مطالب حقوقی

https://telegram.me/legallovers

اصولا ًدولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گيرى داشته باشند:

1-     عضویت غیر مشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قایل نمی شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقرّرات یک معاهده می تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.

2-     امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخی از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضویت در معاهده به طور کلی خودداری می ورزند. این روش نیز همه جا درست نیست؛ زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیاری می تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین المللی بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللی در جهت جذب بیشتر عضو برای همکاری هرچه بیشتر و بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی اند.

https://telegram.me/legallovers

3-     عضویت با لحاظ حق شرط: در این حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین المللی می پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللی نشان می دهد.

استفاده از حق شرط از نيمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رايج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زياد مورد استفاده قرار می گیرد. زماني كه كشورهاي متعاهد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن و يا بسيار مشكل است؛ حتي اگر بين آنها منافع مشترك و يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتيجه، اكثر علماي حقوق و ديپلماسي عقيده دارند كه چنانچه كشوري در مورد يك موضوع ويژه با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زماني است كه به يكباره از شركتش در آن جلوگيري شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولي، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانويه قابل اغماض است.

https://telegram.me/legallovers

به موجب بند «د» ماده۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط » عبارت است از صدور اعلامیه ای یک جانبه، باهر نوع نگارش یا وضعی از طرف کشوری در زمان امضا یا الحاق به یک عهدنامه، که بموجب آن اثر حقوقی بعضی از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان کشور از بین برود یا تغییر کند.

بطور کلی «شرط» در یک معاهده بین المللی ممکن است در یکی از مواقع ذیل اعلام شود:

در زمان عهدنامه، تصویب عهدنامه ، الحاق به عهدنامه

۱. در زمان امضا عهدنامه: استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشکلات ناشی از آن بسیار کم خواهد بود؛ زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب میشود تا کشورهای متعاقد در خصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها میتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق کنند و محدودیتی را که به عهدنامه وارد میشود مد نظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه کشورهای شرکت کننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افکار و نظرات خود در مورد بعضی از مقررات عهدنامه که مورد قبول کشور اقامه کننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمی شوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند که اقامه شرط موجب خدشه دار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذکور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور می سازد، می توانند از امضای آن خودداری کرده و یا به نوبه خود شرطی را اعلام دارند.

۲. در زمان تصویب عهدنامه: گاهی کشورها به هنگام تسلیم و مبادله اسناد تصویب عهدنامه از حق شرط استفاده میکنند.استفاده از حق شرط بهنگام تسلیم اسناد تصویب، موجب بروز مشکلات و پیچیدگی های بمراتب زیادتر از استفاده از این حق در زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالیکه کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکلی که امضا شده می باشند، ناگهان از طرف یکی از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدی وارد عهدنامه می گردد و امید یا برآوردهای ایشان را به یاس مبدل می کند و چون از امضای معاهده مدتی گذشته و مذاکرات تمام شده است، سایر کشورهای متعاقد ناچار به قبول یا رد کامل عهدنامه می شوند. از طرف دیگر، استفاده از شرط در زمان تصویب باعث از بین رفتن تاثیر و فایده امضا می گردد. زیرا امضای عهدنامه نمودار ختم مذاکرات و تعیین تعهدات متقابل کشورهای شرکت کننده در آن است،ولی اعلام شرط موجب بی محتوا شدن آن می شود؛ چرا که اگر کشوری تصویب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف سایر کشورهای متعاقد بداند، چه بسا کشورهای اخیر برای بررسی شرط مذکور مجبور به از سرگیری مذاکرات گردند. عیب دیگر اعلام شرط در زمان تصویب این است که در چنین حالتی از سرگیری مذاکرات تقریباً غیرممکن و بسیار مشکل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامه ای در یک کنفرانس بین المللی و با شرکت عده زیادی از کشورها به امضا برسد، مشکل است که بتوان بار دیگر همه آن کشورها را گردهم آورد و از آنها نظر خواهی نمود. با وجود این معایب و مشکلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصویب زیاد است؛ از جمله عهدنامه مورخ ۳۰ دسامبر ۱۸۰۰ بین ایالات متحده امریکا و فرانسه در مورد حق بازدید کشتیهای مظنون به خرید و فروش و حمل و نقل بردگان سیاه. دولت ایالات متحده بموجب رای سنا یکی از مواد عهدنامه مذکور را حذف و ماده جدیدی بدان اضافه نمود. فرانسه برای این طرز رفتار شروطی را اعلام کرد، ولی سرانجام آن را پذیرفت.

https://telegram.me/legallovers
۳. در زمان الحاق به عهدنامه: الحاق یک کشور به عهدنامه ای که در مذاکرات و تهیه آن شرکت نجسته است چیزی نسبتاً تازه است که از پایان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامه ها و موافقتنامه های چند جانبه رایج شده است. الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از یک عمل حقوقی که بوسیله آن کشوری که مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللی شرکت نداشته و عضویت آن را نیز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار میدهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشورهای متعاهد بعد از امضا و تصویب بر عهد گرفته اند، متقبل گردد. اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهائی که قادر به ایفای نقشی در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه نبوده اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. موضوع الحاق، بیشتر در مواردی در نظر گرفته می شود که یک عهدنامه یا موافقتنامه با تعیین مهلت محدودی برای امضا میخواهد راه را برای شرکت بعدی کشورها که نتوانسته اند معاهده را امضا نمایند، باز بگذارد، و در اینجا است که مضّار و اشکالات استفاده از حق شرط بیشتر از هر موقع دیگر میباشد؛ زیرا از نظر کشورهای متعاهد اصلی، عهدنامه قطعیت یافته و اصول آن در حال اجرا است. بعلاوه کشورهای ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره مند گردیده و توانسته است عملکرد و قوه فعالیت (اثر) عهدنامه را در اجرای عملی آن توسط کشورهای متعاهد اصلی مورد ارزیابی قرار دهد. در نتیجه، کشور ملحق شونده با اعلام شرط نه فقط خواهان برخورداری از امتیازاتی است که دیگر متعاهدان از آن بهرهای نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد. از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است.مثلاً اگر عهدنامه ای به صورت باز تهیه شود کشورهای متعاقد اصلی انتظار دارند تا کشورهای دیگر ملحق شونده با همان شرایطی که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهای ملحق شونده باید قبول شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقی که امضا کنندگان اولیه عهدنامه از آن تبعیت میکنند،باشند. در صورتیکه الحاق «با شرط» به منزله تحمیل عهدنامه ای جدید سوای عهدنامه منعقده بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد می باشد.

با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهداتی که دایره الحاق را نامحدود اعلام داشته اند (عهدنامه های باز)اعلام شرط پذیرفته شود؛ زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهای متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد؛ چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هر چه بیشتر کشورها بدان است و برای نیل بدین مقصود بجاست که در مقابل نحوه موافقت آنان انعطاف پذیر بوده و از خود نرمش نشان داد. البته در بعضی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند ۱ ماده۱ منشور جامعه ملل مقرر می دارد:«ورود به منشور باید بدون اعلام هیچگونه شرطی انجام گیرد»

***اعلاميه‌ي تفسيري و تفاوت آن با حق شرط

موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیه تفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگام امضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهده می پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور این اعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز به عمل آید.

https://telegram.me/legallovers

وجوه افتراق حق شرط و اعلامیه تفسیری

الف: حق شرط در كليه‌ي معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری قابل اعمال نيست، ولي اعلاميه‌ي تفسيري در اغلب معاهدات قابل اعمال است. مثلا كنوانسيون 1982 حقوق دريا در ماده‌ي 310، اجازه‌ي صدور اعلاميه‌ي تفسيري را داده است در حاليكه ماده‌ي 309 آن، حق شرط را منع كرده است.

ب: اعلاميه‌ي تفسيري يك عمل يك‌جانبه‌ي بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت ديگر، اعلاميه‌ي تفسيري فاقد هر گونه الزام حقوقي براي ديگر دولتهاي طرف معاهده است؛ لذا در روابط بين دولت صادر كننده‌ي اعلاميه و ديگر دولتهاي متعاهد قابليت استناد نخواهد داشت. در صورتي كه حق شرط اگر از سوي يك دولت هم مورد پذيرش قرار گيرد، ميان آن دولت و دولت واضع حق شرط، رابطه‌ي قراردادي در حدود همان حق شرط برقرار مي‌شود و در نتيجه ميان آن دو، تاثير متقابل خواهد داشت؛ چرا كه حق شرط خودبخود يك عمل حقوقي يك‌جانبه است، اما همينكه از سوي حتي يك دولت مورد پذيرش قرار گيرد، به يك عمل حقوقي دوجانبه تبديل مي‌شود.

ج: اعلاميه‌ي تفسيري در بسياري از موارد خط و مشي و موضع يك دولت را مشخص مي‌سازد و معمولا داراي خصيصه‌ي سياسي است؛ در صورتي كه حق شرط، به منظور تحديد يا تعديل مفاد معاهده استفاده مي‌شود و به عبارتي حق شرط داراي خصيصه‌ي حقوقي است.