سایت حقوقی

 

https://t.me/legallovers

 

اصولا آرائی که از دادگاه های بدوی صادر می شوند از دیدگاه قانونگذار با 2 وضعیت مواجه هستند ، در فرض اول غیر قابل اعتراض و قطعی محسوب شده و در فرض دوم که جنبه غالب نیز دارد ،غیر قطعی و قابل اعتراض هستند . در خصوص پذیرش حق اعتراض در وجه بین المللی بند 5 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25/9/1345 هجری شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقرر میدارد : هركس مرتكب جرمي اعلام شود ، حق دارد كه اعلام مجرميت ومحكوميت او به وسيله يك دادگاه عالي طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود.

قانونگذار سال 92 در خصوص تجدیدنظر خواهی از آراء کیفری با وضع ماده  427 که اشعار می دارد : آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است ... . واضع محترم با این ماده اصل را بر غیر قطعی بودن آراء کیفری بنا نهاده است و قطعی بودن آراء کیفری را استثناء تلقی نموده است ، تغییر نگرش قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض یا عدم قابلیت اعتراض به آرا کیفری با تطبیق قانون سابق در همین زمینه مشخص میگردد که ، در ماده 232آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 اصل را بر قطعی بودن آرا شمرده بود و در برخی جرائم به عنوان استثنا امکان اعتراض را پیش بینی نموده بود .
این تغییر دیدگاه قانونگذاری با صراحت مواد 427 و 570 و 648 قانون فوق الاشعار بیان میدارد که ، قانون جدیدالتصویب یک قانون عام می باشد و شامل تمام آرائی می شود که از دادگاه های کیفری اعم از کیفری دو، یک، انقلاب با سیستم رسیدگی وحدت یا تعدد قاضی ، نظامی یک یا دو و نظامی یک و دو زمان جنگ صادر میشود.
با مداقه در اینکه واضع محترم در صدر ماده 427 از عبارت آراء استفاده نموده است، ناگفته پیداست که واژه آراء حکم یا قرار را در بر می گیرد لذا قانوگذار در تبصره 2 ماده 427 آیین دادرسی کیفری منظور و مقصود خود را از آرا بدین شکل اظهار نموده است که : آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
 
 
 

🎄ماده ۴۲۷
آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا آرش، درصورتی­که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.


در بررسی آرا قطعی ، بدوا باید بیان نمود که چه آرائی قطعی محسوب میشوند و سپس اقدام به شمارش قانونی آن ها نمود .
منظور قانوگذار از آرا قطعی در ماده 490 آیین دادرسی کیفری بیان گردیده است که عبارتند از : 
الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند.
ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
 
بیان نمودیم که قطعی بودن آراء کیفری استثناست لذا امری محتوم است که بیان استثناء نیاز به تصریح قانونی دارد ، بند الف ماده 490 قانون مارالذکر که بررسی گردید آرائی را قطعی می شمارد که از دادگاه نخستین (بدوی ) صادرگردیده است ، منظور از آرا مزبور در قانون آیین دادرسی کیفری بند الف و ب ماده 427 آیین دادرسی کیفری می باشد .
قانونگذار در بند الف ماده 427 آیین دادرسی کیفری بیان میداردکه : جرائم مستوجب مجازات قانونی تعزیری درجه8 ، که حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی عبارتست از : حبس از یک تا 3 ماه ، شلاق یک تا 10 ضربه و جزای نقدی تا 10 میلیون ریال ( یک میلیون تومان) ، در صورت صدور از دادگاه های کیفری مندرج در ماده 294 آیین دادرسی کیفری به استثنای دادگاه اطفال و نوجوانان ، غیر قابل اعتراض و قطعی است . 
در خصوص بند الف نباید به همین بند اکتفا نمود و به صورت مطلق بیان داشت که کلیه آراء صادره در خصوص جرائم تعزیری درجه 8 قطعی است و به هیچ وجه امکان اعتراض متصور نیست زیرا هر حقوقدانی واقف به این موضوع است که بررسی موضوعات حقوقی محدود به یک یا چند قانون نیست ، بالاخص در کشورما که با کثرت قوانین مواجه هستیم و در بیان نکته ای حقوقی بایستی تمام قوانین را لحاظ نمود .
با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 ، قانون شورای حل اختلاف مصوب 877 نسخ گردید .
در قانون جدیدالتصویب تغییرات چشمگیری در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف به عمل آمد ، یکی از این تغییرات را در بند ح ماده 9 قانون مذکور شاهد هستیم که رسیدگی در خصوص جرائم ارتکابی تعزیری درجه8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است مشروط براینکه جرم ارتکابی صرفا مستوجب پرداخت جزای نقدی باشد ، در صورت شایستگی رسیدگی شورای حل اختلاف و متعاقب آن صدور رای ، با عنایت به ماده 27 قانون فوق الذکر و برخلاف بند الف ماده 427 آیین دادرسی کیفری رای صادره را غیر قطعی و قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی دانسته است ،لذا در خصوص آرای کیفری مستوجب مجازات قانونی درجه 8 باید بین حالتی که رای از دادگاه های کیفری یا از شورای حل اختلاف صادر شود ، در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن آن قائل به تفکیک گردید .
بند ب ماده 427 آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد : جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
بند فوق یکی از مواردی است که به عنوان آرای قطعی مطمح نظر قانونگذار قرارگرفته است ، آنچه علاوه بر ذکر وصف قطعی بودن این بند استفهام می شود این مورد است که قانوگذار دیه کامل مجنی علیه را فارغ از مرد یا زن بودن مد نظر قرار داده است و نکته مهم تر آنکه قانونگذار میزان دیه یا ارش یا جمع آن دو را تنها در صورتی که قطعی انگاشته که کمتر از یک دهم باشد لذا حتی اگر میزان دیه یا ارش یا جمع آنها یک دهم باشد ، باید رای صادره را در این خصوص قابل اعتراض دانست .
همانطور که در مسطور فوق بررسی گردید، گرچه به عنوان استثنا بر غیر قطعی بودن آرا در برخی موارد آراء صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن این آراء قطعی ( بند الف و ب ماده 427 آیین دادرسی کیفری ) مختص به اشخاص بالای 18 سال تمام شمسی ( بزرگسالان ) است و در خصوص اطفال و نوجوانان ( اشخاص زیر سن 18 سال تمام شمسی ) ساری و جاری نیست .
مستند به ماده 4455 آیین دادرسی تمام آرا صادره از دادگاه های اطفال و نوجوانان یا کیفری یک ویژه نوجوانان بدون در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات غیر قطعی و قابل اعتراض توسط اشخاص پیش بینی شده در ماده 447 آیین دادرسی کیفری است لذا باعنایت به توضیحات فوق اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرم تعزیری مستوجب مجازات قانونی درجه 8 گردد یا جرمی مرتکب شود که مستوجب پرداخت دیه یا ارش یا جمع آنها کمتراز یک دهم کامل است، رای صادره از دادگاه قطعی نبوده و قابل اعتراض می باشد .
 

در خصوص اعتراض به مجازات های جایگزین حبس قانوگذار در تبصره 1 ماده 427 آیین دادرسی کیفری ملاک را مجازات قانونی جرم ارتکابی در نظر گرفته است نه آنچه که در دادنامه به عنوان مجازات جایگزین درج گردیده است که این تبصره پیرو ماده 76 قانون مجازات اسلامی وضع گردیده است. بدین سان اگر جرم ارتکابی مستوجب مجازات قانونی درجه 8 باشد و دادگاه حسب ماده 65 قانون مجازات اسلامی به عنوان الزام قانونی مرتکب را به تحمل یکی از مجازات های جایگزین حبس محکوم نماید، این تصمیم غیرقابل اعتراض و قطعی است و بالعکس اگر مجازات جایگزین حبس در خصوص جرم ارتکابی صادرشود که جرم ارتکابی اولیه با عنایت به مجازات قانونی قابلیت اعتراض را داشته باشد ،رای صادره در خصوص مجازات جایگزین حبس نیز قابل اعتراض خواهد بود . 
با اندکی مطالعه در قوانین خاص شاهد آن هستیم که در برخی موارد قانونگذار آرا را قطعی دانسته است مانند : ماده 6 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری که مقرر می نماید : ... قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است یا ماده 50 قانون قاچاق کالا و ارز و در خصوص آرا صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی بدین کیفیت بیان شده است که : آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است .
النهایه همانطور که در مسطور فوق بررسی گردید ، قانوگذار در خصوص آراء کیفری صادره از دادگاه های کیفری اصل را بر قابل اعتراض بودن آرا کیفری قرار داده است ، بر خلاف آرا صادره در خصوص آیین دادرسی مدنی که اصل را بر قطعیت و غیر قابل اعتراض بودن آرا قرارداده است .