نمونه رأی داور با موضوع مطالبه وجه

 

https://telegram.me/legallovers

 

08

شماره رای: 223/18/88/د/36

تاریخ صدور رای داوری: 17/11/1388

کلیدواژه:

حمل و نقل زمینی با کامیون؛ کنوانسیون C.M.R؛ شرط فعل؛ نمونه رای داوری؛ مسئولیت متصدی حمل


 

خواهان: شرکت حمل و نقل

خوانده: شرکت لیفتر

خواسته: مطالبه 26,400,000 ریال

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: خانم پریسا امینی

www.newslaw.ir

گردش کار

شرکت حمل و نقل با ارسال درخواست داوری مورخ 12/7/1388 و تعدادی فتوگپی مدارک، دعوایی علیه شرکت لیفتر به مرکز داروی اتاق بازرگانی ایران تسلیم می نماید و طی آن اظهار می دارد:

1-شرکت خواهان در اجرای قرارداد شماره 122-BA مورخ 25/5/1388، 6 دستگاه کامیون جهت حمل محموله وارداتی در اختیار شرکت لیفتر از مبدا آنکارا/ترکیه به مقصد اصفهان – حمل یکسره تخلیه در کارخانه مورچه خورت اصفهان قرار داده است.

2-پس از ورود محموله با 6 دستگاه کامیون به گمرک اصفهان در مورخ 4/6/1388 نماینده صاحب کالا در مورخ 5/6/1388 به گمرک مراجعه ولیکن رانندگان کامیون ها بعد از جر و بحث با نماینده صاحب کالا عنوان نمودند که مبلغ مورد توافق جهت حمل یکسره تا کارخانه کافی نیست و شرکت لیفتر خودسرانه و بدون هماهنگی با این شرکت با رانندگان کتباً توافق نموده که مبلغ 000/004/4 ریال به هر دستگاه بابت حمل یکسره تا در کارخانه و حق توقف رانندگان بپردازد و مبلغ پرداخت شده ارتباطی به کرایه حمل ندارد و رسید دریافت وجه مذکور را به رسم امانت به یکی از رانندگان سپرده است.

https://telegram.me/legallovers

 

3-همچنین خواهان اظهار کرد پس از تخلیه محموله، شرکت لیفتر مبلغ 000/400/26 ریال پرداخت شده به رانندگان را از کرایه حمل کسر نموده است حال آنکه رانندگان به هیچ وجه حاضر به قبول کسر مبلغ از کرایه حمل نیستند. خواهان با توضیح مراتب بالا خواسته خود را بیان داشته است.

4-مرکز داوری نسخه ای از درخواست داوری رابرای خوانده ارسال می کند و از خوانده می خواهد به ادعای خواهان پاسخ دهد. خوانده در مورخ 4/8/1388 طی نامه ای در پاسخ اظهار می دارد:

الف- پس از ورود محموله با 6 دستگاه کامیون به گمرک اصفهان در مورخ 4/6/1388 با توجه به عدم رسید اصل اسناد حمل و فرصت 48 ساعت توافق شده، نماینده صاحب کالا (این شرکت) در روز 5 شنبه 5/6/1388 جهت انجام تشریفات حمل یکسره به گمرک مراجعه ولیکن با توجه به عدم هماهنگی شرکت حمل و نقل با رانندگان جهت حمل یکسره، رانندگان حاضر به حمل یکسره تا در کارخانه نشدند تا اینکه در روز شنبه 7/6/1388 نماینده این شرکت متوجه شد رانندگان جهت تخلیه محموله در گمرک خلاف توافق این شرکت درخواستی ارائه نموده اند.

ب- در صورت تخلیه محموله در گمرک بر خلاف قرارداد چندین برابر مبلغ مورد اختلاف کنونی به مالاهای این شرکت خسارت وارد می شد و نتیجتاً این شرکت برای حمل یکسره مبلغ مورد اختلاف را به رانندگان پرداخت کرده است.

5-مرکز داوری پس از تببادل لوایح اینجانب را در تاریخ 18/9/1388 به عنوان داور پرونده انتخاب و به طرفین معرفی می کند و از ایشان می خواهد چنانچه با داوری شخص معینی موافقت دارند یا اعتراض و جهات ردی به داور تعیین شده دارند ظرف مدت یک هفته اعلام نمایند، طرفین کتباً موافقت خود را با داوری اینجانب اعلام کردند و با اعلام قبولی اینجانب وقت رسیدگی تعیین و طرفین ابلاغ شد از اصحاب دعوی درخواست شد هزینه داوری را به حساب مرکز واریز کنند و در موعد مقرر با داشتن معرفی نامه و مدارک و اسناد در جلسه شرکت نمایند.

6-جلسه رسیدگی در تاریخ 8/10/1388 تشکیل و نماینده خواهان با ارائه معرفی نامه در جلسه حضور داشته ولیکن از طرف خوانده نماینده ای در این جلسه حضور نیافت و طی تماس تلفنی با نماینده شرکت خوانده و نیاز به اخذ توضیحات از شرکت خوانده یا توجه به اظهارات نماینده شرکت خواهان، مقرر گردید وقت رسیدگی تجدید و طرفین در مورخ 19/10/1388 در اجرای دعوتنامه شماره 1421/18/88/د/36 مجدداً به جلسه رسیدگی دعوت شدند که در وقت مقرر در جلسه حاضر و صورت جلسه قرارنامه داوری و تعیین داور به امضا طرفین رسیده تا داور منتخب، بر اساس مدارک ابرازی و موازین و مندرجات مذکور در صورت جلسات، به اختلاف ایشان رسیدگی و انشاء رای نماید.

با احراز کفایت تبادل لوایح و استماع اظهارات طرفین، پرونده معد صدور رای است فلذا ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می شود:

https://telegram.me/legallovers

 

www.newslaw.ir

رای داور

1-نظر به اینکه روابط طرفین مستند به قرارداد شماره 122-BA مورخ 25/8/1388 است و به آن تردیدی نشده است و صحت و اصالت آن مصون از هرگونه اعتراض است و اراده طرفین جهت تایید قرارداد با امضای آن ثابت می گردد علیهذا روابط قراردادی طرفین مستنداً به مواد 10 و 221 قانون مدنی منعقد، معتبر و لازم الاجراست و از طرفی از آنجا که موضوع مورد اختلاف مربوط به حمل و نقل زمینی با کامیون است و اسناد حمل از نوع C.M.R است بنابراین کنوانسیون بین المللی درباره قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و باب هشتم قانون تجارت بر موضوع حاکم است.

2صرف نظر از ماده 3 کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و ماده 388 قانون تجارت، چنانچه متصدی حمل شخص دیگری را مامور انجام عملیات حمل نماید و مامور از تعهد مندرج در قرارداد عدول نماید متصدی حمل مسئول فعل یا ترک فعل کارکنان خود و جبران خسارت و تقصیر وارده خواهد بود و مکلف بوده است اقدامات و هماهنگی های لازم را برای حمل و تحویل کالا مطابق مندرجات قرارداد به انجام رساند، در اختلاق حاضر تعهد متصدی حمل، حمل و تحویل کالا مطابق قرارداد در مقصد تعیین شده لذا تخلیه و تحویل آن در گمرک خلاف قرارداد و تخلف از آن محسوب می شود. ادعای خواهان در خصوص توافق با رانندگان خود و جلب رضایت آنان جهت حمل یکسره کالا تا مقصد در زمان بروز اختلاف در گمرک اصفهان مستند به ادله کافی و قابل قبولی برای اثبات این ادعا نیست و مدرک ابرازی حکایت از این امر نمی کند و به هر حال رافع مسئولیت های قراردادی خواهان نیست.

3-مراجعه و درخواست کتبی رانندگان به مدیر کل محترم گمرک اصفهان و اعلام موافقت آن مرجع با تخلیه محموله در گمرک با توجه به اصرار راندگان، ناشی از قصور متصدی حمل در انجام تکالیف قراردادی است و صاحب کالا تقصیری مرتکب نشده است.

بنابراین و با استناد به مواد 238 قانون مدنی و 388 قانون تجارت، صاحب کالا جهت انجام شرط فعل مندرج قرارداد (پرداخت کرایه حمل)، با توجه به اینکه متصدی حمل و نقل قسمتی از عملیات حمل را به شخص دیگری (رانندگان) محول نموده است، وجه موضوع دعوی حاضر را به رانندگان متصدی حمل پرداخت نموده و با عنایت به مواد اخیر الذکر، پرداخت به رانندگان در واقع پرداخت به متصدی حمل و نقل است و متصدی حمل هم مسئولیت کلیه متصدیان حمل و اشخاص ثالثی را هم که برای حمل استخدام میکند بر عهده دارند و هم می تواند برای وصول مبلغ مذکور به ایشان رجوع کند.

نظر به مواد قانونی مذکور و مواردی که فوقاً توجیه و تشریح گردید، دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد، رای صادره قطعی و پس از ابلاغ به طرفین لازم الاجراست.

www.newslaw.ir

داور پرونده

پریسا امینی

https://telegram.me/legallovers

 

ادامه نوشته

مقررات جدید برای چک برگشتی

 

https://t.me/legallovers

 

کدخبر:۴۹۹۳۵ پنجشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۶:۵۷ ۴۱۰۷ بازدید

 

دستورالعمل حساب جاری با 3 تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد ...
مقررات جدید برای چک برگشتی

دنیای‌اقتصاد: دستورالعمل حساب جاری با 3 تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد. علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است. در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.

شورای پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاری، سه تغییر عمده را به وجود آورد. بر این اساس، افتتاح حساب جاری برای کسانی که نمی‌توانند دسته چک بگیرند یا دارای بدهی غیرجاری هستند، ممکن شد. در تغییر دوم شرایطی پیش‌بینی شد تا کسانی که خارج از اراده، دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگیرند. این امکان بیشتر معطوف به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. در تغییر مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهی‌نامه عدم‌پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوری» تغییر کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به طور آنی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

https://t.me/legallovers


تغییر در ضوابط افتتاح حساب جاری

پیش از این افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری ممنوع بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک یا بدهی غیرجاری هستند، امکان افتتاح حساب جاری وجود خواهد داشت. هر چند در این بین راه برای افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. این ماده به افرادی دلالت دارد که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بانک‌ها مکلفند حساب‌های جاری این افراد را ببندند و تا ۳ سال نیز حسابی برای آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول این ماده قانونی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند به نام خود حساب جاری باز کنند. هر چند این شرایط تنها برای حساب جاری بدون دسته چک است و اشخاص برای دریافت دسته چک باید مفاد مربوط به آن را رعایت کنند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده برای اعضای هیات‌مدیره یا مدیر‌عامل پیاده خواهد شد.

https://t.me/legallovers


انعطاف در اعطای دسته چک

در مورد اعطای دسته چک از سوی بانک، همچنان قوانین قبلی استوار است و اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، بدهی غیرجاری یا سوخت شده باشند یا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در این بین یک شرایط تسهیلی برای مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است، دیده شده است. اعطای دسته چک به چنین مشتری با تایید هیات‌مدیره بانک و حداکثر برای یک بار مقدور خواهد بود که حتما باید ۴ شرط را نیز احراز کند؛ در درجه اول مشتری باید دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و مطابق شرط دوم باید دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی باشد، شرط سوم نیز به این شکل است که اعطای دسته چک باید موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی باشد و در شرط چهارم باید موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی شود. شاید بتوان این تصمیم شورای پول و اعتبار را یک حمایت چکی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان قلمداد کرد. در شرایط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیات‌مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال شود. در نهایت بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط لازم برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام خواهد کرد. در واقع این پروسه و روند پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تمهید لازم تنها برای تولیدکنندگان و شرایط ویژه است. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.


ارسال آنی اطلاعات

تغییر عمده سوم سخت‌گیری است که بر مشتریان بدحساب اعمال خواهد شد. پیش از تصویب دستورالعمل جدید، اگر مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع چک می‌کرد، سابقه‌ای از چک برگشتی مشتری در بانک مربوطه یا بانک مرکزی ثبت نمی‌شد. اما بر اساس دستورالعمل جدید، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. در واقع سامانه‌های بانک مرکزی بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جریان آن قرار می‌گیرند. اما در این حالت هم مشتری فرصت ۱۰ روزه‌ای دارد تا از چک برگشتی رفع سوءاثر کند. اگر مشتری از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌‌نامه عدم‌پرداخت را از طریق سامانه‌های مربوط، در دسترس بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم قرار دهد.

محاسبه سود بانکی

 

باجه بانک

برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که سود سپرده‌های بانکی چگونه محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سود  سپرده‌های بانکی معمولا به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار

به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد، یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. عبارت ۳۶۵ در فرمول بالا، معرف ۳۶۵ روز سال است.

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود.

حال عدد ۴۵ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی  مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران

 

 https://t.me/legallovers

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

ماده۱ـدر این آیین‌­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می­روند:

الف ـ پلیس: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ آموزشگاه: واحد صنفی که بر اساس مقررات این آیین­نامه و قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲۲ـ و اصلاحات بعدی آن  تأسیس و منحصراً دانش و مهارت رانندگی داوطلبان را طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ضوابط این آیین­نامه به آنان تعلیم می‌دهد.

پ ـ مهارت‌آموز: فردی که به منظور یادگیری  قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و فراگیری یا بازآموزی دانش و مهارت رانندگی در آموزشگاه ثبت‌نام می‌کند.

ت ـ مؤسس: شخصی حقیقی یا حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تأسیس آموزشگاه را از مراجع ذی‌صلاح اخذ می­کند.

ث ـ مدیر: شخص حقیقی که از طرف مؤسس، مسئولیت اداره آموزشگاه را بر عهده می­گیرد.

تبصره ـ مؤسس می‌تواند در صورت دارا بودن  شرایط لازم، همزمان به عنوان مدیر همان آموزشگاه فعالیت نماید. 

ج ـ مدرس: فرد آموزش­دیده و دارای مجوز که  به آموزش قوانین و مقررات رانندگی و اصول ایمنی و فنی به مهارت آموزان در آموزشگاه اشتغال دارد.

چ ـ مربی:فرد آموزش­دیده، ماهر و دارای مجوز در امر تعلیم مهارت عملی رانندگی و اصول ایمنی به مهارت­آموزان.

ح ـ وسیله نقلیه آموزشی: وسیله نقلیه­ دارای  معاینه فنی و علائم مشخص، تجهیزات و شرایط مندرج در بند (۴) ماده (۱) آیین­نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ و اصلاحات بعدی آن.

خ ـ اتحادیه: اتحادیه آموزشگاه­های رانندگی.

د ـ پروانه کسب:مجوزی که توسط اتحادیه صادر و به مؤسس تسلیم می‌شود.

ذ ـ گواهی آموزش: مدرکی که پس از طی  دوره‌های آموزشی نظری، عملی و فنی و تخصصی متناسب با نوع درخواست مهارت‌آموز از سوی آموزشگاه به وی اعطا می‌شود.

ر ـ آزمون: فرایند سنجش دانش نظری و  مهارت عملی و فنی مهارت‌آموزان واجد شرایط که پس از اخذ گواهی آموزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش‌دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد.

ماده۲ـ انواع آموزشگاه‌های رانندگی به شرح زیر است:

الف ـ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با انواع موتورسیکلت به مهارت آموزان فعالیت می‌کند.

https://t.me/legallovers

 

ب ـ آموزشگاه رانندگی پایه سوم: آموزشگاهی  که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (۳/۵) تن یا حداکثر (۹) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می‌کند.

پ ـ آموزشگاه رانندگی پایه دوم: آموزشگاهی که  در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (۶) تن یا حداکثر (۲۶) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می­کند.

ت ـ آموزشگاه رانندگی پایه یکم: آموزشگاهی که  در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از (۶) تن یا بیش از (۲۶) نفر سرنشین فعالیت می‌کند.

ث ـ آموزشگاه رانندگی ویژه: آموزشگاهی که در  امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی، هدایت و به‌کارگیری وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی فعالیت می‌کند.

ج ـ مجتمع آموزش رانندگی: آموزشگاهی که در  امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی برای حداقل دو نوع گواهینامه فعالیت می‌کند.

تبصره۱ـ آموزش‌های لازم برای فعالیت مدیر، مدرس و مربی توسط اتحادیه انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ برگزاری آزمون­ها و نیز تأییدیه  صلاحیت مدیر، مدرس و مربی بر عهده پلیس است.

ماده۳ـ آموزشگاه باید برای انجام آموزش‌های مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشد:

الف ـ شرایط عمومی:

۱ـ در اختیار داشتن حداقل یک کلاس مناسب آموزشی با مساحت (۴۰) مترمربع با ظرفیت حداکثر (۲۵) نفر، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی مناسب مجموعاً به مساحت اعیانی حداقل (۱۳۰) مترمربع زیربنای مفید در کاربری مرتبط و دارای ورودی و خروجی مجزا از توقفگاه (پارکینگ).

۲ـ مجهز بودن به تجهیزات اطفای حریق و کمک­های اولیه.

۳ـ دارا بودن مدرس و مربیان واجد شرایط متناسب با خدمات مورد نیاز.

۴ـ دارا بودن رایانه و ملحقات جانبی برای انجام خدمات بر خط.

۵ ـ اخذ تأیید صلاحیت شدآمدی (ترافیکی) از پلیس با رعایت موارد زیر:

۵ ـ۱ـ حداقل عرض معبر دسترسی به آن  (۱۲) متر باشد.

۵ ـ۲ـ فاصله آن تا تقاطع‌ها و میادین واقع در معابر اصلی حداقل (۱۰۰) متر باشد.

۵ ـ۳ـ فاصله آن تا توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی آموزشگاه از (۲۰۰) متر تجاوز ننماید.

۶ ـ۳ـ رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰) متر تا آموزشگاه هم نوع.

۷ـ۳ـ رعایت حریم حفاظتی  امنیتی اماکن نظامی و انتظامی در شهرها.

ب ـ شرایط اختصاصی:

۱ـ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت:

۱ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه دوچرخه، دو دستگاه موتورسیکلت برقی،
دو دستگاه موتورسیکلت خودکار (اتوماتیک) با حجم موتور کمتر از CC)۲۰۰)، دو دستگاه موتورسیکلت دنده­ای با حجم موتور کمتر ازCC)۲۰۰) همگی به صورت سالم و آماده به کار با تجهیزات ایمنی مناسب که مدل آنها بیش از پنج سال از مدل سال پایین‌تر نباشد.

۱ـ۲ـ در اختیار داشتن محلی آسفالت شده و محصور به مساحت حداقل (۱۰۰۰) متر مربع برای آموزش عملی با ضوابط تعیین شده از سوی پلیس.

۲ـ آموزشگاه رانندگی پایه سوم:

۲ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل (۶) خودروی آموزشی سالم آماده به کار، فاقد عیب و نقص که بیش از  هفت سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

۲ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۱۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف وسایل نقلیه آموزشی.

۳ـ آموزشگاه رانندگی پایه دوم :

۳ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیونت (لوری) و دو دستگاه مینی‌بوس آموزشی سالم آماده به کار که بیش از ده سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

۳ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۲۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف خودروهای آموزشی.

۳ـ۳ـ در اختیار داشتن معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه نیمه‌سنگین بر اساس ضوابط اعلامی.

۳ـ۴ـ دارا بودن کارگاه آموزش فنی با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

۴ـ آموزشگاه رانندگی پایه یکم:

۴ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون و دو دستگاه اتوبوس آموزشی سالم و آماده بکار به صورت دنده­ای که بیش از ده سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

تبصره ـ استفاده از کامیون و اتوبوس­های بیش  از ده سال ساخت تا سقف پانزده سال منوط به بازدید فنی کارشناس پلیس و تأیید آن می­باشد.

۴ـ۲ـ در اختیار داشتن تپه و معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه سنگین برابر ضوابطی که پس از سه ماه از ابلاغ آیین نامه توسط پلیس اعلام می شود و (۲۰۰) متر محل توقف (پارک) اختصاصی.

۴ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

۵ ـ آموزشگاه رانندگی ویژه:

۵ ـ۱ـ در اختیار داشتن ماشین­آلات عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی حسب نیاز.

۵ ـ۲ـ در اختیار داشتن توقفگاه و محل آموزشی با وسعت مناسب با نوع و تعداد وسایل نقلیه آموزشی خارج از مناطق مسکونی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی پلیس. 

۵ ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

https://t.me/legallovers

 

ماده۴ـ شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه به شرح زیر است:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن.

پ ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.

ت ـ داشتن گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع آموزشگاه (صرفاً برای مدیر).

ث ـ ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

ج ـ متأهل بودن.

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر.

ح ـ عدم سوء پیشینه موثر کیفری .

ماده۵ـ مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و  برای دوره­های سه ساله بعدی به شرط استمرار شرایط، قابل تمدید است.

تبصره ـ در صورت احراز فقدان یا از دست  دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت، مجوز مدیریت باطل و بی‌اعتبار می‌باشد.

ماده۶ـ پروانه کسب به نام مؤسس با اعتبار پنج ساله از سوی اتحادیه صادر می‌شود و به شرط استمرار شرایط مندرج در این آیین‌نامه، قابل تمدید برای دوره‌های متوالی پنج ساله می­باشد.

تبصره۱ـ مؤسس مکلف است ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کسب، درخواست کتبی خود را جهت تمدید پروانه کسب به اتحادیه تسلیم نماید.

تبصره۲ـ چنانچه مؤسس ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور پروانه کسب، فعالیت آموزشگاه را در چهارچوب ضوابط تعیین شده آغاز ننماید، پروانه صادره باطل می‌گردد.

تبصره۳ـ پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست.

تبصره۴ـ تغییر مکان آموزشگاه به مکان دیگر با رعایت مفاد این آیین­نامه بلامانع است.

تبصره۵ ـ در صورت فوت یا حجر مؤسس یا  عدم توانایی که قادر به اداره آموزشگاه نباشد پس از صدور پروانه کسب، نماینده قانونی وی مکلف است ضمن اطلاع به اتحادیه ظرف سه ماه نسبت به انتقال پروانه کسب برابر ضوابط به شخص واجد شرایط اقدام نماید. پس از انقضای این مهلت و عدم معرفی فرد جدید، تا تعیین تکلیف قانونی فعالیت آموزشگاه معلق می‌گردد.

تبصره۶ـ در صورت درخواست جابه‌جایی مکان آموزشگاه از سوی مؤسس به دلایل غیر ارادی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه و مانند آن، ادامه فعالیت آموزشگاه برای مدت حداکثر شش‌ماه در مکانی دیگر با تأیید اتحادیه در مکان واجد شرایط جدید بلامانع است.

ماده۷ـ مؤسس مکلف است درخواست تعطیلی  موقت آموزشگاه را مشروط به اتمام دوره آموزش نظری و عملی مهارت آموزان ثبت‌نام شده خود به صورت کتبی به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه می‌تواند مجوز تعطیلی موقت آموزشگاه را حداکثر به مدت یک سال صادر نماید که با درخواست مجدد برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره ـ درصورت تعطیلی آموزشگاه بدون مجوز، اتحادیه به محض اطلاع مراتب را کتباً به مؤسس ابلاغ می‌نماید. مؤسس مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ جهت تعیین تکلیف به اتحادیه مراجعه کند. در غیر این صورت پروانه آموزشگاه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده۸ ـ شرایط فعالیت به عنوان مدرس برای آموزش­های نظری به شرح زیر است:

الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا مدرک دوره‌های آموزش فنی ـ حرفه‌ای یا دانشگاه علوم انتظامی در حوزه­های برنامه­ریزی حمل و نقل یا راه و ترابری، تصادفات، مکانیک خودرو و فوریت‌های پزشکی متناسب با عنوان و سرفصل­های آموزشی و نوع آموزشگاه.

ب ـ کسب گواهی موفقیت در آزمون تخصصی پلیس.

تبصره ـ گواهی موضوع این بند با اعتبار سه  ساله توسط پلیس صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت مدرسان در صورت استمرار شرایط مندرج در این آیین­نامه و دستورالعمل مربوط قابل تمدید است. مدرسان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام کنند.

پ ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان و غیرنظامیان.

ت ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

ث ـ  عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.

ماده۹ـ شرایط فعالیت به عنوان مربی به شرح زیر است:­

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ دارا بودن حداقل سن بیست و سه سال و حداکثر سن شصت و پنج سال تمام.

پ ـ دارا بودن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از زمان دریافت آن حداقل دو سال سپری شده باشد.

ت ـ متأهل بودن برای آقایان.

ث ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

ج ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

چ ـ اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تأیید پلیس.

ح ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.

خ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.

تبصره۱ـ در صورت احراز شرایط فوق، کارت مربی‌گری با اعتبار سه سال از سوی پلیس صادر خواهد شد و در صورت استمرار شرایط برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. مربیان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام نمایند.

تبصره۲ـ شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه شامل مربیانی که قبل از تصویب این آیین­‌نامه کارت مربی‌گری دریافت نموده­‌اند، نمی‌شود.

ماده ۱۰ـ پلیس موظف است محتوای برنامه آموزشی و مهارت­‌آموزی در آموزشگاه­ها را مشتمل بر سر فصل­های زیر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ نماید:

الف ـ آموزش آیین‌­نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ب ـ آموزش مفاهیم و رفتارهای فردی صحیح برای بهبود فرهنگ شدآمد (ترافیک) و حفاظت محیط زیست.

پ ـ آموزش اصول ایمنی و روش‌های مقابله با خطر و کمک های اولیه.

ت ـ آموزش فنی اجزای وسیله نقلیه و کارکرد آن‌ها و خصوصیات فیزیکی و عملکردی وسایل نقلیه.

ث ـ آموزش عملی رانندگی در شرایط متفاوت ترافیکی و محیطی به لحاظ زمان و مکان، آموزش مهارت‌های رانندگی تدافعی و همچنین آموزش عملی روش‌های مقابله با خطر در رانندگی.

تبصره۱ـ آموزشگاه‌های رانندگی گواهینامه‌های  پایه دوم و یکم، علاوه بر موارد یاد شده در این ماده، باید نسبت به آموزش رفتار با مسافر، رفتارهای اجتماعی، شرایط و ضوابط حمل و نقل کالا به ویژه مهار بار، حمل و نقل مواد خطرناک و سایر اطلاعات مورد نیاز در رانندگی با وسیله نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.

تبصره۲ـ پلیس موظف است برنامه آموزشی  مصوب را به آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

تبصره۳ـ آموزشگاه‌ها موظفند مهارت آموزان  واجد شرایط برای دریافت گواهینامه رانندگی را بر اساس برنامه آموزشی موضوع این ماده و متناسب با نوع گواهینامه مورد درخواست آموزش دهند.

تبصره۴ـ ساعات مجاز برگزاری دروس مربوط به  آموزش‌های نظری در هر روز حداکثر شش ساعت می‌­باشد.

ماده۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره  آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری  آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت­‌آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت­‌آموزان الزامی است.

تبصره۲ـ پلیس موظف است محتوای برنامه  آموزشی و مهارت آموزی را به شیوه‌های مختلف از جمله از طریق سامانه­‌های الکترونیکی در اختیار مهارت­‌آموزان قرار دهد.

ماده۱۲ـ آموزشگاه­‌ها نمی­‌توانند مهارت­‌آموزان را  در محدوده‌­ها و راه­‌هایی که پلیس غیر مجاز بودن آموزش رانندگی در آنها را کتباً به آنان ابلاغ می­‌نماید، آموزش دهند.

ماده۱۳ـ مسئولیت هدایت و کنترل وسیله نقلیه  آموزشی در حین آموزش در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده برای مربیان بر عهده مربی است.

ماده۱۴ـ چنانچه مؤسس، مدیر یا مربی، هر یک  از شرایط تأ‌سیس یا فعالیت مندرج در این آیین‌نامه را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می‌گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می‌گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است ظرف پانزده رو‌ز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر وجود شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی‌که ظرف مدت تعیین شده، اقدامی از سوی آنها به عمل نیاید اتحادیه و پلیس حسب مورد می‌تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

تبصره۱ـ در صورت اعتراض نسبت به لغو مجوز مربوط، معترض در هر مرحله می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

تبصره۲ـ درصورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، پلیس مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذی‌صلاح منعکس نماید.

ماده۱۵ـ نرخ آموزش‌های موضوع این آیین‌­نامه  در صورت لزوم به صورت سالانه توسط کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین و ابلاغ می­‌گردد.

ماده۱۶ـ آن دسته از آموزشگاه­‌هایی که قبل از  تصویب این آیین­‌نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین­‌نامه نمی‌­باشند مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین­‌نامه، ضوابط موضوع این آیین‌­نامه را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد.

تبصره ـ تغییر مکان آموزشگاه­‌های موضوع این ماده مستلزم رعایت شرایط مربوط به مکان آموزشگاه مطابق این آیین­نامه می باشد.

https://t.me/legallovers

 

ماده۱۷ـ رسیدگی به تخلفات صنفی  آموزشگاه‌های رانندگی بر اساس قانون نظام صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوط به آزمون­‌ها نیز طبق قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس انجام می‌شود.

ماده۱۸ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه  در موارد مرتبط با امور صنفی بر عهده اتحادیه و در مواردی که تکالیفی برای پلیس وضع شده است بر عهده پلیس می‌باشد.

ماده۱۹ـ تصویب­نامه شماره ۶۵۸۰۶/ت ۳۰۶۰۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

https://t.me/legallovers

 

جرم جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟

 

https://t.me/legallovers

جعل در معانی لغوی به صورت خلق کردن و دگرگون کردن مطرح می شود و در حقوق نیز، ایجاد هر چیزی، از جمله اسناد، به ضرر فرد دیگر و بر خلاف واقعیت، به یکی از روش هایی که در قانون پیش بینی شده است را جرم جعل و تزویر می گویند. این جرم بیشتر در زمینه جعل اسناد و پول و چک  و مدارک اتفاق می افتد اما کالا و شیء نیز می توانند به صورت تقلبی تولید و ارائه شوند که نوعی جعل محسوب می شود. برای تحقق جعل در قوانین ایران، حیله و نیرنگ در فرآیند تغییر اسناد و قصد ضرر به دیگری باید وجود داشته باشد. در ماده ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، احکام جعل بیان شده است. این احکام، در بردارنده مجازات های نقدی و حبس می باشد.

مصادیق جرم جعل سند

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی حصری نبودن جرم جعل را بیان نموده است. این بدان معناست که به غیر از موارد ذکر شده در قانون، مصادیق دیگری نیز مشمول این جرم می شود. به طور کلی مصادیق جرم جعل سند که در قانون آمده است شامل موارد زیر می شود:

  • ایجاد مکتوبات یا اسناد
  • بازسازی مهر و امضای اشخاص
  • خراشیدن یا تراشیدن نوشته ها به منظور تبدیل کلمه یا از بین بردن کل کلمه
  • قلم بردن در مکتوبات به جهت تغییر کلمات و اعداد و …
  • الحاق با هدف افزودن موارد جدید در سند
  • خط زدن، سیاه کردن یا از بین بردن بخشی از نوشته
  • ایجاد تغییر در تاریخ سند
  • الصاق دو نوشته به یکدیگر
  • استفاده از مهر فرد دیگر بدون اجازه وی

ارکان جرم جعل نیز مانند هر جرم دیگری شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی می شود. رکن مادی و قانونی که در مورد جعل بر همگان واضح است. رکن معنوی این جرم بر علم و آگاهی مرتکب به خلاف قانون بودن عمل اطلاق می شود.

مجازات جعل و استفاده از سند معجول

حقوق مولف

در قانون مجازات اسلامی، برای هر نوع جعل، مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مجازات جعل امضا بستگی به این دارد که صاحب اصلی امضا چه کسی است و این جعل بر روی چه سندی انجام شده است؟

https://t.me/legallovers

 

در صورت جعل امضا و دست خطر شخص رهبری یا رؤسای سه قوی نظام، مجازات ۱۵-۳۳ سال حبس در نظر گرفته خواهد شد.

اگر متهم اقدام به جعل امضا و جعل مهر مسئولین و کارمندان دولت، از قبیل معاونان، وزرا، نماینده های مجلس، اعضای شورای نگهبان و قضات نمایند، از ۱ الی ۱۰ سال حبس برای وی در نظر گرفته خواهد شد. چنین حکمی برای مجازات جعل اسناد دولتی نیز در نظر گرفته می شود.

از آن سو مجازات جعل اسناد عادی، حبس از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۳ الی ۱۲ میلیون می باشد. از آنجایی که چک و قولنامه نیز یک سند عادی محسوب می شوند، این امر شامل مجازات جعل امضا چک و مجازات جعل قولنامه نیز می  گردد.

برای طرح دعاوی جعل اسناد و … مراجعه باید ابتدا به اقامه شکایت خود بپردازید. در این مورد مراجعه به وکیل کیفری ضروری است.

https://t.me/legallovers

 

ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

 https://t.me/legallovers

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱         شماره دادنامه: ۱۹         کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یزدان سالم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف) ابطال ماده ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:

ماده۱۷: مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪)  بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل ۴۰قانون اساسی، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد.

ب) ابطال ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی:

ماده۳۳: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجراء را نخواهد داشت.

مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از  وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می‌باشد و مستنداً به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵۵، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می‌رسد ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می‌باشد.

ج) مادتین ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:

به استناد ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪)

۲ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون

۴ـ کمک و هدایا

در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین  آیین‌نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب‌نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق‌الاجراء (نیم عشر اجراء) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجراء (حق‌الاجراء) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار حق‌الاجراء را ( نیم عشر اجراء) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی‌توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪) موضوع جزء ۱ و همچنین خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می‌باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانونی «دریافت خسارات» مادتین ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان…. مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ می‌باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) و ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی را خواستارم. »

متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۱۷ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

https://t.me/legallovers

 

تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

ماده۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.

ماده۹۰ـ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق‌الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.

ماده۹۱ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دریافت خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۵۵۸/۹۵/۷۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ توضیح داده است که:

«دفاعیات ماهوی

۱. شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مأمور اجراء در  موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. لیکن سازمان جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت می‌کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.

اولاً: اصل ۴۰  قانون اساسی مقرر نموده هیچ  کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است،  بنابراین ماده معترض‌عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعیمی‌باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰۰ و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی و  قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می‌آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده ۱۷ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر می‌باشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد.

لازم به ذکر است بازداشت ۳۰٪ اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ پیش‌بینی شده برای تأمین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه‌های مرحله اجرایی و وصول جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می‌شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش‌بینی هزینه‌های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد ترتیب مذکور در ماده ۱۷ پیش‌بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می‌نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تأخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه‌های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه‌های حافظ اموال و…. را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه‌های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین‌نامه مذکور می‌بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ۳۰٪ موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می‌شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰٪ باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می‌شود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ۱۷ صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.

۲‏ـ شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده،  چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی‌باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی گردیده که در دو مرحله به  شکایت اشخاص معترض توسط کمیته‌های منتخب سازمان رسیدگی می‌شده است لیکن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰  باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌بایست در  دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ آیین‌نامه نیز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آیین‌نامه می‌باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض‌عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد.

۳‏ـ شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی‌باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان  تأمین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و … از طریق صدور اجرائیه و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه را از بدهکار دریافت می‌کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق‌الاجراء در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه‌های اجرایی تعلق می­گیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه) مقرر می‌دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن، در آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین‌نامه اجرایی ماده۵۰ ارجاع شده است.

https://t.me/legallovers

 

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده۵۰قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات  سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۲، پرونده  در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷۷ از آیین‌نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰۰، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۳۳، ۹۰ و ۹۱ از آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از  اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. نظر به اینکه در فصل یازدهم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ۲۱۴ الی ۲۲۸ به هزینه‌های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱۱ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق‌الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

https://t.me/legallovers

 

 

چه کسانی شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند؟

https://t.me/legallovers

 

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در توضیحات پیش رو به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه تر شدن مجازات ها می پردازیم.

👈در خصوص تغییرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال 1370 می گوید: نظام آزادی مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است.

در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصفف  مجازات را تحمل کرده باشد.

💎در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از 10 سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

 در مورد شرایط اعطای آزادی مشروط: علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجودد  شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

https://t.me/legallovers

 

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط:

👈به تجویز ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال و در سایر موارد پس  از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

  • محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
  • حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
  • به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
  • محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

تامین ضرر و زیان پیش شرط آزادی مشروط

 در مورد نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط قابل ذکر است: به استناد بند (پ) ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده 58 است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

👈 به استناد ماده 59 قانون جدید مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می شود، دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

امتیازی فقط برای محکومان به حبس

 آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به شخصِ محکوم به حبس کیفری، باید دانست که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس  قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.

💎در بیان شرایط اعطای آزادی مشروط: قانون مصوب 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

انظام آزادی مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

👈 نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استناد کرد.

همچنین در بند 3 ماده 38 قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است.

👍🏻بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، علی ایحال قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح، آن خواهد بود که هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

مرجع تقدیم تقاضای آزادی مشروط:

👈 مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می شود:

💎در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.

رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کندد و به تایید قاضی اجرای احکام می رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذذ تصمیم نماید.

 در خصوص نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط: در این مورد صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

💎👈 ماده 59 قانون مجازات جدید در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می دارد مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی محکوم به 3 سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و 2 سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف اتخاذ شده احتمالی سپری کند، لکن مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقیمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه می تواند کم یا زیاد شود. ولی در هر صورت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

💎یکی از نوآوری های قانون جدید درجه بندی مجازات هاست که تأثیر این درجه بندی را می توان در بسیاری از احکام دید و نظام آزادی مشروط نیز از این امر مستثنی نیست به نحوی که ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مربوط به موردی است که دادگاه می تواند محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند.

💎برابر ماده 40 همان قانون قرار تعویق صدور حکم صرفا در خصوص جرایم تعزیری که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراین حکم ماده 60 نیز صرفا ناظر به مجازات های درجه شش تا هشت است.

همچنین برابر ماده 61 نیز اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه 7 شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه 8 تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

https://t.me/legallovers

موسسه حقوقی اصحابِ دانش پرور

شماره ثبت: ۹۲۳

مدیر مسئول؛ عباس عالی خانی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶

ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

 

گروه‌بندی مشاغل طبق قانون مالیات های مستقیم

https://t.me/legallovers

 

طبق قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و مودیان حقیقی براساس شاخص‌ها و معیارهایی گروه بندی می‌شوند.
 

طبق قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و مودیان حقیقی براساس شاخص‌ها و معیارهایی گروه بندی می‌شوند.

این گروه بندی مالیاتی با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌ها براساس ملاک‌هایی از قبیل نوع و حجم فعالیت متفاوت است و به ترتیب در گرو‌ه‌های اول، دوم و سوم قرار می گیرند.

 بر اساس حجم فعالیت:

گروه اول شامل مودیانی می‌ شود که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد.

 گروه دوم شامل مودیانی است که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد از ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال است.

گروه سوم شامل مودیانی است که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند.

https://t.me/legallovers

 

براساس نوع فعالیت:

 اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.

۱- دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان)

۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط

۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر 

۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

۵- صاحبان مشاغل صرافی

 ۷- فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

به گزارش فارس در سال‌های اخیر گروه سوم مشاغل طبق بند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مقطوع برای عملکرد سال خود پرداخت کرده‌اند. این عدد برای عملکرد سال ۹۶ نیز ۵ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.

کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1396 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ 2.400.000.000 ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

100 سخن ناب از کوروش بزرگ

 

 

 

lean-remarks-of-cyrus-the-great

کوروش بزرگ (کوروش کبیر) ؛ نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود، کوروش به مدت سی سال، از سال 529 تا 559 پیش از میلاد، بر کشور ایران فرمانروایی کرد.

دربارهٔ کوروش تمام مورخان توافق دارند که شاهی بود با عزم، خردمند و مهربان که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد.

به واقع کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری بود که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی که او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت که طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد و هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین که ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خود را دوشادوش یکدیگر و در کنار یکدیگر رقم زدند به همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خود را به جهانیان اعلام نمودند

درباره فرجام کوروش نیز باید گفت این سرباز وطن در جنگ با اقوام وحشی شرقی و دفاع از سرزمین خویش جان خود را فدا نمود و پیکرش در پاسارگاد به خاک سپرده شد و تا امروز نیز جاودانه باقی مانده است.


 http://Telegram.me/legallovers

دربخش زیر میتوانید 100 سخن ناب ، مهم و ارزشمند از کوروش بزرگ را مطالعه نمایید :

1) ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

2) ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3) دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

4) با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

5) مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

6) چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

7) از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است

8) به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند

9) دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید

10) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد

11) به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن

12) اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13) عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند

14) دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

15) مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16) آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر

17) در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند

18) سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است

19) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

20) از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

21) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

22) همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23) زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24) اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است

25) حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو

26) با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی

27) از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

28) با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن

29) در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش

30) به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما

31) مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی

32) مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است

33) اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد

34) اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی

35) با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36) فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان

37) مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38) سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی

39) دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست

40) یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید

41) حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند

42) هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43) مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز

44) برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن

45) هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی

46) هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47) تا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما

48) کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

49) پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر

50) جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

52) چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

53) از نیک کرداری خود غره مشو و رجز مخوان

54) به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن

55) از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس

56) با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما

57) از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن

58) از هر کس و هر چیز مطمئن مباش

59) فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

60) بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61) سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

62) با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی

63) راستگو باش تا استقامت داشته باشی

64) متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

65) دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

66) معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

67) دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی

68) مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

69) سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی

70) با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن

71) روح خود را با خشم وکین آلوده مساز

72) در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد

73) در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن

74) هرگز ترشرو و بدخو مباش

75) در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند

76) دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده

77) اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

78) خود را به بندگی کسی مسپار

79) همیشه روح خود را به یاد دار

80) قبل از جواب دادن تفکر کن

81) هیچ کس را تمسخر مکن

82) با مرد بدکار هم راز مشو

83) با مرد خشمگین همراه مشو

84) با فرومایه مشورت مکن

85) با مست هم خوراک مشو

86) مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن

87) مال خود را به مرد حسود نشان نده

88) از پادشاهان فرمان ناحق مخواه

89) از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو

90) در مجازات مردم کینه مورز

91) در معبر عام مجادله نکن

92) با مرد بسیار متول هم خوراک مشو

93) مرد راستگو را برای پیغام بفرست

94) برای جاه و مقام مجادله مکن

95) از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش

96) با مرد ادیب دشمن مباش

97) با مرد نادان راز مگوی

98) به هیچ کس دروغ مگو

99) از بی شرم مال مگیر

100) به نزد بدکار چیزی گرو مگذار.

http://Telegram.me/legallovers

 

✅جزییات نرخ دیه سال 1397به تومان

 

@legallovers
🔷#دیه_کامل در ماههای عادی: 231/000/000

http://Telegram.me/legallovers


یک ده هزارم: 23/100
یک هزارم: 231/000
یک دهم درصد: 231/000
دو دهم درصد: 462/000
سه دهم درصد: 693/000
چهار دهم درصد: 924/000
پنج دهم درصد یا نیم درصد: 1/155/000
شش دهم درصد: 1/386/000
هفت دهم درصد: 1/617/000
هشت دهم درصد: 1/848/000
نه دهم درصد: 2/079/000
یک صدم دیه: 2/310/000
دو درصد دیه: 4/620/000
سه درصد دیه: 6/930/000
چهار درصد دیه: 9/240/000
پنج درصد دیه: 11/550/000
شش درصد دیه: 13/860/000
هفت درصد دیه: 16/170/000
هشت درصد دیه: 18/480/000
نه درصد دیه: 20/790/000
ده درصد یا یک دهم دیه: 23/100/000
دو دهم دیه: 46/200/000
سه دهم دیه: 69/300/000
چهار دهم دیه: 92/400/000
پنج دهم دیه یا نصف دیه: 115/500/000
شش دهم دیه: 138/600/000
هفت دهم دیه: 161/700/000
هشت دهم دیه: 184/800/000
نه دهم دیه: 207/900/000
ثلث دیه: 77/000/000
ربع دیه: 57/750/000
خمس دیه: 46/200/000
http://Telegram.me/legallovers


🔷دیه کامل در ماههای #حرام: 308/000/000

@legallovers
🔻#ماههای_حرام:

1⃣رجب (28 اسفند 96 الی28 فروردین 97)
2⃣ذی القعده (24 تیر الی21 مرداد)
3⃣ذی الحجه (22 مرداد الی 19 شهریور)
4⃣محرم (20 شهریور الی 18 مهر)

◀️مطابق ماده 8 و 13 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست. #نرح_دیه_سال_۹۷

@legallovers
http://Telegram.me/legallovers

 

وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟

 

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی  انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

https://telegram.me/legallovers

وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.
 
یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است.
 
وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟  
 
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.
 
در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد: 
 
١ - در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند. 
 
٢ - و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. 
 
در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد. 
 
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. 
 
مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد.

 

پرداخت مهریه و ساز و کار آن

https://telegram.me/legallovers

 مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد.

برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه  از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه  وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه  را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.

خدا حافظی با دادگاه

 با آغاز پرداخت مهریه  دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌ تر است و به دلیل این‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.

اجرای احکام «واسطه»‌ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می‌خواهد مهریه  همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می‌کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت‌ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این‌که زنی مهریه  اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود!

https://telegram.me/legallovers 

 

وصول مهریه

۱-ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر

۲-از طریق اجرای ثبت

۳-از طریق دادگاه ها

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه ، در ردیف خواهان می نویسد وآن را  برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می  .در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود . در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند ، چرا که در   غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد .

 اگر مرد توانایی پرداخت مهریه  را داشت  اما از پرداخت آن خودداری کرد ، زوجه مهریه  خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط  حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد)تا یک چهارم  آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد،تا زمانی که مهریه  کاملاً پرداخت شود  و مرد تا پرداخت کامل مهریه  زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه  اموال او را می فروشد و مهریه  از این طریق پرداخت می شود.

 اما اگر مرد توانایی مالی نداشت ،زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه  به دادگاه بدهد . دادگاه به دادخواست او  رسیدگی   می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه  باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهریه  می دهد .در این صورت  مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه  همسرش را  بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند ، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه  را برداشت  در غیر این صورت ،عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد.

https://telegram.me/legallovers

 

@Legallovers
بنابراین بهتر است مهریه  متناسب با توانایی های مالی زوج باشدو در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند ،مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند  از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه  پرداخت شود .این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی
آنان مؤثر باشد .
@Legallovers
 اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه  از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .

 مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند،یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد.

از یک طرف مطالبه مهریه  چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه » منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه  با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.

 بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه ، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه  بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛

 زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد:

۱-اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج

۲-عطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق

۳-شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق

۴-اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج

۵-اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک

۶-اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل

۷-اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود

@Legallovers

روش های حکم تخلیه منزل از مستاجر یااگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟

 

حقوق

 

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

امروزه اجاره منزل، یکی از بحث‌برانگیزترین کارهایی است که متأسفانه در برخی از موارد باعث بروز مشکلاتی برای افراد می‌شود. یکی از این مشکلات، عدم رعایت بندهای قرارداد اجاره‌نامه توسط مستأجر است که راهی جز گرفتن حکم تخلیه و خواستن عذر مستأجر توسط صاحبخانه مبنی بر تخلیۀ‌ منزل و نهایتاً گرفتن حکم تخلیه مستأجر، نخواهد بود.

در ادبیات قانونی، صاحبخانه موجر و فردی که خانه‌ای را اجاره می‌کند، مستأجر نامیده می‌شود. بین این دو قراردادی با قوانین و تعهداتی بسته می‌شود که رعایت کردن آن‌ها از سوی دو طرف لازم و ضروری است.

در مدت زمانی که قرارداد بین دو طرف برقرار است و هر دو به تعهدات آن پایبند هستند، مشکلی پیش نخواهد آمد و با مسائلی مانند حکم تخلیه روبه‌رو نخواهیم بود اما در صورت بروز اختلاف، صاحب‌خانه می‌تواند درخواست حکم تخلیه بدهد. در این مقاله به بررسی روش‌هایی برای دریافت حکم تخلیه می‌پردازیم.

تخلیه منزل

اجاره‌نامه‌ چیست؟

اجاره‌‌نامه یک قرارداد موقت است که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود و بیانگر تعهداتی است که باید طرفین قرارداد به آن عمل کنند. قراردادی که اعتبار آن به ذکر مدت اجاره وابسته است و در صورتی که مدت اجاره در قرارداد بیان نشود، دارای اعتبار نیست.

البته این قرارداد می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی باشد. حال اگر به هر دلیلی بین دو طرف قرارداد مشکلاتی ایجاد شود، قانون راه حل‌هایی برای رفع آن‌ها درنظر گرفته است.

  • اگر اجاره‌نامه به صورت رسمی بسته شده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به ادارۀ ثبت اسناد، حکم تخلیۀ مستأجر را بگیرد.
  • با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، که قرارداد اجاره در آن بسته شده است، درخواست صدور اجراییه انجام می‌شود.

 

انواع اجاره‌نامه

اجاره‌نامه‌های معتبر و قابل قبول از دید قانون بر سه نوع است. اجارۀ محل سکونت یا منزل، اجارۀ محل کسب یا تجارت و اجارۀ محل‌هایی مانند درمانگاه، موسسه‌ خیریه که درواقع در گروه محل‌های مسکونی به‌ شمار می‌رود.

همان گونه که بیان شد، طبق قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود، مستأجر با پرداخت مبلغی به عنوان اجاره‌‌بها، به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره شناخته می‌شود و این مسئله با خود موضوع اجاره کاملاً متفاوت است. در صورتی که شرایط زیر اتفاق افتاد، موجر می‌تواند حکم تخلیۀ مستأجر را از مراکز قانونی دریافت کند.

تخلیه منزل

در چه زمانی می‌توان حکم تخلیه گرفت؟

  • زمانی که مدت اجاره در قرارداد به اتمام رسیده باشد، ولی مستأجر همچنان در ملک باقی مانده و آن را تخلیه نمی‌کند.
  • با گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره‌بها، مستأجر هیچ مبلغی را به موجر پرداخت نکرده باشد.
  • مستأجر از ملکی که اجاره کرده است، در مواردی که غیر مشروع است استفاده کند.
  • مستأجر ملکی را که اجاره کرده است، به شخص دیگری انتقال داده باشد.

در چهار مورد ذکرشده، موجر می‌تواند برای تخلیۀ‌ منزل، اقدام به گرفتن حکم تخلیه از مراکز قانونی کند. البته قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می‌شود، می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی باشد.

حال اگر این قرارداد، به صورت رسمی بسته شده باشد، موجر باید با مراجعه به ادارۀ ثبت اسناد، حکم تخلیه را اخذ و سپس به دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن بسته شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه صورت پذیرد.

در صورتی که مستأجر به مفاد اجاره‌نامه پایبند نباشد، موجر می‌تواند از طریق مراجع قانونی،

برای دریافت حکم تخلیه اقدام کند.

 

مدارک لازم برای گرفتن حکم تخلیه

زمانی که موجر و مستأجر نتوانستند با یکدیگر به توافق برسند و مستأجر متعهد به اعمال تعهدات ثبت شده در قرارداد یا اجاره‌نامه نباشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورا، دادگاه یا ثبت اسناد املاک، اقامۀ دعوی و با ارائۀ مدارک لازم همچون سند مالکیت و سند اجاره‌نامه، اقدام به گرفتن حکم تخلیه کند.

در این زمان موجر با توجه به سند مالکیتی که ارائه می‌دهد و با در نظر گرفتن اجاره‌نامه، چه رسمی چه عادی و اثبات یکی از شرایط صدور حکم تخلیه که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌تواند از مراکز قضایی طبق ماده‌های ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، درخواست صدور حکم تخلیه دهد.

برای گرفتن حکم تخلیه می‌توانید از طریق دادگاه، شوراهای حل اختلاف یا سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام

کنید.

 

تخلیه منزل

 

اجرای حکم تخلیه و ابلاغ آن به چه صورت است؟

صدور حکم تخلیه توسط شورا یا دادگاه

زمانی که موجر توانست با ارائۀ مدارک لازم، اثبات کند که مستأجر یکی از مشکلات بندهای فوق را ایجاد کرده است، اگر حکم تخلیه از سوی شورا یا دادگاه صادر شود، طی مدت زمان ۲۴ ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع می‌شود و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد.

در این صورت، مستأجر ۷۲ ساعت مهلت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه کند. در این شرایط مستأجر نمی‌تواند در برابر حکم تخلیه، اعتراضی داشته باشد و باید طبق حکم، نسبت به تخلیۀ منزل اقدام کند.

  • دستور حکم تخلیۀ منزل زمانی قابل اجرا است که اگر مبلغی به عنوان ودیعه یا پول پیش از مستأجر نزد موجر باشد، وی آن را به مستأجر پرداخت کرده باشد.
  • تا پرداخت نشدن مبلغ ودیعه و عدم ارائۀ رسید آن به مراکز قضایی، امکان اجرای حکم تخلیه وجود نخواهد داشت.

تخلیه منزل

 

صدور حکم تخلیه توسط ثبت اسناد و املاک

در صورتی که حکم تخلیه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، این حکم پس از ۴۸ ساعت به مستأجر ابلاغ می‌شود و مستأجر تنها ۷۲ ساعت فرصت دارد تا طبق حکم ملک یا منزل اجاره‌ای را تخلیه کند.

 در این مورد، صاحب‌خانه یا موجر موظف است اگر از مستأجر پول پیش یا ودیعه‌ای دریافت کرده است، به وی بازگرداند و رسید پرداخت آن را به دایرۀ اجرای ادارۀ ثبت اسناد و املاک ارائه دهد.

  • اگر مستأجر در مدت زمان اقامت خود در ملک موجر، خسارتی به آن وارد کرده باشد یا به موجر بدهی داشته باشد، موجر برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کند و دادخواست دهد.

 

در چه زمانی می‌توان حکم تخلیه را متوقف کرد؟

با توجه به توضیحاتی که عنوان شد، موجر می‌تواند طبق شرایطی دستور حکم تخلیه را دریافت و از مراکز مربوطه آن را پیگیری و اجرا کند.

هرچند نباید از این نکته غافل شد که در صورت وجود شرایطی، می‌توان مانع از اجرای حکم تخلیه شد. به عنوان مثال مستأجر مدعی شود که قرارداد اجاره‌نامه را تمدید کرده است. همچنین مستأجر عنوان کند که سندی که موجر برای دریافت حکم تخلیه ارائه کرده است، جعلی است و صحت ندارد.

  • فرصت ۷۲ ساعته یا سه روزه‌ای که به مستأجر برای تخلیه منزل داده شده است، مانع از این می‌شود که وی فرصت کافی داشته باشد تا بتواند اقدامی برای توقف حکم تخلیه انجام دهد.
  • در صورت درخواست دادرسی فوری از سوی مستأجر موجب می‌شود بدون نیاز به ارائۀ دادخواست، ادعاهایش را بررسی و به آن رسیدگی کنند.

 

جمع‌بندی

با توجه به توضیحات ذکر شده موجر در شرایط زیر پس از ارائه‌ مدارک مستند می‌تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.

  • پرداخت نکردن اجاره به مدت سه ماه توسط مستاجر
  • اتمام مدت زمان اجاره و تمدید نشدن قرارداد
  • استفاده مستاجر از ملک به صورت غیر مشروع
  • انتقال ملک از طرف مستاجر به فردی دیگر

 

منبع: kilid.com