تحلیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مهمترین محور این ماده کنترل مدت قرار بازداشت متهم و عنداللزوم فک یا ابقاء آن است. در صدر ماده قانونگذار مقرر می دارد که چنانچه پروندهای منجر به بازداشت شده باشد، چه بازداشت موقت و چه غیر آن، در این حالت چنانچه جرم از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به استثناء جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، هر دو ماه و در سایر جرایم هر یک ماه باید بازبینی شود. پس با توجه به صدر ماده ۲۴۲ قانون مزبور وظایف مقام قضایی شامل سه تکلیف می شود.
تکلیف اول بازپرس باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه نگهدارد.
تکلیف دوم زمانی که مهلت یک ماه و یا دو ماه سپری شد، اصل بر این است که بازپرس مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی تا موجبات آزادی متهم فراهم شود.
تکلیف سوم اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.
فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت و باید به موافقت دادستان برسد ولی تنها ابقاء غیر قرار بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت مقام صدر الذکر برسد، گرچه عملاً دادیاران اظهارنظر به جانشینی از دادستان یا سرپرستان نواحی دادسرایی شهرهای بزرگ مانند تهران اعلام نظر می نمایند.
حداکثر مدت بازداشت متهم
سقف مدت بازداشت متهم با توجه به نوع جرم یا جرایم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن جرایم شامل فروض ذیل می گردد.
فرض اول: اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).
فرض دوم: در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده ۲۴۲قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «…در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.» می توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.
فرض سوم: در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیر بازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.
فرض چهارم: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل و باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید آن است.
فرض پنجم: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.
بنابه آنچه بیان شد، نتیجه می شود که در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی توان متهم را در بازداشت نگه داشت.
تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی
در خصوص این که تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی چه می باشد، دو نظر قابل ارائه هست:
۱. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال میزان قرار تامین نباید کمتر از وجه التزام، وثیقه یا کفالت باشد. بنابراین به طور مطلق نمی توانیم متهم را آزاد کنیم، چون خسارت شاکی باید جبران گردد و بازداشت منع قانونی ندارد.
۲. قاعده مذکور در ماده ۲۴۲ فوق این است که، حداکثری را برای حبس بیشتر نگه نداریم و اگر قایل به این باشیم که پس از سپری شدن این مدت باز در حبس باشد، این قاعده یک قاعده عبث خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات ابرازی تابع آن می باشد.
در مقام داوری میان دو نظر ابرازی، شاید در بادی امر بتوان بر نظر دوم این اشکال را وارد نمود که با آزادی متهم، تأمین لازم برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی از بین خواهد رفت اما ایراد وارده را می توان این گونه پاسخ داد که:
اولاً: شرایط مقرر در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله صدور قرار تأمین کیفری است نه ابقاء آن.
ثانیاً: مدت بازداشت که در ماده ۲۴۲ قانون مزبور بیان گردید، ضمانت اجرای کیفر است نه ضمانت اجرای ضرر وزیان وارده به شاکی.
پیشنهاد ما این است که، با توجه به اینکه در صدر ماده ۲۴۲ قانون فوق مقرر شده «… پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود…» بازپرس باید با یک مدیریت صحیح پرونده را تعیین تکلیف نماید که البته با توجه به حجم و تعداد زیاد پرونده های ارجاعی به شعبه، این امر به راحتی میسر نمی گردد.
منبع:قضاوت آنلاین