عیوب رای داوری و اعتراض به آن
https://telegram.me/legallovers
بنابراين در بحث حاضر، با توجه به نظرات حقوقدانان و قواعد و مقررات بينالمللي حاكم بر حل و فصل اختلافات بينالمللي از طريق داوري از جمله قواعد آنسيترال و ديوان دائمي داوري لاهه، مهمترين موارد عيوب رأي داوري را كه اعتبار آن را زير سؤال ميبرد برميشماريم.
الف) فقدان اعتبار توافق راجع به موضوع داوري: قرار و يا قرارداد رجوع به داوري زماني معتبر ميباشد كه شرايط صحت پيشبيني شده در قانون اساسي طرفين رعايت شده باشد. بنابراين اگر توافق داوري فاقد شرايط مقرر در قانون اساسي طرفين اختلاف باشد، رأي داوري معتبر نميباشد. براي مثال اگر يكي از مقامات قوه مجريه ايران، ضمن معاهدهاي شرط رجوع به داوري را نيز امضاء كند، اين قرار باطل و رأي داوري مستند به آن نيز اعتبار ندارد، زيرا مطابق اصل 77 و 125 قانون اساسي ايران، قرار مذكور خارج از صلاحيت آن مقام بوده و بايستي به تصويب مجلس برسد. پس در توافقات راجع به امر داوري، تمامي مراحل و شرايط اساسي مقرر در قانون اساسي بايد طي شود. چنانكه در حقوق ايران، نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي، تأييد شوراي نگهبان، امضاي رئيسجمهور و انتشار آن در روزنامه رسمي ميباشد. علاوه بر اين، خاتمه مدت اعتبار توافق رجوع به داوري نيز يكي از عيوب رأي داوري محسوب ميشود. توضيح اينكه اصولاً طرفين در قرار و يا قرارداد رجوع به داوري مدت آن را تعيين ميكنند، در اين صورت اگر داور و يا داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر نكنند، رأي صادره به دليل فقدان صلاحيت آنها باطل ميباشد. همچنين يكي ديگر از دلايلي كه موجب عدم اعتبار توافق داوري و در نتيجه رأي داوري ميباشد، تفسير انحرافي از عبارات ناظر بر تعيين داور ميباشد؛ يعني، داور يا داوران به دليل تفسير و برداشت ناصحيح از قيد تعيين داور، مطابق نظر طرفين اختلاف تعيين نشده باشند. براي مثال در قضيه گواتمالا، هر يك از كشورهاي هندوراس و نيكاراگوئه يك داور اختصاصي تعيين نموده و مقرر گرديد سرداور ابتدا توسط داوران اختصاصي طرفين و در صورت عدم توافق، توسط هيأت نمايندگي سياسي آن كشورها در گواتمالا انتخاب شده و باز هم در صورت عدم توافق، پادشاه اسپانيا سرداور باشد. حال آنكه پادشاه اسپانيا با تفسير و برداشت انحرافي از قيد تعيين سرداور، رأساً اقدام به داوري نمود.
ب) تجاوز از حدود صلاحيت: چنانچه داوران از حدود صلاحيت خود كه توسط طرفين تعيين ميگردد، تجاوز نموده و رأيي صادر كنند كه موضوعاً خارج از صلاحيت آنها ميباشد، رأي داوري معيوب و فاقد اعتبار است. البته چنانچه رأي به دليل ابهام در حدود صلاحيت داوران و تأسي از اصل صلاحيت در تعيين صلاحيت صادر شده باشد، اصولاً رأي صحيح و معتبر بوده و تجاوز از حدود صلاحيت تلقي نميگردد. همچنين ممكن است رأي داور يا داوران حسب قواعد و مقرراتي صادر گردد، كه حقوق قابلاجراي مورد توافق طرفين اختلاف نبوده است؛ در اين فرض نيز رأي داوري به دليل تجاوز از حدود صلاحيت باطل است. براي مثال دولتها مقرر ميكنند، داوران بايد طبق اصول مسلم حقوق بينالملل عمومي و قاعده انصاف به اختلاف رسيدگي و رأي صادر كنند، ولي داوران در صدور رأي به قوانين داخلي كشورها نيز استناد ميكنند.
ج) اشتباه در قانون: زماني است كه داور يا داوران به طور اشتباه و ناصحيح به قواعد و مقررات حقوق بينالملل استناد ميكنند؛ مثلاً در استدلالات رأي داوري، معاهدهاي كه وجود دارد، غيرموجود فرض ميشود.
https://telegram.me/legallovers
د) ايرادات اساسي در آيين رسيدگي داوري: اصولاً طرفين در توافق رجوع به داوري، آيين رسيدگي داوري را تعيين ميكنند، حال آنكه ممكن است حين رسيدگي به اختلاف، برخي از قواعد آيين رسيدگي رعايت نشود؛ بنابراين اين سؤال مطرح ميشود آيا عدم رعايت مقررات آيين داوري موجب عيب رأي داوري است. در پاسخ به اين پرسش، حقوق بينالملل تقريباً به اين اجماع رسيده كه هر نوع اشتباه در آيين رسيدگي داوري سبب عيب و بطلان رأي داوري نميباشد مگر آنكه اولاً اشتباه اساسي و بنيادين بوده، ثانياً با وصف حقوقي رسيدگي منافات داشته و ثالثاً، محكومعليه متحمل زيان مادي فاحش گردد. از جمله اين اشتباهات ميتوان به «عدم كفايت دلايل»، «نقصان دلايل»، «تناقض و تعارض دلايل»، «عدم توجه به دلايل متقن و بين»، «عدم رعايت حق دفاع طرف»، «تبعيض بين طرفين اختلاف» اشاره كرد.
هـ) فساد داور: در صورتي كه داور به صورت مشخص از حدود بيطرفي خارج شود، رأي داوري محكوم به بطلان است. مانند اينكه داور رشوه بگيرد، به خرج يكي از طرفين به آن كشور سفر كرده و بدون اطلاع طرف ديگر، با مقامات آن طرف مذاكره كند.
و) فساد طرفين: اصولاً كشورها طرفين قرار و يا قراردادهاي رجوع به داوري ميباشند؛ حال چنانچه يكي از طرفين حيله و خدعهاي در امر داوري به كار برد، تمام تشريفات داوري بلااثر و در نتيجه رأي داوري نيز باطل خواهد بود. علت آن است كه شيوه حل و فصل اختلافات از طريق داوري، مبتني بر حسننيت طرفين نسبت به داور و يا داوران و همچنين نسبت به يكديگر ميباشد. آشكار است با پيشرفت روزافزون جوامع، بالارفتن تكنولوژي ارتباطات و دقت مراجع داوري، وقوع چنين موردي چندان متصور نيست.
2- آثار عيوب رأي داوري عيوب داوري ممكن است منجر به تحقق يكي از حالات زير شود:
الف) محو داوري: گاهي ممكن است عيوب داوري موجب بطلان رأي و به طور كلي از بين موضوع رجوع به داوري شود؛ مانند به كار بردن خدعه و نيرنگ از سوي طرفين اختلاف (فساد طرفين) كه نه تنها سبب بطلان رأي داوري ميشوند، بلكه تمام تشريفات داوري و توافقات رجوع به داوري نيز بلااثر ميگردد.
ب) بطلان قطعي: عيوب داوري ممكن است به طور مطلق منجر به بطلان رأي داوري شود، به گونهاي كه حتي نياز به ايراد طرفين اختلاف نباشد. در اين حالت كه بطلان مطلق ناميده ميشود، رجوع به داوري و تشريفات آن از بين نميرود؛ مثل فرضي كه رأي داوري به دليل فساد داور باطل ميباشد.
ج) بطلان نسبي: در برخي موارد عيوب داوري، بطلان رأي داوري مستلزم ايراد يكي از طرفين ميباشد؛ مانند صدور رأي خارج از مهلت قانوني و تفسير انحرافي از قيد تعيين داور.
د) بطلان جزئي: ممكن است عيوب داوري به گونهاي باشد كه صرفاً بخشي از رأي داوري باطل بوده و ساير قسمتهاي آن صحيح باشد. براي مثال در حالتي كه قسمتي از رأي خارج از حدود صلاحيت داوران است، فقط همان باطل بوده و ساير موارد رأي داوري به قوت خود باقي ميباشد.
https://telegram.me/legallovers
3- طرق اعتراض به رأي داوري عليالاصول آراي داوري قطعي بوده و موضوع داوري بعد از صدور رأي خاتمه مييابد، ولي همانگونه كه ملاحظه شد، ممكن است مواردي در حين رسيدگي داوري يا بعد از صدور رأي تحقق يابد كه لزوم رجوع مجدد به داوري را ايجاب نمايد. در اين موارد، رجوع به داوري ميتواند به يكي از حالات زير باشد:
الف) اعتراض به همان مرجع داوري كه رأي صادر كرده است: در اين حالت طرفين به همان مرجعي كه رأي داوري را صادر كرده است، اعتراض كرده و تغيير يا تجديدنظر در رأي صادره را درخواست مينمايند. لذا اين روش زماني ممكن است كه تشكيلات داوري هنوز از بين نرفته باشد.
ب) اعتراض به مرجع جديد داوري: چنانچه نهاد داوري صادركننده رأي منحل شده باشد و طرفين اختلاف، هر دو عيوب رأي داوري را بپذيرند، ميتوانند جهت رجوع مجدد به داوري جديد توافق نمايند.
ج) اعتراض به ديوان بينالمللي دادگستري لاهه: كشورها ميتوانند در قرار يا قرارداد رجوع به داوري توافق نمايند، چنانچه هرگونه عيوب نسبت به رأي داوري حادث شد، حق داشته باشند در آن خصوص به دادگاههاي بينالمللي دايمي از جمله ديوان بينالمللي دادگستري لاهه مراجعه كنند.
حكم داوري و آثار آن :
1- حكم داوري حكم داوري تحت هر عنوان و يا لفظي اعم از حكم، تصميم، گزارش و يا نظر داوري باشد، لازم است كتبي بوده و شامل اسامي طرفين اختلاف، موضوع اختلاف، عوامل و يا نمايندگان طرفين، شرح موجبات عملي و حقوقي، تصميمات مدلل و موجه دادگاه، نحوه پرداخت هزينه دادرسي و تاريخ و امضاء باشد. منظور از موجبات حقوقي و عملي، دلايل و مستنداتي است كه امكان تصميمگيري را براي داور فراهم ميسازد. در اين رابطه اين سؤال مطرح گرديده كه آيا داور ميتواند به استناد فقد دلايل و نقص قانوني، از صدور حكم اجتناب نمايد. حقوقدانان در پاسخ به اين پرسش اختلاف عقيده دارند. برخي خودداري از اتخاذ تصميم را بدليل فقد يا اجمال حقوق قابل اجرا ممكن دانسته و عدهاي نيز مخالف اين ديدگاه بوده و معتقدند داور بايد با توجه به قاعده انصاف رأي صادر نمايد. در اين ميان كساني نيز چنين نظر دادهاند كه اگر در قرارداد داوري صلاحيت صدور حكم باستناد قاعده انصاف به داوران داده نشده باشد، مطلوب است داوران خواستار اعطاي اين صلاحيت شوند. ديدگاه اخير در ميان نظريات ارائه شده، صحيحتر و مقبولتر به نظر ميرسد.
همچنين تصميمات موجه و مدلل، همان نتيجهگيري و رأي نهايي است كه توسط داور اعلام شده و منجر به سلب و يا ايجاد حق براي طرفين يا يكي از آنها ميگردد. علاوه بر اينها، احكام داوري معمولاً به طور مخفي و با اكثريت آراء صادر ميگردد، مگر اينكه در توافق داوري، اتفاق (اجماع) داوران يا اكثريت خاصي مدنظر قرار گيرد. البته موضوعي كه در اين بحث محل اختلاف حقوقدانان ميباشد اين است كه آيا اگر زمان تصميمگيري يك يا چند تن از داوران به ميل خود و يا به اكراه و اجبار حضور نداشته باشند، صدور رأي ممكن خواهد بود.
برخي حقوقدانان معتقدند اگر داوران اكثريت لازم را تشكيل دهند، نيازي به حضور داور يا داوران غايب نبوده و بقيه ميتوانند حكم صادر كنند، در حالي كه عدهاي نيز نظر دادهاند تا زمان تعيين تكليف داوران غايب و جايگزيني داور جديد، تصميمگيري ممكن نخواهد بود. در پايان اين بحث لازم به ذكر است، حقوق و قواعد بينالملل رويه يكساني پيرامون هزينه داوري و نحوه پرداخت آن ندارد؛ چنانكه عليرغم اعتقاد برخي مبني بر پرداخت بالمناصفه هزينه داوري توسط طرفين اختلاف، بسياري نيز معتقدند هزينه داوري بايد توسط طرفي كه محكوم شده، پرداخت شود.
به هر صورت، طرفين حق دارند حين توافق رجوع به داوري، نحوه تأمين و پرداخت هزينه داوري را تعيين كنند.
2- آثار حكم داوري احكام داوري بينالمللي اگرچه تا حدودي مشابه آراء قضايي ميباشند، ولي آنچه مسلم است اجراي قهري آنها ممكن نيست. به طور كلي خصوصيات و آثار احكام داوري عبارت از موارد زير ميباشد:
الف) الزامي بودن رأي داوري: حكم داوري براي طرفين اختلاف لازمالاتباع است و طرفين بر اساس مفاد توافق داوري به آن عمل نمايند.
https://telegram.me/legallovers
در واقع مباني اين اصل بر قاعده وفاي به عهد و احترام به قول استوار است.
نتايجي كه از پذيرش اين اصل حادث ميشود، عبارتند از اينكه: - صحت و اعتبار رأي، مستلزم قبول و تأييد طرفين دعوي نميباشد. - حكم داوري از اعتبار امر مختومه برخوردار است. - رأي داوري فقط در خصوص طرفين دعوي مؤثر بوده و تأثيري در حقوق مسلم دول ثالث ندارد. - مرجع داوري پس از صدور حكم، صلاحيت رسيدگي مجدد به همان اختلاف و تغيير يا تجديدنظر رأي صادره را ندارد.(قاعده فراغ دادرس)
ب) قطعي بودن رأي داوري: منظور اين است كه پس از صدور رأي نهايي داوري، مراحل ديگري براي رسيدگي مجدد مانند آنچه در خصوص احكام قضايي داخلي متصور است، وجود ندارد. البته اين بدان معنا نيست كه به هيچ وجه نميتوان نسبت به آراي داوري اعتراض نمود، زيرا چنانچه مشاهده نموديم در برخي موارد رأي داوري معيوب بوده و از اين رو اعتراض طرفين از لحاظ اصول و قواعد حقوق بينالملل پذيرفته ميشود. علاوه بر اين، مرجع داوري ميتواند به منظور رفع ابهامات طرفين اختلاف، به صدور آراء تفسيري مبادرت نمايد.
https://telegram.me/legallovers
ج) قهريالاجراء نبودن حكم داوري: اجراي آراي داوري عليالقاعده مبتني بر اصل حسن نيت، اصل وفاي به عهد و قاعده احترام به تعهدات بينالمللي ميباشد؛ بنابراين در صورت امتناع از اجراي رأي، نميتوان ممتنع را به طور قهري مجبور به اجراي حكم داوري نمود. البته طرفين اصولاً ضمانتاجراهاي لازم را در توافق رجوع به داوري پيشبيني كرده و از اين طريق، وسايل و امكانات اجراي رأي داوري را قبل از صدور آن فراهم ميكنند. علاه بر اين، برخي حقوقدانان با تفسير موسع از اصل 94 منشور سازمان ملل بيان داشتهاند، طرفين ميتوانند براي اجراي قهري احكام داوري به شوراي امنيت متوسل شوند. توضيح اينكه مطابق اصل مذكور، چنانچه آراي ديوان بينالمللي دادگستري از سوي طرفين اجرا نشود، شوراي امنيت موظف است ممتنع را حتي با توسل به زور ملزم به اجراي حكم نمايد؛ بنابراين چون رأي داوري نوعي حكم است، پس ميتوان براي الزام ممتنع به اجراي رأي از اين طريق استفاده نمود.
منبع:👇👇👇👇👇👇👇👇
http://darolvekaleh.blogfa.com