سازمان تجارت جهانی WTO

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسیWorld Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمانبین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شده‌اند.[۱]افغانستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

سازمان تجارت جهانی (WTO)
WTO members and observers.svg
     کشورهای دارای عضویت سازمان تجارت جهانی     کشورهای دارای عضویت سازمان تجارت جهانی، که عضو «اتحادیهٔ اروپا» هم می‌باشند     کشورهای ناظر     کشورهای غیرعضو

 
بنیان‌گذاری ۱ ژانویه ۱۹۹۵
گونه تجاری، قانونی، بین‌المللی
هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی و رفع اختلاف
جایگاه ژنو سوییس
شمار عضوها ۱۶۴ منطقه و کشور
رئیس شورای عمومی سازمان تجارت جهانی
دبیرکل روبرتو آزودو
بودجه ۱۸۲ میلیون فرانک سوییسمعادل ۱۴۱ میلیون دلار آمریکا
شمار کارکنان ۶۴۰
 

اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:[۲]

  • ارتقای سطح زندگی
  • تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
 

انتقادها

مقالهٔ اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک‌پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.[۳]

شاپور رواسانی رئیس بنیاد میرزا کوچک‌خان جنگلی[۴]معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدیدآوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسیآن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.[۵]

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.[۳]

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که «کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند» و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:[۲]

  1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
  2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
  3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.
  4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
  5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
  6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
  7. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آن‌ها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل، واشینگتن آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکانمکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملاً پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آن‌ها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.

کنفرانس دوم وزرا

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزر

این کنفرانس در سیاتل واشینگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوبجی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌هامبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

https://t.me/legallovers

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. در این کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادراتمحصولات کشاورزی خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. به‌علاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر و کامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.

شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که دربارهٔ موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف

https://t.me/legallovers

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوانرکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها

https://t.me/legallovers

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

  1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
  2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین‌نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
  3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
  4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
  • کمیته تجارت و توسعه
  • کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
  • کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست وموافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیویرایش

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیریو قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.[۹] سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است.[۱۰] با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به‌شمار می‌آید.[۱] اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.[۱۱] گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود [۲] را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.[۱۲] بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سؤال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.[۱۳] اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.[۳]

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به‌طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.[۱۴]

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانیویرایش

  1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی[۱۵]
  2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران[۱۱]
  3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.[۴]
  4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
  5. در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آن‌ها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۱۶]
  6. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
  7. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
    1. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
    2. سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
    3. سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
  8. ودست آخر در مرحله ششم گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.[۱۷]

وضعیت کشورهای حومهٔ کشور ایران

بر اساس گزارش‌ها که در "مهر ۱۳۹۴" منتشر شد، مشخص شد پیوستن اقتصاد کشورهای افغانستان و پاکستان به WTO به‌زودی تحقق خواهد پذیرفت. کشور ترکیه نیز خود ازجملهٔ مؤسسان این سازمان جهانی بوده‌است، و کشورهای عراق و آذربایجان نیز در میانه راه هستند، در مورد ایران تا مهر ۱۳۹۴، این کشور تنها تا حد یک عضو ناظر باقی مانده‌است.[۱۸]

جستارهای وابسته

 

پانویس

  1.  پایگاه اینترنتی سازمان تجارت جهانی
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ اسفندیاری، امیر. ساختار سازمان تجارت جهانی. . تدبیر، ش. شماره۱۵۸ (تیر ۱۳۸۴).
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ فیل بی‌اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک. تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول ۱۳۸۳- ص ۹۲-۹۳-۸۸
  4.  «شاپور رواسانی: هدف نهضت جنگل رهایی محرومان ایران بود»تاریخ ایرانی. ۲۰۱۵-۱۲-۱۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۵-۱۲-۱۹.
  5.  نظری دربارهٔ امپریالیسم و لزوم توسعه تئوری‌های کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، شاپور رواسانی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۳۷–۱۳۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۷
  6.  For an updated list of WTO members, see here Members and Observers, World Trade Organization
  7.  J.H. Jackson, Sovereignty, 109
  8. http://www.reuters.com/article/2012/07/23/us-russia-wto-idUSBRE86M0MY20120723
  9.  http://www.opex.ir/maghalat-p13-d13-fa.html
  10. http://kiau.ac.ir/~psq/archive/11/PDF%2011/6%20Amoui%2011%20PDF.pdf
  11. ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ IRAN TRADE LAW| process 4
  12.  IRAN TRADE LAW| ۳- Submission of Memorandum on the Foreign Trade Regime
  13.  IRAN TRADE LAW| ارائه پرسشهای اعضای سازمان تجارت جهانی درخصوص گزارش رژیم تجارت خارجی ایران به وزارت بازرگانی
  14.  روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷؛ سعید زارع
  15.  IRAN TRADE LAW| process 3
  16.  IRAN TRADE LAW| ۴- Multilateral Negotiations
  17.  روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷؛ محبوبه فکوری
  18.  «رئیس سازمان توسعه تجارت: باید در 5 سال آینده به WTO بپیوندیم»خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا. ۲۰۱۵-۱۰-۲۰. بازبینی‌شده در ۲۰۱۵-۱۰-۲۰.
  19. ↑ ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ خبرگزاری آریانا نیوز. «افغانستان، یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان جهانی تجارت». شنبه, ۹ اسد , ۱۳۹۵.
  20. http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151217_fm_afghanistan_became_member_world_trade_organization
  21.  «افغانستان عضو دایمی سازمان تجارت جهانی شد»دری نیوز. بازبینی‌شده در ۲۰۱۵-۱۲-۱۹.
 

دیدگاه‌های سازمان‌های غیردولتی در مورد این سازمانویرایش

 

منابعویرایش

FATF یعنی چه | FATF مخفف چیست ؟

 

https://t.me/legallovers

 

FATF یعنی چه | FATF مخفف چیست | اف ای تی اف چیست ؟

با توجه به اتفاقات اخیر و سوتی یکی از نمایندگان مجلس هنگام تلفظ کلمه ی FATF بسیاری از مردم در مورد معنی این کلمه کنجکاوتر شدند.

و اما اف ای تی اف چیست ؟

FATF اف ای تی اف مخفف چیست ؟

FATF در واقع مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering می باشد و سازمانی است که در رابطه با امور مالی تشکیل شده است.

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF)

در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی

در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود

به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را

بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود

این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین

و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

https://t.me/legallovers

مقررات مبارزه با پولشویی چیست ؟

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند

در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع

مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری

رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک

یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که

«بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی

قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری

در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد

که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند

از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

اعضای FATF که هستند ؟

درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بین‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می‌باشند

که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از:

آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ

سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور

اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس

دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد.

از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی

و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند

و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF

به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد

و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

لیست سیاه FATF

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان

معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی

گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد

پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که

از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

https://t.me/legallovers

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.

البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است

بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد.

در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد

در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را

از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی

در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم

و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم

که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری

و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد

که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند

تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

https://t.me/legallovers

FATF نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد

همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران

خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که

پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم

و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد

FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند

هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد

یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود

که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است

که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی

استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست

و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

https://t.me/legallovers

تعلیق فرمان های FATF درباره ایران به مدت یک سال

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود

درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد

و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر

از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی

و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی

منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت

که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است

یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست

و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی

شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد،

موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را

منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد

و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

https://t.me/legallovers

منبع:

https://www.sabzpendar.com/what-is-fatf-mean/

آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۷

 

 

 

ثبت‌نام آزمون وکالت ۹۷ از ۸ مهر تا ۱۷ مهر ادامه دارد

آزمون روز ۹ آذر برگزار می‌شود

 https://t.me/legallovers

آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۷

 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری  ایران  سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

آزمون وکالت ۹۷

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

اخبار آزمون وکالت

به اطلاع متقاضیان می‌رساند کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز، چهارمحال و بختیاری، یزد و ایلام از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند.

۱- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت  به تفکیک نام و کد کانون:

کد کانون نام کانون ظرفیت پذیرش آزاد ظرفیت پذیرش ایثارگران    جمع کل
۱ مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ۸۴۰ ۳۶۰ ۱۲۰۰
۲ آذربایجان شرقی ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۳ فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰ ۶۰ ۲۰۰
۴ اصفهان ۱۱۵ ۵۰ ۱۶۵
۵ آذربایجان غربی ۴۹ ۲۱ ۷۰
۶ مازندران ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۷ خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ۹۱ ۳۹ ۱۳۰
۸ گیلان ۵۶ ۲۴ ۸۰
۹ قزوین ۵۳ ۲۲ ۷۵
۱۰ خوزستان ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۱۱ کرمانشاه ۴۲ ۱۸ ۶۰
۱۲ همدان ۳۵ ۱۵ ۵۰
۱۳ قم ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۱۴ کردستان ۳۲ ۱۴ ۴۶
۱۵ گلستان ۲۱ ۹ ۳۰
۱۶ اردبیل ۲۱ ۹ ۳۰
۱۷ مرکزی (اراک) ۱۴ ۶ ۲۰
۱۸ بوشهر ۴۲ ۱۸ ۶۰
۱۹ زنجان ۴۲ ۱۸ ۶۰
۲۰ لرستان ۳۸ ۱۶ ۵۴
۲۱ کرمان ۴۹ ۲۱ ۷۰
۲۲ البرز ۷۷ ۳۳ ۱۱۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۷ ۳ ۱۰
۲۴ یزد ۷۷ ۳۳ ۱۱۰
۲۵ ایلام ۳۵ ۱۵ ۵۰

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند در صورت ثبت‌نام مکرر، ثبت‌نام داوطلب کلاً کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

۲- مواد امتحانی:

این آزمون، کتبی، یک مرحله‌ای به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق تجارت ۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۶ آیین دادرسی کیفری ۲

 ۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۱-۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

https://t.me/legallovers

تبصره ۱: کسانی که  فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره ۳:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۳-۳  شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام  سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳- برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می‌شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱-۴- اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند ۲-۳ و تبصره های آن،  بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg   و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ‌التحصیلی یا  دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل”  یا ” دانش آموخته  قید نشده  باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg   و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲dpi .

تبصره: دارندگان معافیت‌های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزینه ثبت نام  مبلغ  ۹۵۰۰۰۰ ریال( نود و پنج هزار تومان).

تبصره: واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵  و ۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.

۴-۴- اسکن عکس متقاضی:

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg   و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

https://t.me/legallovers

  • تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنها توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵-۴– داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال  ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای برای پذیرش  این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

۶-۴- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%)و بالاتر

ج- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه‌های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۱۰% به بالا، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: بر مبنای قسمت اخیر ماده ۵۹ مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.

رزمندگانی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه (۱۲) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته‌اند و فرزندان این رزمندگان که پدر یا مادرشان حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانهدارد می‌توانند با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند.

https://t.me/legallovers

تذکرات مهم:

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می‌شود.

۲ همسران رزمندگان (داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌باشند.

۳- کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این  آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴– داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

۵- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹ الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶– به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می‌بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.

۷-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون  به کانون مربوط ارائه کند.

۵  نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵- ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org    از روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ لغایت روزسه شنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ انجام خواهد شد.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند ۱-۵، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم  آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

https://t.me/legallovers

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشورwww.sanjesh.org ، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایرانwww.scoda.ir  و روزنامه اطلاعات به  اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴-۵- آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب کرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ۹/۹/۱۳۹۷ می‌باشد.

۶- تذکرات لازم:

۱-۶- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۴ این آگهی اقدام نمایند.

۲-۶- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ۱۰ روز خواهد بود.

۳-۶- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۴-۶-  داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی در صورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانون‌های وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۹-۶- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

https://t.me/legallovers

۱۰۶– محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۱۱-۶- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانون‌های وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می‌شود .

تبصره۱: طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین و ایلام کارآموزانی که در حوزه این کانون‌ها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

۱۲-۶- داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانون‌ها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانون‌ها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

با شکایت دیوان محاسبات و رأی دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان تلفن غیرقانونی اعلام شد

https://t.me/legallovers

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور،‌ اخذ آبونمان تلفن غیرقانونی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره (۳) جلسه شماره (۱۸۴) مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رأی صادر کرد:

https://t.me/legallovers

«مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... ممنوع می‌باشد.) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.) و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»

https://t.me/legallovers

در بند(ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

 https://telegram.me/legallovers

مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌­های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده­‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین­‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده­‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک­‌های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می­‌شود.

پ ـ استفاده­‌کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره­‌برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.

ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه­های مربوط وارد می­‌شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذی­ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می­‌شود.

ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیین­‌شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی­ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف­کننده اعلام می­‌شود.

ج ـ مصرف­‌کننده دولتی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه­‌های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می­شود.

https://telegram.me/legallovers

تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین­‌آلات دستگاه­های مذکور یا پیمانکاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه‌­های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه­های مربوط) و نیز هیئت‌­های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذی­ربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه­های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.

ماده۳ـ دستگاه­های ارایه­کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین‌­شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف‌­کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌­الاجرا قابل وصول خواهد بود.

تبصره ـ در مورد مصرف­کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آیین‌­نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.

ماده۴ـ مصرف­‌کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه­‌های اجتناب­ناپ‌ذیر پیش‌­بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت­نامه­‌های ذی­ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.

ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم ­خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه‌­های مسئول ارایه خدمات می­‌توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی­کند، با دریافت هزینه‌­های مربوط طبق تعرفه­‌های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک­بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری­ها، دهیاری­ها، بخشداری­ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی­ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی­صلاح، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع­آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب­‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط­‌‌زیست، حریم و بستر رودخانه­‌ها و منابع آبی، حریم راه­ها و راه‌­آهن، بنادر، فرودگاه­ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه­های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، درغیر این­صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می­‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون­‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری­ ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه­های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.

تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغ­های موضوعقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.

ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین‌­نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم­‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می‌­شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه‌­های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی وحدت رویه شماره ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱با موضوع: تسویه حساب کارگر با کارفرما

 

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷       عالی خانی    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶

https://telegram.me/legallovers

 

 

برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

 

شماره دادنامه: ۲۰-۱۷              تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱         کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تشابه: آقای سعید کنعانی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰-۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

"حضرت حجت‌الاسلام و مسلمین بهرامی (دامت برکاته)

با سـلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

موضوع: درخواست صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شـریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بـدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنـج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ‌ذیلاً دلایل و گزارش پرونده های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.

الف) مستندات قانونی

تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر  بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

ب) دادنامه های شعب دیوان

۱- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۲- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹-۱۷/۱/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۳- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳-۱۲/۳/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۴- شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸-۲۹/۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابرام شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

۵- شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.

https://telegram.me/legallovers

 

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است."

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

https://telegram.me/legallovers

 

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹-۱۷/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳-۱۲/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸-۲۹/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

https://telegram.me/legallovers

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

 رأی مذکور قطعیت یافته است.

هـ: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده  65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

https://telegram.me/legallovers

 

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

https://telegram.me/legallovers

 

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷       عالی خانی    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶

https://telegram.me/legallovers