجرای این عفو و تخفیف مجازات‌ها و همچنین متن موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، به شرح زیر است: محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظلّه الوارف» رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهداء سلام و تحیات؛ احتراماً ضمن عرض تبریک به‌مناسبت فرارسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر و ۲۲ بهمن ماه، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده‌ی زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویبِ آن مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آن‌ها تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند. الف) محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل نمایند. ب) محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند: ۱. باقیمانده‌ی محکومیت محکومان به حبس تا یک سال. ۲. سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال. ۳. دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال. ۴. یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند. ۵. باقیمانده‌ی محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶. باقیمانده‌ی محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند. ۷. باقیمانده‌ی محکومیت حبس کلیه‌ی محکومان جرائم غیرعمدی ۸. باقیمانده‌ی محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹. باقیمانده‌ی محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده‌ی معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان به سر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند. تبصره: مشمولین این بند ملزم به ارائه‌ی تأییدیه‌ی لازم از مراجع ذی‌ربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ۱۰. باقیمانده‌ی محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره‌ی محکومیت، مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اِعمال این عفو نیست. ۱۱. باقیمانده‌ی محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه‌ی فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند. ۱۲. باقیمانده‌ی محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شده‌اند. تبصره: مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کأن لم یکن تلقی و باقیمانده‌ی مجازات آنان اجرا خواهد شد. پ) محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد. ت) محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند: ۱. باقیمانده‌ی محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال. ۲. دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال. ۳. یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال. تبصره: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آن‌ها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت. ث) کلیه‌ی محکومان به شلاق‌های تعزیری ج) شرایط استفاده از عفو: ۱. نداشتن بیش از دو فقره سابقه‌ی محکومیت مؤثر کیفری. ۲. عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳. نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره‌ی محکومیت. تبصره: معاونت در جرائم، به‌استثناء قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اِعمال عفو نمی‌باشد. ۴. عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه. چ) مرتکبین جرائم ذیل، از شمول این عفو مستثنا می‌باشند: ۱. قاچاق مسلحانه و یا عمده‌ی مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده‌ی مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد.) ۲. قاچاق اسلحه و مهمات ۳. جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد ۴. آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی ۵. اسیدپاشی ۶. تجاوز به عنف ۷. دایر کردن مرکز فساد و فحشاء ۸. سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد ۹. اختلاس ۱۰. ارتشاء ۱۱. کلاهبرداری ۱۲. جعل اسکناس و ضرب سکه‌ی تقلبی ۱۳. پول‌شویی ۱۴. اخلال در نظام اقتصادی کشور ۱۵. قاچاق مشروبات الکلی ۱۶. قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنا می‌باشند. والامر الیکم والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته صادق آملی لاریجانی

نمونه متن قرارداد مشارکت

  مقدمه:

https://telegram.me/legallovers

این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ --- بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن ………………….كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت --- به شماره ثبت --- ثبت شرکت های --- به نمایندگی آقای ---، فرزند ---، به شماره شناسنامه ---، صادره از ---، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره --- مورخ --- به آدرس ---، تلفن ---كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.   ماده يك (موضوع قرارداد): مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه --- برروي پلاك ثبتی شماره ---بخش --- .......................... به مساحت --- مترمربع واقع در---، طبق نقشه های تأیید شده .......................... منطقه --- که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.   ماده دو (آورده طرفين): 2-1- آورده .......................... عبارت است از: 2-1-2-  زمین پلاک ثبتی --- (محل اجرای قرارداد) به مساحت ---متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد بوده و متعلق به .......................... .......................... می باشد.  2-1-3-  کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط .......................... ...........................       2-2-        آورده شریک : 2-2-1- کليه هزینه های مربوط به طراحي پروژه، تهيه نقشه هاي معماري، سازه و تاسیسات همچنین مديريت نظارت پروژه ، نظارت معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه های سازمان نظام مهندسی. 2-2-2-  کليه هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی پروژه به گونه ای که .......................... تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه برای بهره برداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد.   ماده سه (قدرالسهم طرفین): با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده،  قدر السهم طرفین به نسبت --- شریک و --- .......................... از کل عرصه و اعیان تعیین گردید.نحوه تقسيم واحدهاي تجاري و دفاتر كار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است. تبصره 1-  هرگونه افزايش فضاهاي تجاري و دفتركار و يا زيربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفين تقسيم خواهد شد. تبصره 2-  طرفین می توانند با توافق نسبت به واگذاري يا خريد سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند. تبصره 3-  هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن براساس قدرالسهم طرفين پرداخت مي گردد و شریک موظف به پيگيري اخذ و نصب انشعابات مي باشد.   ماده چهار (مدت قرارداد): مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت --- ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمانبندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به اتمام رساند. تبصره 1- در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ---ریال (--- ریال) به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به قدر السهم .......................... اضافه می گردد. تبصره 2- اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هر روز تسریع مبلغ --- ریال (---ریال) از قدر السهم .......................... به قیمت روز کسر و به قدر السهم شریک اضافه می گردد. تبصره 3- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت زمان تأخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.   ماده پنج (تعهدات شریک): 5-1-    شریک موظف است عملیات اجرایی ساختمان را مطابق با نقشه های تأیید شده که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند و هرگونه تغییر در نقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشد. 5-2-    شریک متعهد است عمليات اجرائي را توسط افراد ذیصلاح و متخصص انجام دهد و دستمزد و بیمه کارگران را مطابق قانون كار و قانون تامین اجتماعی مرتّباً پرداخت نمايد. 5-3-        شریک مسؤوليت كامل حسن عملیات اجراي پروژه در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضمائم آن را بعهده دارد. 5-4-    شریک موظف است درپايان هرماه ميزان پيشرفت يا تاخير عملیات اجرایی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی اولیه، همچنین مشکلات و موانع اجرائي را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و درخصوص آنها كسب تكليف نمايد. 5-5-    شریک باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول شهرداري باشد، به عنوان مدیر پروژه به .......................... معرفی نماید. 5-6-    شریک پیش از عملیات اجرايی باید نقاط بر و کف را از لحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايد و پس از تائيد توسط شهرداري منطقه چهار اقدامات بعدي را انجام دهد. 5-7-    تامین آب، برق، سوخت و بطور كلي تجهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك این قرارداد لازم است بعهده شریک مي باشد و در هر صورت .......................... در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد. 5-8-    شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیات اجرایی که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند. 5-9-    شریک از زمان تحویل گرفتن زمین موضوع قرارداد تا زمان اتمام عملیات اجرایی و تحويل پروژه، مسؤول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و بناها بوده و به همين منظور می بایست اقدامات لازم را جهت نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه و در مقابل عوامل جوي، سرقت، حريق و مانند اينها، بعمل آورد. همچنين در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت كار، مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هر حال شهرداري در اين موارد هیچگونه مسؤوليتي ندارد. 5-10-  شریک متعهد است تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور و تاسيسات زيربنائي شهری اتخاذ نموده و اگر دراثر سهل انگاري خسارتي به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری وارد آيد، شریک مسؤول جبران آن خواهد بود. 5-11-  شریک موظف است پس از پايان عمليات اجرائي نسبت به جمع آوري مصالح، تاسیسات و ضایعات ساختمانی و خارج كردن آنها از کارگاه و تمیز كردن ساختمان، اقدام نمايد. 5-12-  پرداخت هزينه تفكيك و صدور سند و غيره به نسبت قدر السهم طرفین مي باشد. ولی  پيگيري هاي مورد نياز جهت صدور سند تفكيكي بعهده شریک خواهد بود. 5-13-  شریک موظف است كليه ضوابط و مقررات كلي ساختمان مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني كارگاه را رعايت كند و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي ندارد. 5-14-  مسؤولیت كارگاه و بیمه مسؤولیت مدنی پروژه در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث در زمان اجرای پروژه بعهده  شریک مي باشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوت، نقص عضو و غیره در حين انجام پروژه پيش آيد، مسؤوليت آن بعهده شریک خواهد بود. 5-15-  شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان ”پروژه مشارکتی .......................... ..........................“ به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، اقدام نماید. 5-16-    شریک حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزعاً و کلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.   ماده شش (تعهدات .......................): 6-1-    .......................... منطقه --- موظف است حداكثر 20 روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده و يك نسخه از تصویرآن را در اختیار شریک قرار دهد. 6-2-    پرداخت هزينه های مربوط به تفكيك و صدور سند، اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غيره به نسبت قدر السهم طرفین بوده و .......................... موظف به پرداخت سهم خود می باشد. 6-3-    .......................... موظف است در پایان عملیات اجرایی ساختمان و انجام کلیه تعهدات شریک نسبت به انتقال سند واحدهای متعلق به شریک، مطابق توافق انجام شده،  به ایشان یا افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، اقدام نماید.   ماده هفت (پيش فروش): 7-1-    شریک مي تواند در مراحل زير و پس از تایيد كتبي مرجع نظارت نسبت به پيش فروش سهم خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نمايد: 7-1-1- پس از پايان سفت كاري تا سقف --- درصد از قدر السهم خود. 7-1-2- پس از اتمام سفيد كاري، نماكاري و كف سازي ها بطور كامل، حداكثر تا سقف---  درصد از قدر السهم خود. تبصره 1-  بديهي است شریک حداکثر می تواند در اجرای بند 7-1 نسبت به پیش فروش--- درصد از سهم خود اقدام نماید. تبصره 2-  شریک موظف است حداكثر يك هفته پس از پيش فروش هر واحد که بر اساس موافقت كتبي اخذ شده از مرجع نظارت موضوع بند 7-1، مراتب را با ذكر شماره واحد به فروش رسيده، طبق نقشه پيوست به مرجع نظارت ارسال نمايد. بديهي است هرگونه پيش فروش بدون رعايت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گرديده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورت احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم اتخاذ می گردد. 7-2-    شریک موظف است تعهدات خود را در قرارداد هاي فروش يا پيش فروش نسبت به اجراي پروژه در مقابل خریداران به نحوي انجام دهد كه كليه مفاد آن به درستي و در زمان هاي مقرر به مورد اجرا در آيد. در غير اينصورت مسؤوليت ناشي از عدم انجام تعهدات درمقابل خريداران بعهده شریک خواهد بود. تبصره 3-  مسؤوليت پاسخگویی به کليه دعاوي حقوقي و كيفري افرادي كه اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مي نمايند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخير در تحويل واحدها در قالب قرارداد پيش فروش منعقده، كلاً بعهده شریک مي باشد.   ماده هشت (مرجع نظارت): مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت ها بعنوان نماینده .......................... وظیفه نظارت بر اجرای کليه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. اين امور جهت اعمال نظارت می تواند از نظرات و همكاري كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري استفاده نماید، ولي در هر حال نظر نهایي در خصوص اجراي مفاد قرارداد بعهده مدیر سرمايه گذاري و مشاركت ها بوده و شریک موظف به رعايت نظرات این امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد مي باشد. تبصره 1- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده .......................... منطقه ---  می باشد.   ماده نه (تحويل پروژه): پس از اتمام کامل عملیات اجرايی موضوع قرارداد و آماده بهره برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عمليات اجرائي را به مرجع نظارت اعلام مي نمايد. در این مرحله شریک موظف به رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می گردد، خواهد بود. در نهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحويل پروژه انجام خواهد شد.   ماده ده (دوره تضمين حسن عملیات اجرایی): حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه براي مدت 12 ماه شمسي از سوي شریک تضمین مي گردد. شریک موظف است طي اين مدت نسبت به رفع نقائص پروژه ناشي از قصور در اجراء، اقدام نمايد. تعداد ---  فقره سفته به مبلغ --- ریال از شماره --- تا شماره --- توسط شریک به .......................... تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.   ماده يازده (موارد فسخ قرارداد): درصورت بروز هريك از موارد زير شهرداري مي تواند بدون مراجعه به محاكم قضائي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. 11-1-    عدم انجام هر یک از تعهدات شریک موضوع ماده پنج قرارداد. 11-2-    تاخير شریک درشروع عملیات اجرایي بيش ازيك ماه پس از انعقاد و مبادله قرارداد. 11-3-    تأخیر شریک در تحویل پروژه و يا تعليق كارگاه بيش از چهار ماه. 11-4-    بدون سرپرست گذاشتن كارگاه و يا تعطيل كردن كار بدون اجازه کتبی از مرجع نظارت بيش از 15 روز. 11-5-    تأخیر در اتمام هر يك از كارهاي بيش بيني شده در برنامه زمانبندي، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار. 11-6-    واگذاری قرارداد توسط شریک به شخص ثالث.   درصورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از موارد فوق، .......................... تصمیم به فسخ قرارداد بگيرد مراتب با ذكر موارد به شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی ابلاغ مي گردد. شریک می تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به .......................... اقدام نماید. .......................... پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا می باشد. تبصره 1- درصورتيكه شریک طي مدت تعيين شده نسبت به تصميم ابلاغ شده درخصوص فسخ قرارداد دفاعیه ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعي خواهد شد. در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف 10 روز نسبت به معرفی نماینده خود به .......................... جهت صورت برداری و صورت مجلس نمودن کار های انجام شده، اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، .......................... رأساً نسبت به صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت برداری، .......................... با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه های انجام شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به .......................... با شریک تسویه حساب می نماید. تبصره 2- در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی باشد.   ماده دوازده (مرجع حل اختلاف): در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان داور مرضی الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه، اقدام نماید. نظر اعلام شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.   ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد): آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبات به آدرس های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به .......................... اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قید شده در این قرارداد انجام شده و جنبه قانونی خواهد داشت.   ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد): 14-1-       نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد. 14-2-       تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد. 14-3-       توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهای پروژه با توجه به قدر السهم طرفین. 14-4-       برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه. 14-6-       کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و غیره. 14-7-       لیست جزئیات اجرایی ساختمان. 14-8-       فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.       خاتمه: طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار .......................... می باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین         می باشند، امضا و مبادله گردید.     ........................................                                                .............................             ..........................                                             مدیر عامل شرکت ---     شهود:          1- نام و نام خانوادگی: .........................................نام پدر: ...................... شماره شناسنامه: ............... سال تولد:................... تلفن: ...................... آدرس:...................................................................................................... امضا:                       2- نام و نام خانوادگی:......................................... نام پدر: ...................... شماره شناسنامه: ............... سال تولد: ................... تلفن:...................... آدرس:...................................................................................................... امضا: برچسب‌ها: قرارداد مشارکت