قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

 

 

                            https://telegram.me/legallovers                          

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و
پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت
ثبتی (حسب مورد)‌و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک
اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) ‌اصلاحی قانون
شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور)‌مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد
املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و
بدهی موضوع ماده(37)‌قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و
شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی
متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‌صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن
مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،‌به
مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی
یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و
مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی
بلامانع خواهدبود.

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را
از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)‌، مطلع سازند در این‌صورت طرفین
پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و
بدهی‌‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،‌طبق قوانین محقق و مسلم بوده
می‌باشند.


ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی
می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند
رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران
مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.
اعتبار پاسخ استعلام یک‌روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشین‌‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، ‌باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و
انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ
هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف
می‌باشد.

ماده 7 – آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو
می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ بیست و
چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

شماره:212962/ت37899ک

تاریخ:27/11/1386

پیوست:

 

وزارت دادگستری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت مسکن وشهرسازی

وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

وزارت رفاه وتأمین اجتماعی- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

 

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 وبه استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اعم از قطعی، شرطی،هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک ومالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک وبازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع آن استعلام وپس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آئین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند وشماره وتاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام ومشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه ودفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت ومراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده وتوسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه وبه دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود.

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی واداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه ودر غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند ورأسا باید استعلام نمایند.

ماده 2-  چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن وشهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن ویا شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی واملاک واقع در خارج از محدوده وحریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن ویا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع را اخذ وشماره وتاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور) ویا ادارات وابسته اقدام واعلام نظر نمایند.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده وحریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن وشهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادر شده ویا مستندات وپاسخ استعلام قبلی موید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده وحریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده ودر مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

مـاده 6- دفاتر اسـناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل وانتقال عین اراضی واملاک، مفاصاحساب، مالیاتی وحسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه وشماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی وتأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص وتعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات وسازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع ویا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم ویا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال وحداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ویا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت ومستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح وبدون قید وشرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود.

تبصره-در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ویا ارایه پاسخ مشروط ومبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار وتبعات سند تنظیمی مطلع ومسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده را صریحا در سند قید وثبت نمایند.

ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد.

ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل وانتقال ماشین های چاپ، لینوگرافی وصحافی مولفات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ وپس از انجام معامله، خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج وتصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد.

تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه ودر اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 125456 مورخ 03/12/1387 و مصوبه شماره 201658/ت40422 مورخ 03/11/1387 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد اصلاح گردید. 

مشارکت و معاونت در جرم قتل و مجازات آن

 

 

                            https://telegram.me/legallovers                          

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

منظور از شرکت در جرم این است که بیش از یک نفر در ارتکاب جرمی مداخله داشته باشند. به ‌طور کلّی، هر گاه گروهی از افراد در تحقق جرمی دخالت کنند، هر یک از آن‌ها ممکن است بسته به نقشی که دارند، شریک یا معاون یا مرتکبِ جرم مستقل دیگری تلقی شود. البته چنین نیست که در همه جرایم شرکت در جرم امکان‌پذیر باشد؛ مثلاً اگر عده‌ای با هم در یک مهمانی مشروب الکلی بنوشند، عمل آن‌ها شرکت در شرب خمر محسوب نمی‌شود. بلکه هر یک از آن‌ها مستقل مرتکب جرم مجزایی شده است. حال با این مقدمه، قصد داریم مفهوم شرکت در قتل را به‌اختصار بررسی کنیم.

گاهی عوامل متعددی می تواند در قتل نقش داشته باشد، ولی دانستن این‌که کدام یک عامل مرگ بوده، نیازمند بررسی بیشتر است. زمانی می‌توانیم شخصی را شریک در قتل محسوب کنیم که در رفتار اصلی جرم دخالت داشته و قتل به او هم منتسب باشد.

در ادامه به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت.

۱- شریک باید در رفتار اصلی جرم نقش داشته باشد: هر کس که رفتار او مستقیم (مانند چاقو زدن، شلیک‌کردن و…) یا غیرمستقیم (مانند شهادت دروغ دادن، مسموم‌ کردن غذا و…) باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در قتل است. در این مرحله بین کسی که مستقیم مثلاً با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که غیرمستقیم مثلا با مسموم‌ کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد.

اگر کسانی بدون آن‌که خود در رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشند، وقوع جرم را توسط دیگران تسهیل کنند و به مجرم برای ارتکاب جرم یاری رسانند، معاون جرم محسوب می‌شوند.

۲- قتل باید مستند به رفتار همه شرکا باشد: فرض کنید چند نفر هر یک ضربه‌ای به عضوی از مقتول وارد کرده باشد. در این حالت اگر قتل در نتیجه‌ی «مجموع جراحات» باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود ضربه ‌ای که به «سر» فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است، بدین ترتیب کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کرده‌ اند، قاتل محسوب نمی‌شوند و صرفاً برای همان جراحات مسئولیت دارند. اگر شلیک در حالتی بوده که مقتول هنوز زنده بوده، شلیک‌کننده حسب مورد به قصاص عضو یا دیه محکوم می شود. اگر شلیک بعد از ضربه به سر و در حالتی باشد که فقط آخرین رمق حیات در مقتول مانده، به جنایت بر میت محکوم می‌شود.

شرکت در انواع قتل

همان‌طور که می‌دانیم قتل به سه نوع عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم می‌شود؛ بنابراین، شرکت در قتل نیز بر سه نوع است:

الف) شرکت در قتل عمد: در این نوع قتل همه شرکاء قصد قتل دارند و یا رفتاری انجام می ‌دهند که نوعاً کشنده است؛ مانند ضربات چاقو، هل‌دادن از بلندی یا شهادت دروغ به‌طور عمدی که منتهی به اعدام یا قصاص فرد شود.

ب) شرکت در قتل غیرعمد: مانند این‌که اعضای تیم جرّاحی، با بی‌احتیاطی موجب مرگ بیمار شوند.

پ) شرکت در قتل خطای محض: مانند این‌که دو مجنون با حمله به فردی سبب قتل او شوند. در صورت مداخله شرکای متعدد ممکن است قتل نسبت به یکی از شرکاء، عمد و نسبت به دیگری، شبه‌عمد یا خطای محض باشد. مثلاً زمانی که فردی عمداً به همراه صغیر یا مجنون مرتکب قتل شود، جنایت صغیر و مجنون از نوع خطای محض است و جنایت فرد دیگر عمدی است. هم‌چنین، اگر شخصی دیگری را از بلندی به دره ای پرت کند و شخص دیگری به اشتباه در هنگام شکار به او شلیک کند، جنایت فرد نخست، عمدی و نسبت به دومی، غیرعمدی است.

مجازات شرکت در قتل

همه شرکا در قتل، به همان مجازات قاتل واحد محکوم می ‌شوند؛ مثلا اگر سه نفر مرتکب قتل عمدی شوند، هر سه نفر بعد از پرداخت مازاد دیه قصاص خواهند شد. اگر اولیای دم به پرداخت دیه راضی شوند، هر کدام از شرکا یک‌سوم دیه را پرداخت خواهند کرد.

اگر قتل نسبت به یک نفر عمد باشد و نسبت به دیگری شبه‌عمد یا خطای محض، آن‌که مرتکب قتل عمد شده، با پرداخت مازاد دیه قصاص و طرف دیگر به پرداخت نصف دیه و تعزیر محکوم می‌شود. 
لازم به ذکر است که مجازات هر یک از شرکا در قتل، می ‌تواند متفاوت با سایرین باشد. برای مثال، اگر یکی از شرکا از علل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت برخوردار باشد، ممکن است از مسئولیت بری شود یا مجازات متفاوتی داشته باشد. علل مخففه یا علل مشدده مجازات نیز می‌ تواند سبب کمتر یا بیشترشدن مجازات هر یک از شرکا شود.

 

جزای شرکت در جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی

جزای شرکت در جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی به این شرح است:  
ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
جزای معاونت در جرم
ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
ماده ۱۲۷- درصورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: 
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه‌دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه ششت- در جرائم موجب تعزیر یکتا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
ماده ۱۲۸- هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل‌تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

نکات تکمیلی

از لفظ شریک نباید چنین پنداشت که همگی در زمان واحد، در مکان واحد، با قصد واحد و یا با شناخت یکدیگر اقدام به قتل می ‌نمایند، بلکه گاهی ممکن است شرکا کوچک ‌ترین شناختی از یکدیگر نداشته باشند؛ مانند وقتی که فردی نوزادی را در خیابان رها می ‌کند و شخص دیگری چندین ساعت بعد با ماشین به او برخورد کرده و سبب مرگش می ‌شود.

همچنین این‌که رفتار یکی از شرکا برای وقوع قتل کافی است، تأثیری در مسئولیت سایرین ندارد؛ مثلاً در حالتی که شلیک گلوله به سینه سبب آسیب به ریه و قلب شده که در هر حال مرگ مقتول را به دنبال دارد و شخص دومی نیز مقتول را آتش می ‌زند، هر دو نفر مسئول قتل هستند.

میزان تأثیر رفتار هر یک از شرکا در وقوع جنایت به تصریح ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت آنان موثر نخواهد بود؛ مثلاً اگر دو نفر مباشرتاً مرتکب قتل شوند و کارشناس اعلام کند که یک نفر ۳۰ درصد و نفر دیگر ۷۰ درصد در جرم مقصر بوده، هر دو نفر قاتل هستند. البته برای پرداخت دیه هر کدام به میزان تقصیر خود مسئول خواهند بود.

 شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

منظور از مسؤولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. 
 اشخاص از جهت مسؤولیت کیفری به دو گروه دارای مسؤولیت کیفری و اشخاص فاقد مسؤولیت کیفری تقسیم می‌شوند. 
منظور از اشخاص دارای مسؤولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا می‌باشند، اما اشخاص فاقد مسؤولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. 
این بخش، موضوع مسؤولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسؤولیت کیفری و موانع مسؤولیت کیفری» مورد بحث قرار می‌‌دهد. 
فصل نخست: شرایط مسؤولیت کیفری 
برای تحقق مسؤولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات نمود و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت. 
بر اساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی 147 این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسؤولیت کیفری می‌باشند. 
هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرارگیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح می‌‌باشد. 
منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را در نظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌‌کند. 
اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این‌که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی‌ وادار کنند مانند این‌که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی‌ کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسؤولیتی نخواهد داشت. 
ماده‌ی ١40: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.» 
پیشینه‌ی تقنینی: 
ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است. 
ماده‌ی ١٤1: «مسؤولیت کیفری، شخصی است.» 
پیشینه‌ی تقنینی: 
این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت. 
نکات مربوط دراین ماده: 
1- یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات و مسؤولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسؤول است و هیچ‌کس را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسؤول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی بودن مسؤولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است. 
2- مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است. 
ماده‌ی 142: «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه‌ رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»
پیشینه‌ی تقنینی: 
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. 
نکات مربوط به این ماده: 
1- مسؤولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می‌شود، در حقیقت «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسؤولیت او به مسؤولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می‌شود. بنابراین جز در مواردی که قانون‌گذار تعیین کرده، تحمیل مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر صحیح، نیست. ماده‌ی 142 در مقام بیان این استثناست. 
2- بر اساس این ماده برای این‌که بتوان مسؤولیت فعل غیر را بر عهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد: 
نخست، جرم بودن عمل ارتکابی؛ 
دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛ 
سوم، ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسؤولیت را بر عهده گیرد. 
3- مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسؤول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان‌چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رییس کارگاه فاقد مسؤولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(7)
4- هرکس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسؤول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم موثر باشد.(8)
5- تحمیل مسؤولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسؤولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طورکلی درهمه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی‌ ندارد. 
6- مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می‌شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار ‌دهند.

 

معاونت در جرم چیست و چه مجازاتی خواهد داشت؟

امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است. معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسی کنیم.

امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است. معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.

برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید‌تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف) در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه (درجه دو: حبس بیش از 15 تا 25 سال یا جزای نقدی بیش از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛ درجه سه: حبس بیش از 10 تا 15 سال یا جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال)؛

ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعریزی درجه پنج یا شش (درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه 6 یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال)».

در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلی بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید طبق ماده 127 و موارد فوق‌الذکر برای تعیین مجازات معاون جرم عمل می‌شود.

در صورتی که مرتکب اصلی صغیر یا مجنون باشد طبق ماده 129 قانون مجازات اسلامی فوق‌الذکر در ارتکاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتکب صغیر یا مجنون باشد و به ‌همین دلیل قابل تعقیب نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف شود هیچ تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

در ادبیات حقوقی، شخصی که در جریان عملیات مجرمانه شرکت نداشته اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شریک جرم، به هر نحوی از انحا ایشان را در ارتکاب اعمال مزبور یاری کرده و با رفتار‌های خاص عمدی خویش وقوع جرم را تسهیل کرده باشد معاون جرم تلقی می‌شود. در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل) در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی‌شود.

علاوه بر اینکه معاون باید با علم و عمد مجرم را یاری رسانده باشد، اصولا باید بین عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام‌های معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاکم باشد یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلا یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است. همچنین به طور عام، بین عمل معاون با عمل مباشر باید تقدم یا اقتران زمانی نیز دیده شود به بیان ساده‌تر میان مباشر و معاون، تبانی قبلی یا تفاهم لحظه‌ای برای ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد که نقش معاون نه ورود مستقیم در اعمال مادی جرم با هر کمیتی بلکه از طریق تحریک و ترغیب یا تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم و... خواهد بود که نقشی تبعی و فرعی است. به علاوه چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعیف‌تر محکوم می‌شود.

در کتاب‌ها و مقالات حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به آن می‌کند در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ماده 136 خود اشخاص خاصی را معاون جرم محسوب می‌کند. موارد ذکره شده در این ماده قانونی چنین است: الف- هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد؛ پ-هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد.

در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رأی می‌کردند سپس با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 قانون جدید جمع‌بندی کرده است.

تفاوت دادرسی ترافعی وغیر ترافعی

 

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

با ملاحظه قانون امور حسبي و قانون مدني، ممكن است شبهه‌اي در ذهن به وجود آمده و ترديدي حاصل شود كه درخواست تقسيم، اعم از تقسيم مال مشاع يا تقسيم تركه، در نهايت جزو امور غيرترافعي است يا ترافعي؛ چراكه در رسيدگي به هر يك از اين دو امر، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد.

اصل ترافعی بودن دادرسی، در اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعواست، تا بتوانند ادّعاهای خود را مطرح، و ادلّه‌ی مثبته آن ادّعاها را ارائه کنند. همچنین این امکان و فرصت را داشته باشند که ادّعاها و ادلّه‌ی طرف مقابل خود را شنیده، آنها را مورد مناقشه قرار داده، در برابر آن ادّعاها و ادلّه از خود دفاع نمایند. هر چند تمامی قوانین شکلی تصویب شده در کشورمان با در نظر گرفتن این اصل مهم تدوین شده‌اند، امّا این اصل مهم موضوع مستقیم هیچ مادّه‌ای نبوده، و ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که می‌تواند عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، نه تنها در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که اصحاب دعوا ارائه می‌کنند، بلکه در آنجا که قاضی جهت کشف حقیقت، با استناد به مادّه‌ی 199 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام تحقیق یا اقدامی را لازم می بیند نیز ضروری است. تحقیقات و اقداماتی که قاضی با استناد به مادّه قانونی یاد شده در بالا، دستور انجام آنها را صادر می‌کند، باید در یک دادرسی ترافعی اتّخاذ شده، و طرفین از اتّخاذ و نحوه‌ی انجام آنها آگاه باشند. نتیجه‌ی عدم رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که طرفین ارائه می‌کنند، و نیز اقدامات و تحقیقاتی که قاضی جهت نیل به حقیقت به آن دست زده است، بی اعتبار شدن ماحصل جلسه دادرسی، و تحقیقات و اقدامات انجام شده، و نقض رأی در مرجع بالاتر است.

امور حسبي (امور غيرترافعي) اموري همچون قیومیت و تحرير تركه هستند كه دادرسان نسبت به آن امور درجهت ولايت و نظارت بر منافع عامه اقدام و اتخاذ تصميم مي‌كنند و دخالت آنان در آن امور به‌عكس امور ترافعي، متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ميان اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نيست.

(ماده يك قانون امور حسبي) نصب و عزل قيم براي محجوران و امين براي اداره سهم‌الارث جنين يا دارايي غايب مفقودالاثر، تنظيم صورت‌مجلس، مهر و موم تركه و تحرير آن براي حفظ حقوق وراث و موصي‌له و بستانكاران متوفا، تعيين مدير تصفيه براي انجام امور تصفيه تركه و نظارت دادگاه بر آن، از اقدامات امور حسبي محسوب مي‌شوند. در اين احكام، در واقع دادگاه قضاوت و حكومت نمي‌كند؛ چراكه دعوايي در بين نيست تا صدور حكم براي قطع و فصل آن مورد داشته باشد.

در اين نوشتار قصد آن است كه به تبيين موضوع پرداخته و نتيجه‌گيري شود كه اين‌گونه درخواست‌ها درنهايت مشمول امور ترافعي هستند يا خير.

تقسيم تركه؛ لزوم رعايت آيين دادرسي مدني يا امور حسبي
پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح مي‌شود اين است كه آيا به مسائل مربوط به تقسيم تركه و دعاوي مطرح در اين مورد بايد مطابق قانون امور حسبي رسيدگي شود يا براساس قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹؟
در ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي آمده است: ''مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.''
ماده يك قانون امور حسبي نيز اشعار مي‌دارد: ''

امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اين‌كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.''
در ماده ۲ اين قانون هم آمده است: ''رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد؛ مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد.''
از طرف ديگر، آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ در كليات خود، آيين دادرسي مدني را مجموعه اصول و مقرراتي دانسته كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و تمامي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌ها به كار مي‌روند و امور حسبي را در رديف دعاوي مدني قرار داده است.
با تصويب قانون آيين دادرسي مدني پرسشي كه در ابتداي اين بحث بيان شد، مطرح گرديد و اختلاف نظرهايي پيدا شد مبني بر اين كه آيا مقررات رسيدگي قانون امور حسبي لغو شده است و دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به اين امر رسيدگي كند يا آن كه فقط در مواردي كه قانون امور حسبي به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع مي‌شود، دادگاه‌ها مجاز به اعمال قواعد آيين دادرسي مدني هستند؛ با توجه به اين موضوع كه قانون امور حسبي، قانوني خاص و قانون آيين دادرسي مدني قانوني عام است.
در مـقـام ارائـه نـظـر، همان‌گونه كه يكي از نويسندگان آثار حقوقي در پاسخ به پرسش مطرح شده نظر داده است، بايد گفت:
اولاً، آنجا كه امر حسبي تبديل به دعواي مدني مي‌شود يا با دعواي مدني پيوند مي‌خورد، مقررات آيين دادرسي مدني حكم فرماست.
ثانياً، در مواردي كه قانون امور حسبي به‌صراحت به آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است نيز بايد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني بود.
بديهي است كه ساير موارد مطابق قانون امور حسبي دنبال مي‌شوند.
در مورد درخواست تقسيم تركه شايد به‌صراحت نتوان نظر قاطعي ارائه داد؛ اما بايد ۳ حالت را در نظر گرفت:
نـخـسـت- زماني كه ورثه طـرحـي بـراي تـقـسيم اموال متوفا دارند و زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه شده (ماده ۳۰۷ قانون امور حسبي) و اعلام مي‌دارند كه در تقسيم تركه با يكديگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي، عمل تقسيم را انجام مـي‌دهـد. الـبـتـه چـنـانـچه بين اموال متوفا، مال غيرمنقولي وجود داشته باشد، با رعايت مواد ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، سازش‌نامه نيز تنظيم مي‌شود كه نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشي را بازي مي‌نمايد كه سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد ايفا مي‌كند. در اين حالت، دعوايي بين وراث رخ نداده و با توجه به اين‌كه تقسيم تمييز حق است و نزاعي بين وراث وجود ندارد، به لحاظ غيرترافعي بودن مي‌توان قائل به اين نظر بود كه دادگاه ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
دوم- هنگامي كه بين وراث شخص صغير، محجور و غايب مفقودالاثري وجود دارد، مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي و را‡ي وحدت رويه شماره ۵۳۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۸ امر تقسيم بايد در دادگاه صورت گيرد و امر حسبي به دعواي مدني تبديل شود. در اين حالت، دادگاه مطابق ماده يك قانون آيين دادرسي مدني ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است.
سوم- چنانچه در جريان رسيدگي به امر تقسيم تركه، بين وراث در مالكيت اموال متوفا و اشخاص مدعي مالكيت نـزاع صـورت گـيـرد، در چـنـيـن مـواردي نه تنها تقديم دادخواست علي‌حده مبني بر اثبات مالكيت مدعي ضروري به نظر مي‌رسد؛ بلكه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه نيز از حالت غيرترافعي خود خارج و به امري ترافعي تبديل مي‌شود. در اين حالت نيز دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است.